رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون جدید پولی و بانکی قانون جامعی است، گفت: این قانون رانت‌ها و ویژه‌خواری و امثال آن را در سیستم پولی کشور برمی‌چیند.

ارسلان فتحی‌پور به خبرگزاری مهر گفت: با اجرای این قانون، ‌پرداخت تسهیلات آسان می‌شود و برای وصول آن نیز راهکارهایی اندیشیده شده است تا افرادی که به تسهیلات نیاز دارند، بتوانند به راحتی و طبق قانون از منابع بانک‌ها استفاده کنند.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس تاکید کرد: قانون باید به قدری شفاف باشد که هر کس بخواهد تسهیلات بانکی بگیرد مانند کسی که می‌خواهد شناسنامه بگیرد، اگر شرایط لازم را احراز کرد بتواند به راحتی از تسهیلات استفاده کند.

وی با بیان اینکه به احتمال قوی این قانون تا سه سال دیگر به تصویب نهایی می‌رسد، اظهار داشت: از تجربیات چندین ساله مطالبات معوق استفاده کرده‌ایم و با شناسایی آسیب‌های موجود، باید آنها را به وسیله قانون جدید مرتفع کنیم.

فتحی‌پور به نهایی شدن پیش‌نویس قانون گمرکی در دولت اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس قانون گمرک که قانون جامعی است، در کمیسیون بررسی خواهد شد و پس از آن نوبت به قوانین پولی بانکی، بیمه و مالیاتی خواهد رسید.

وی اضافه کرد: در تدوین و بررسی این قانون از تجربیات دانشگاهیان، متخصصان و نخبگان کشور در این حوزه و همچنین بانکداران و مدیران عامل بانک‌ها استفاده و از آنها نظرخواهی می‌کنیم تا قانون کامل را به تصویب برسانیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت: قرار شد نمایندگانی که تقاضای تحقیق و تفحص کرده‌اند، ظرف ۱۰ روز با دبیر شورای عالی مناطق آزاد جلسه‌ای برگزار کنند و اگر به نتیجه نرسیدند، در کمیسیون درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی اضافه کرد: در کمیسیون اقتصادی لایحه مهم دولت درباره توسعه ابزارهای جدید پولی - مالی و بورس مطرح می‌شود که اگر به تصویب برسد بورس شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد شد.

فتحی پور درباره موجودی حساب ذخیره ارزی تصریح کرد: موجودی حساب ذخیره ارزی مطلوب و به اندازه کافی است و دولت نیز نمی‌تواند بدون اجازه مجلس از آن استفاده یا در آن دخل و تصرف کند.