تشکیل بازار فرابورس در موسسه اعتباری توسعه

فاطمه بهادری

سرمایه موسسه اعتباری توسعه، از رقم ۵۰میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

حیدر مستخدمین حسینی، مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه با بیان مطلب فوق در دومین نشست مطبوعاتی خود پس از حضورش در این موسسه به عنوان مدیرعامل، تصریح کرد: پس از حضور در موسسه در دی‌ماه سال گذشته مجامع برگزار نشده سال‌های ۸۵ و ۸۶، برگزار شد.

وی ادامه داد: هفته گذشته مجمع عمومی و فوق‌العاده موسسه با حضور ۸۲درصد از صاحبان سهام برگزار شد و با تصویب صورت‌های مالی بحث افزایش سرمایه نیز به تصویب رسید که در روزهای آتی گزارش کامل منابع و مصارف، سود هر سهم (EPS) امسال و سال گذشته در روزنامه‌های رسمی منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: ۲۵۳میلیارد ریال سود بین ۵۰میلیون سهم، تعلق گرفته است. به گفته وی، بازار فرابورس موسسه (OTC) در هفته آینده راه‌اندازی می‌شود تا از این طریق فرصتی برای خرید‌و‌فروش سهام موسسه به وجود آید.وی تعداد سهامداران موسسه را یک هزار و ۷۰نفر اعلام کرد که می‌توانند ظرف ۶۰روز از حق‌تقدم استفاده کنند. مستخدمین حسینی افزود: ترجیح بر این است که سهامداران فعلی از حق‌تقدم استفاده نکنند تا با پذیره‌نویسی، تعداد سهامداران موسسه افزایش یابد.

وی با تاکید‌بر اینکه کارگروه طرح جامع نظام بانکی در موسسه اعتباری توسعه تشکیل شده، گفت: برنامه‌های جدید موسسه از آبان‌ماه آغاز می‌شود که برنامه‌های نوین حوزه بانکداری الکترونیکی به جامعه معرفی خواهد شد.مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه تصریح کرد: کارت‌های موسسه برای دریافت پول محلی، در کشورهای قطر و بحرین قابل‌استفاده است و ظرف دو ماه آینده، در کشورهای بزرگ آسیایی نیز خدمات ارائه می‌دهد.

وی با تاکید‌ بر هدف‌گذاری موسسه برای گسترش و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، از ارائه خدمات بانکداری اینترنتی از شهریورماه خبر داد و افزود: در حال حاضر، سه پروژه بزرگ و جدید در این زمینه در دست بررسی است که طی ماه‌های آبان و آذر اجرایی می‌شود.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه، اظهار داشت: موسسه، دارای ۱۳ شعبه و باجه است که تا پایان امسال این تعداد به ۳۷ شعبه می‌رسد. در شهریورماه نیز شعبه کیش موسسه افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح جامع نظام آموزشی در موسسه طراحی‌شده تا نیروی انسانی جدید که در حال جذب آن هستیم، از آموزش‌های ابتدایی تا پیشرفته‌ترین آموزش‌های دنیا بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه موسسه دارای یک تصویر پنج‌ساله از سال ۸۷ تا ۹۲ است، گفت: قصد داریم با فراهم کردن مقدمات، هم‌زمان با تبدیل شدن موسسه به بانک، وارد بورس شویم که تا پایان امسال عملیاتی می‌شود.

مستخدمین حسینی درخصوص راه‌اندازی شرکت‌های زیرمجموعه نیز تصریح کرد: سه شرکت کارگزاری و صرافی موسسه در انتظار تایید اساسنامه و هیات‌مدیره و مدیرعامل است و شرکت لیزینگ نیز در حال ارائه برنامه کاری است که هر سه شرکت حداکثر تا پایان امسال نهایی می‌شوند.

وی اظهار داشت: تبدیل موسسه به بانک، تنها به علت مجوز سپرده‌های دیداری و دسته‌چک است.

مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه در پاسخ به این سوال که چرا در حالی که حتی برخی بانک‌های خصوصی نیز حاضر به ورود به بورس نیستند، موسسه در حال وارد شدن به این بازار است، گفت: نباید با بورس قهر کرد. اگر مسائلی نیز وجود دارد، باید مطرح و اصلاح شود و کمک کرد تا موسسات و شرکت‌ها خواهان ورود به بورس شوند. در ضمن اینکه ورود به بورس، باعث شفاف شدن اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌شود.

وی درخصوص مطالبات معوق موسسه تصریح کرد: در سال گذشته و در مدت کمتر از سه ماه، ۵۶درصد از مطالبات معوق وصول شد.

وی دلیل تحقق چنین امری را به‌کارگیری ۱۱ نفر در قالب کمیته وصول مطالبات اعلام کرد و افزود: با ارسال نامه‌های دعوتی، با بدهکاران جلسات مذاکره ترتیب دادیم که یک فرصت ۲۰ روزه بود.

به گفته وی، حدود ۲۰۰میلیارد تومان از مطالبات معوق موسسه وصول شده است.

مستخدمین حسینی با بیان اینکه تراکنش‌های ناموفق موسسه توسعه در پایین‌ترین حد در میان بانک‌ها است، اعلام کرد: کارت اعتباری از هفته آخر شهریورماه و هم‌زمان با عید فطر اجرایی می‌شود.

وی با ابراز تمایل و دفاع از اجرای دوباره ارائه تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها افزود: در بخش مسکن، باید شرایطی برای سرمایه‌گذاران به وجود آید تا بازدهی آن از بازدهی نرخ سود بالاتر رود تا باعث رونق این بخش شود. به عقیده وی، برای بهبود اوضاع اقتصادی، باید از بخش مسکن آغاز کرد. وی با دفاع از سیاست‌های مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی، سیاست‌های وی را انقباضی ندانست و تصریح کرد: این سیاست‌ها یک انضباط مالی بود.

وی درخصوص سیاست یکسان‌سازی نرخ سود نیز اظهار داشت: برخی موسسات اعتباری بدون مجوز، نرخ‌های بالاتر و غیرقانونی ارائه می‌دهند که به علت تحت‌نظارت نبودن این موسسات توسط بانک مرکزی، این آشفتگی و چند نرخی بودن ایجاد می‌‌شود و سیاست‌های بانک مرکزی را دستخوش تغییر می‌کند.