معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور:
۵۰درصد تسهیلات بنگاههای زودبازده به بیراهه رفت
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور گفت: طبق اعلام بانک مرکزی ۵۰درصد تسهیلات بنگاههای زودبازده به بیراهه رفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ علیاکبر زمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموریت کلیدی پلیس آگاهی کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم است و ماموریت این اداره جلوگیری از جرایم کلان اقتصادی است. سرهنگ زمانی گفت: معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی از سال ۸۶ آغاز به کار کرده و با جرایمی مثل اخذ غیرقانونی تسهیلات بانکی، اختلاس، تقلب، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی، احتکار، رشا و ارتشا و ... مبارزه میکنیم. وی اظهار داشت: تجهیزات مالی که قرار بود که در بحث اشتغالزایی مورد استفاده قرار گیرد با تقلب و دروغ به انحراف برده و مانع از اشتغالزایی شده است.
سرهنگ زمانی تاکید کرد: ۵۰درصد تسهیلات بنگاههای زودبازده طبق آمار بانک مرکزی به بیراه رفته است و در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم و وزارت کار در این خصوص با ما همکاری نمیکند. معاون مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی افزود: طرح تشکیل پلیس اقتصادی را به دولت پیشنهاد دادهایم تا این پلیس در بدنه وزارت اقتصاد فعالیت کند.
وی اظهار داشت: لایحه پولشویی مراحل نهایی خود را طی میکند، اما در این فرآیند نقش پلیس نادیده گرفته شده و پلیس جایگاهی در راه مبارزه با پولشویی ندارد.
سرهنگ زمانی تعداد پروندههای تکمیل شده در ارتباط با جرم اختلاس در سال ۸۶ را ۶۶ پرونده و ارزش ریالی این پروندهها را ۱۷۷میلیارد ریال اعلام کرد.
وی ادامه داد: در سال ۸۷ نیز ۱۳۵پرونده در ارتباط با اختلاس تشکیل شده و ۱۴۶میلیارد ریال نیز ارزش ریالی این پروندهها بوده است.
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: همچنین در ۳ ماه اول سال جاری۴۰پرونده در ارتباط با اختلاس تشکیل شده که ارزش ریالی آنها ۷۲میلیارد ریال است. سرهنگ زمانی تاکید کرد: ۸۰درصد پروندههای اختلاس مربوط به بانکها است. وی در ادامه افزود: در بحث تسهیلات بانکی نیز در سال ۸۶ بالغ بر ۶۱پرونده تشکیل شده که ارزش ریالی آن ۲۵هزار و ۱۳۴میلیارد ریال است.
سرهنگ زمانی گفت: در سال ۸۷ نیز در ارتباط با تسهیلات بانکی ۱۰۱ پرونده تشکیل شد که ۲۰هزار و ۶۰۰میلیارد ریال ارزش ریالی داشت.
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی افزود: در ۳ ماه اول امسال نیز ۲۰ پرونده در ارتباط با تسهیلات بانکی تکمیل شده که ۲هزار و ۱۳۴میلیارد ریال ارزش ریالی دارد. وی افزود: در بحث زمینخواری نیز در سال ۸۷، ۲۳پرونده تشکیل شده که یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۹۲۳ متر مربع زمین در این ارتباط بررسی شده است.
وی اظهار داشت: در ۳ ماهه اول امسال نیز ۵ پرونده با ۳میلیارد و ۹۷۰میلیون متر مربع در ارتباط با بحث زمینخواری رسیدگی شد.
وی اظهار داشت: متوسط ارزش ریالی پروندههای رسیدگی شده ۲۹۲میلیارد ریال است و بیشترین ارزش ریالی پروندهها نیز ۵هزارمیلیارد ریال بوده است.
سرهنگ زمانی در پاسخ به سوالی گفت: در بحث تسهیلات بنگاههای زودبازده تعهد داده بود تا ۲هزار شغل ایجاد کند و در این ارتباط ۶۷میلیارد تومان تسهیلات گرفته است، اما تنها کارگر روزمزد و بدون بیمه را در چند سوله که به صورت صوری ساخته شدهاند به کار گرفته است.
وی گفت: در سال ۸۲ نیز فردی در شهر قم در حالی که بنگاهداری ساده بود با مراجعت به تهران موفق به دریافت ۲۰میلیارد تومان وام شده و پس از آن نیز از ۳ بانک دیگر نیز ۳۰میلیارد تومان وام میگیرد، اما تا به حال این ۵۰میلیارد تومان را پرداخت نکرده این در حالی است که ارزش املاک این فرد ۸۰میلیارد تومان است.
سرهنگ زمانی در ادامه گفت: این فرد به صورت خانوادگی ۵ شرکت در دوبی تاسیس کرده و بدون اینکه کالایی وارد کشور کند از تسهیلات بانکی سوء استفاده میکند در حالی که هیچ کدام از بانکها از وی شکایتی نکردهاند. وی گفت: یکی از مسوولان بانکی در این ارتباط دستگیر شده و وثیقههای این افراد را تایید کرده است.
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور افزود: یکی از مدیران بانکی که سال گذشته در ارتباط با اختلاس دستگیر شده بود به طور غیرقانونی یک هزار میلیارد تومان تسهیلات به افراد مختلف اعطا کرده بود و در این ارتباط ۳۱میلیارد تومان نیز رشوه دریافت کرده بود. این مدیر پس از دستگیری به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. سرهنگ زمانی گفت: در هر پرونده مفاسد اقتصادی دست کم ۲۰نفر دخیل هستند.
وی با اشاره به موانع و چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت مقاومت دستگاههای اداری و بانکی در این زمینه بالا است و همکاری لازم را با ما انجام نمیدهند. قومی پروری توسط برخی مدیران و مسوولان دولتی نیز از دیگر مشکلاتی است که در این راه داریم. وی اظهار داشت: یکی از نکات برجسته دولت نهم مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ارزش ریالی پروندههای فساد مالی در دولت نهم کاهش یافته است.
ارسال نظر