عوامل موثر بر ارزشگذاری سهام بیمههای مشمول واگذاری
لیلااکبرپور- در حالی برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند سهام شرکتهای بیمهای که قرار است از شهریور امسال در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شود، با استقبال سرمایهگذاران همراه خواهد شد و مهمترین دلیل را نبود تعهدات معوق و پیچیده درصورتهای مالی بیمه گران عنوان میکنند که حجم خسارات معوق در صنعت بیمه رقم قابل توجهی است و تنها ارزیابی مجدد داراییها میتواند یکی از دلایل استقبال خریداران سهام بیمههای دولتی باشد.
دکتر فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز اعتقاد دارد، خرید سهام بیمهها نسبت به بانکها از سوددهی بالاتری برخوردار خواهد بود و مقایسه حجم منابع سیستم بانکی با منابعی که به عنوان ذخیره بیمه وجود دارد، بکر بودن بازار بیمه و گسترش بازار بیمه در همه نقاط کشور و در همه فعالیتهای اقتصادی و تخصصی که افزایش جذب سرمایهها به عنوان حق بیمه در پی دارد را سه دلیل مهم این اعتقاد عنوان میکند.
در عین حال فرشباف میگوید: حجم ذخایر بیمه قابل قیاس با ذخایر بانکها نیست و بازده اقتصادی ۱۲درصدی در صنعت که به طور چشمگیری از بانکها بیشتر است، موجب توجه سرمایهگذاران به صنعت بیمه به عنوان یک صنعت جدید در بورس اوراق بهادار میشود؛ اما حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص مقایسه سودآوری صنعت بیمه با سیستم بانکی اعلام میکند: هنوز فرآیند پذیرش سه شرکت بیمه دانا، البرز و آسیا برای ورود به بورس کامل نشده و بررسی این صنعت منوط به تکمیل مدارک و بررسی امیدنامه شرکتهای بیمهای است و شرکت بورس در حال برنامهریزی برای اجرای دو برنامه برای بررسی این صنعت و شناساندن آن به بازار سرمایه است و از برگزاری برنامههای آموزشی برای شناخت بازار از صنعت بیمه خبر داده است.
ارزشگذاری سهام بیمهگران
در واقع در حالی بیمههای دولتی البرز، آسیا و دانا پا به عرصه بورس میگذارند که بازار سرمایه از صنعت بیمه کشور آشنایی کاملی ندارد و تفاوت اقلام ترازنامه شرکتهای بیمه با سایر شرکتها موجب شده تا بورسیها شناخت کافی از بیمه نداشته باشند.
هرچند تامین سرمایه امین مسوول ارزشگذاری سهام بیمه البرز به عنوان نخستین شرکت بیمه دولتی مشمول اصل ۴۴ شده است و براساس الگوهای رایج اقدام به ارزشگذاری سهام شرکتهای بیمه میکند؛ اما نشان تجاری بیمهها بر روند فعالیت آنها تاثیر به سزایی خواهد داشت و در مرحله کشف قیمت سهام اولیه آنان باید همواره از خود پرسید ارزش نام یک شرکت بیمه که سالها در بازار فعالیت داشته است، چقدر میتواند باشد؟
هرچند P/E بانکهای مشمول واگذاری ۵ تا ۷ واحد است و طبق پیشبینی برخی از تحلیل گران بازار، P/E بیمهها هم به همین صورت تعیین خواهد شد، اما قطعا وجود ذخایر و اندوختههای شرکتهای بیمه، نشان تجاری آنان، رقبا و انحصار سهامداران بر پرتفوی احتمالی آنان میتواند این P/E را به سوی افزایش یا حتی کاهش که حکایت از عدم توجه بازار سرمایه است، سوق دهد.
ترکیب پرتفوی، حجم خسارات معوق، وجود ریسکهای پرخطر و کم خطر، کارنامه مدیریت ریسک، وجود زمینههای مناسب برای عرضه خدمات نوین و حضور شبکه فروش مجرب از مواردی است که بر تعیین قیمت هر سهم یک شرکت بیمه تاثیرگذار خواهد بود.
در مجموع واگذاری بیمهها میتواند امری سهل باشد؛ چرا که دارایی، سرمایه و ذخایر آنان پیچیدگیهای زیادی ندارد؛ ضمن آنکه حجم این داراییها در مقایسه با شرکتهای بورسی پایین است و عرضه آنها در شرایطی که حتی نقدینگی کم باشد نیز دشوار نخواهد بود.
اما واگذاری سهام شرکتهای بیمه دشواری خاص خود را هم دارد؛ از آنجا که بیمهگران تعهدات آینده را میفروشند، برآورد دقیق از این تعهدات و خسارات احتمالی بلندمدت دشوار است.
هرچند رتبهبندی بیمه مرکزی از عملکرد شرکتهای بیمه در بازار مبتنی بر تمامی اصول ارزشگذاری نیست، اما با توجه به همان آیتمهای مهم ارزیابی عملکرد بیمهگران، بیمه البرز به عنوان نخستین شرکت بیمهای مشمول واگذاری از شرایط بهتری برخوردار است و طی دو سال گذشته همواره به لحاظ شفافیت گزارشگری مالی رتبه اول را به دستآورده است.
ترکیب مناسب پرتفوی، نسبت ضریب خسارت پایین و رتبه اول کارآیی عملیاتی در سهولت واگذاری عرضه سهام بیمه البرز تاثیرگذار خواهد بود.
خریداران سهام بیمههای دولتی
پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری «نحوه واگذاری و اینکه چه کسانی خریداران سهام شرکتهای بیمه خواهند بود؟» اولین پرسشی بود که مطرح شد.
تجربه تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی که هرکدام با ماموریت ویژهای برای سرویسدهی به سهامداران عمده خود پا به عرصه بیمهگری گذاشته بودند، موجب شد تا انتخاب سهامدار عمده با دقت بیشتری صورت گیرد. ضریب خسارت بیمه شخص ثالث موجب شد تا وجود خودروسازها در ترکیب سهامداران برخی از شرکتها، سودآوری هر سهم را با توجه به سرمایههای قابل توجه پرداختی، کاهش دهد و به موازات آن بانکهای خصوصی موجب رشد تولید حق بیمهها شد، تا جایی که در کنار سه شرکت بیمه دولتی مشمول واگذاری سایر شرکتهای بیمه نیز برای ترکیب جدید سهامداران خود وارد مذاکره با بانکها شوند.
خودروسازان و بانکها
همان طور که اشاره شد، ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصدی بیمه شخص ثالث موجب شد تا شرکتهای بیمهای که سهامداران عمده خودروساز داشته باشند، از سودآوری قابل انتظار برخوردار نباشند و همین امر موجب تغییر رویکرد هیات مدیره به خصوص مدیران عامل بیمههایی چون پارسیان و ملت شد تا ترکیب پرتفوی آنان از خودرو محور به سوی کیکی متنوع و گسترش سهم رشتههایی چون آتشسوزی، باربری، عمرمانده بدهکار، مهندسی و مسوولیت گام بردارد؛ بدین صورت به موازات رشد سایر رشتههای بیمهای زمینه برای سرویسدهی به بیمهگذاران اتومبیل نیز فراهم باشد.
هرچند برخی، خودروسازان را به عنوان سهامداران دارای پرتفوی زیانده میدانند؛ اما ریسک بانکها کمتر از خودروسازان نیست.
وجود مطالبات معوق ۳۸هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی و ریسک اعتباری پنهان در صورتهای مالی بانکها خرید سهام شرکتهای بیمه مشروط براینکه ریسکهای مذکور تحت پوشش قرار گیرند، آنان را با خطر جدیتری مواجه میکند.
زمان سودآوری
ایران کشوری فاقد فرهنگ بیمه است و به غیر از عوام که خریدار بیمههای اجباری خوردو و درمان هستند حتی شخصیتهای حقوقی نیز تا تکلیف حسابرس مستقل نباشد، اقدام به خرید پوشش بیمهای نمیکنند.
حتی در برخی از شرکتهای بیمه بازرگانی نیز عدم فرهنگ بیمه به وضوح دیده میشود؛ به طوری که تمام داراییهای شرکتهای بیمه نزد خود آنان بیمه میشود که با اصول بیمهگری منافات دارد. حضور سهامدارانی که پرتفوی آنان بیش از نیمی از خسارات را تشکیل میدهد، از
یک سو و نرخشکنی مرسوم در بازار از سوی دیگر صنعت بیمه را در وضعیت دشواری قرار داده است.
اما ایران دارای ظرفیتهای بالا بیمهای است که تنها با یک برنامهریزی درست و رعایت اخلاق حرفهای در بازار قابلیت بهرهبرداری دارد و نقش بیمه مرکزی در اجرای به موقع آزادسازی و نظارت مالی بیش از هر زمان دیگری پررنگ خواهد بود.
ارسال نظر