رییس گروه بیمه معاونت امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی از‌ تولید حق بیمه حدود ۵/۳میلیارد دلار و ضریب نفوذ ۳/۱درصدی در این صنعت خبر داد.

«شمس‌ا... سلامی» در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان آنکه صنعت بیمه با قدمتی بیش از ۷۰ سال به تدریج توانسته، دامنه حضور و فعالیت خود را در مناطق مختلف کشور و در بخش‌های مختلف اقتصادی گسترش دهد، افزود: ‌با وجود تلاش‌های فراوان، صنعت بیمه تاکنون جایگاه واقعی و کلیدی را در اقتصاد پیدا نکرده و هنوز نتوانسته اطمینان خاطر فعالان اقتصادی را جلب کند.

وی گفت: صنعت بیمه کشور با چالش‌های موجود در زمینه‌های ساختار و تشکیلات، فناوری اطلاعات، نظام آماری، آموزش، ضعف در شفافیت و سادگی در کارها‌، پایین بودن فرهنگ بیمه ای، ‌عدم تعامل با خارج در قبول، واگذاری بیمه‌های اتکایی، نظارت تعرفه‌ای و بیمه‌های اتکایی اجباری روبه‌رو است.

رییس گروه بیمه معاونت امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی، گفت: در مقطع فعلی با تعیین اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش و جایگاه نهادهای مالی به خصوص صنعت بیمه بیش از گذشته نمایان شده است.

سلامی تصریح کرد: دولت نهم برای ایجاد تحول در نهادهای مالی، اهتمام ویژه ای برای اصلاحات در صنعت بیمه کشور داشته، به طوری که از سال ۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات گسترده‌ای را با مشارکت محققان‌، مدیران و صاحبنظران صنعت بیمه و اقتصاددانان برای شناسایی چالش‌های فراروی صنعت بیمه آغاز کرده که نتیجه آن تدوین برنامه طرح تحول صنعت بیمه کشور بوده است.

به گفته وی،‌ مسوولیت برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن و پیگیری اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه کشور به بیمه مرکزی ایران واگذار شده و همزمان معاونت امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر حسن اجرای این برنامه نظارت خواهد داشت.

وی با بیان آنکه پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است، اظهار داشت: ترمیم وضع اقتصادی، افزایش مبادلات و بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت و توسعه بیمه خواهد شد و در مقابل نیز پیشرفت و اشاعه بیمه در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی موثر خواهد بود.

به گفته سلامی، در صورتی که اقتصاد کشور به بیمه متکی نباشد، به طور قطع در معرض تهدید خطرهای بی‌شماری قرار خواهد گرفت.