تدابیر تازه برای تسهیل در بازپرداخت وام‌های بانکی

عکس: نگار متین نیا

گروه بازار پول- شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت به مشتریان در بازپرداخت وام‌های بانکی، تسهیم باالنسبه مبالغ بازپرداختی وام‌ها پس از سررسید به ۳ جزء اصل تسهیلات، سود و وجه التزام را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار در جلسه ۹ خرداد سال جاری کمیسیون اقتصاد دولت و با هدف ایجاد انگیزه و مساعدت لازم به آن دسته از مشتریانی که نتوانسته‌اند در سررسید قرارداد، دیون خود را به بانک بپردازند و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش سرعت در گردش منابع در شبکه بانکی کشور، از این پس مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی، بین ۳ جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه خواهد شد.

این مصوبه در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ از سوی معاون اول رییس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است. قاعده کلی جهت محاسبه و دریافت وجه التزام (خسارت تاخیر تادیه دین)، تاخیر در بازپرداخت مطالبات بانک از سوی مشتری است، بنابراین به محض قصور مشتری در بازپرداخت مطالبات، بانک مجاز به محاسبه و اخذ وجه التزام است. در مصوبه سال ۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار مقرر شد مبالغ پرداختی مشتریان به بانک‌ها بعد از سررسید، ابتدا صرف کاهش کل وجه التزام تاخیر تادیه دین شود. با اجرای این مصوبه، در موارد بسیاری مبالغ پرداختی بعد از سررسید مشتریان فقط تکافوی پوشش وجه التزام را می‌کرد و موجب کاهش بخشی از اصل و سود تسهیلات نمی‌شد.

در چنین حالتی، به علت عدم تسویه کامل بدهی، بانک‌ طبق مقررات تا پرداخت بعدی مشتری، وجه التزام تاخیر تادیه دین را بر مبنای مانده بدهی مشتری محاسبه می‌کرد که این دور تسلسل موجب ناامیدی مشتریان در بازپرداخت کل بدهی به بانک‌ها می‌شد. از دیدگاه بانک مرکزی، این رویه یکی از دلایل افزایش حجم مانده مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور بوده است و با تصویب پیشنهاد جدید بانک مرکزی، مشکل فوق‌الذکر در محاسبه مانده بدهی مشتریان بانک‌ها حل شده و مشتریان به بازپرداخت وام‌های دریافتی ترغیب می‌شوند.

افزایش سرمایه یک‌میلیارد دلاری بانک مسکن برای ساخت و ساز

دولت با هدف تقویت منابع مالی بانک مسکن و برای پیشبرد طرح های ساخت و ساز انبوه مسکن در کشور با افزایش سرمایه بانک مسکن موافقت کرد.همچنین شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد شورای عالی مسکن بانک مرکزی را موظف کرد مبلغ یک‌میلیارد دلار از محل منابع ارزی موضوع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را متناسب با مصرف منابع ارزی بدون تبدیل به ریال، به مدت دو سال نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کند

شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد شورای عالی مسکن بانک مرکزی را موظف کرد مبلغ یک‌میلیارد دلار از محل منابع ارزی موضوع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را متناسب با مصرف منابع ارزی بدون تبدیل به ریال، به مدت دو سال نزد بانک مسکن سپرده‌گذاری کند.

بر این اساس، در جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور آمده است: در اجراء بند (۳) ماده (۲۸) قانون سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش‌های غیردولتی بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه‌میلیارد دلار را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی جهت واحد‌های تولیدی سپرده‌گذاری کند.

بر این اساس‌، بانک مسکن موظف است بلافاصله پس از افزایش سرمایه، مبلغ مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد کند.