درخواست تعیین تکلیف افزایش حقوق کارکنان بانکها
با توجه به عدم افزایش حقوق کارکنان بانکها در سال جاری، شورای هماهنگی بانکها با ارسال نامهای به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهان مشخص شدن تکلیف افزایش حقوق کارکنان بانکها برای سال جاری شد.
به گزارش خبرگزاری فارس در نامه شورای هماهنگی بانکها با اشاره به وضع نامناسب و سطح پایین حقوق دریافتی کارکنان شاغل و بازنشسته بانکها آمده است: با توجه به وضعیت کارکنان بازنشسته و حتی شاغلان نظام بانکی به ویژه طبقات پایین که از حیث امکان امرار معاش در حالت بحرانی قرار دارد، به نظر میرسد مجمع عمومی بانکها میتواند نسبت به تصویب ضریب پیشنهادی برای افزایش حقوق کارکنان بانکها اقدام کند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: از تعداد ۱۷هزار نفر کارکنان بازنشسته بانک ملی تعداد ۵۸۲ نفر ماهانه کمتر از ۲۰۰هزار تومان و دریافتی آنان کمتر از یک صدهزار تومان، دریافتی ۵۴۲ نفر به طور کلی کمتر از یکصدهزار تومان است.
در این نامه تاکید شده است: البته این حالت کمابیش در سایر بانکها نیز ساری است، بنابراین میطلبد که مجمع عمومی بانکها با توجه به وضعیت این قبیل کارکنان التفات خاصی نسبت به افزایش حقوق کارکنان سیستم بانکی داشته باشد.
در این نامه با اشاره به پیشنهاد شورای هماهنگی بانکها برای افزایش ضریب حقوق کارکنان این مجموعه از ۶۲۰ به ۷۸۰ خطاب به معاون بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی آورده است: بانکها مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان نیستند.
در بخش دیگری از نامه با تاکید بر مشخص شدن میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاههای دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت خواسته شده است مجمع عمومی بانکها اجازه تصویب ضریب پیشنهادی برای افزایش حقوق کارکنان بانکها را داشته باشد.
دراین نامه آمده است: شایسته است تا به پاس ارج نهادن به زحمات طاقتفرسای کارکنان سیستم بانکی که خدمات آنان قابل مقایسه با نحوه ارائه خدمات توسط کارکنان سایر دستگاههای دولتی نیست، مجمع عمومی بانکها به راحتی بتواند نسبت به تصویب ضریب پیشنهادی اقدام کند.
ارسال نظر