گرد و غبار،جلسه شورای پول و اعتبار راهم به تعطیلی کشاند

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار علت لغو جلسه سه شنبه گذشته شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی را «گرد و غبار» اعلام کرد.

سید کاظم دلخوش در گفت‌وگوی کوتاه با مهر گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های قبلی، قرار بود جلسه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی سه شنبه گذشته برگزار شود که به علت «گرد و غبار» لغو و به روز دیگر موکول شد.

خبرگزاری «مهر» روز پنج‌شنبه گزارش داد، جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی برای بررسی سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۸۷ و همچنین چگونگی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

بانک مرکزی که هشتم تیرماه جاری طی اطلاعیه‌ای از برگزاری دور جدید جلسات شورای پول و اعتبار در ۱۶ تیرماه جاری خبر داده بود، هنوز به طور رسمی دلایل لغو این جلسه را اعلام نکرده است. اما منابع مطلع لغو این جلسه را بی‌ارتباط با شرایط بد آب و هوایی و تعطیلی روز سه‌شنبه نمی‌دانند.

شورای پول و اعتبار که بیش از ۲ سال است در بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار نکرده، قرار است با همان ترکیب دور جدید فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تاسیس شده است.

این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار‌نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود را بر عهده دارد.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری در تیرماه سال ۸۶ به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شورا های عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود را در ۴ شورا داد.

سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه گذشته با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها کما فی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند.

در ادامه اواخر سال ۸۷ بود که دولت تصمیم گرفت جلسات شورای پول و اعتبار به جای بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شود که این موضوع با انتقاد برخی کارشناسان مسائل بانکی، نمایندگان مجلس و حتی دادستان کل کشور مواجه شد.

حال بانک مرکزی رسما از موافقت رییس‌جمهور با برگزاری جلسات رسمی شورای پول و اعتبار در این بانک خبر داده است.