در حکمی که نشان‌دهنده پیروی نهادهای حقوقی اروپا از دستگاه سیاسی در این قاره است دادگاه عالی اروپا درخواست «بانک ملی» لندن متعلق به ایران برای آزادی دارایی‌های خود را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادگاه عالی اروپا روز پنج‌شنبه درخواست بانک ملی ایران برای توقف بلوکه شدن دارایی‌های این بانک را رد کرد.

دادگاه عالی اروپا مستقر در لوکزامبورگ طی حکمی اعلام کرد تصمیم بلوکه کردن دارایی‌های بانک ملی در لندن را تایید می‌کند.

در حالی که مقامات ایران بانک ملی لندن را مستقل از بانک ملی ایران و نهادی مجزا می‌دانند، دادگاه عالی اروپا در حکم خود آورده است: بانک ملی ایران می‌تواند با اعمال فشار بر نهادهای تحت کنترل خود از آنها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند.

به گزارش فرانس پرس، در این حکم همچنین آمده است: «بلوکه کردن دارایی‌های نهادهای تحت کنترل یا مالکیت نهادی که در تکثیر سلاح‌های هسته‌ای مشارکت دارد امری ضروری و متناسب است.»

در ژوئن ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا در راستای سیاست چماق و هویج برای اعمال فشار به ایران در مورد فعالیت‌های هسته‌ای بانک ملی لندن را مورد تحریم خود قرار داده بود.

بانک ملی مستقر در لندن با نامتناسب و تبعیض‌آمیز خواندن اقدام اتحادیه اروپا در تحریم خود اعلام کرد با مراجعه به دادگاه‌های انگلیس و اتحادیه اروپا قانونی بودن این اقدام را به چالش می‌کشد.

در بیانیه این بانک آمده است: «بانک ملی لندن به عنوان یک بانک انگلیسی از نظر حقوقی و عملکرد با بانک مادر خود متفاوت است. این بانک به تمامی تحریم‌های مربوط (علیه ایران) پایبند است و به این کار ادامه خواهد داد و سابقه‌ای بی‌خدشه در پایبندی به مقررات در انگلیس دارد.»