یک کارشناس اقتصادی گفت: مهم‌ترین عامل تشکیل شورای پول و اعتبار فیلتر‌های کارشناسی برای اطمینان حاصل کردن از اجرا شدن سیاست‌های پولی است. محمد حسن صرافی‌زاده در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص تشکیل شورای پول و اعتبار با تشبیه کردن این شورا به هرم تشکیلاتی اظهار داشت: زمانی‌که از هرم تشکیلاتی در یک جامعه نام برده می‌شود، فیلتر‌های کارشناسی به وجود می‌آید تا مسائل مورد بررسی قرار گرفته به سطوح بالای سازمان رفته و به خاطر همین به آن هرم می‌گویند. وی افزود: این موارد جزو لایه‌های تشکیلاتی برای مساله‌ای است که وقتی به مرحله اجرا رسید تمام جوانب آن بررسی شده باشد و اگر شوراهایی نظیر شورای پول و اعتبار نباشد، یقینا این هرم تشکیلاتی به یک شبکه تشکیلاتی تبدیل خواهد شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چند لایه در جامعه وجود دارد که از انواع آن می‌توان به لایه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حکومتی اشاره کرد که در تصمیم‌گیری‌ها زوایای مختلف آن مدنظر گرفته می‌شود. به گفته صرافی‌زاده با وقوع این اتفاق مشکلات دیده نمی‌شوند و مسوولان در مرحله اجرا به این نتیجه می‌رسند که قادر به اجرای مصوبه‌ای نیستند؛ به همین دلیل تشکیل این شورا در این زمینه جزو نکات مثبت به حساب می‌آید. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار، گفت: مهمترین عامل تشکیل این شوراها فیلتر‌های کارشناسی برای اطمینان حاصل کردن از اجرا شدن سیاست‌های پولی است. صرافی زاده تشکیل شورای پول و اعتبار در دولت را به این معنی دانست که صندوقدار و پرداخت‌کننده یک نفر است ولی اگر در بانک مرکزی تشکیل شود این وضعیت به وجود نمی‌آید. وی اضافه کرد: زمانی‌که این شورا در دولت باشد از دیدگاه حکومتی به سیاست‌های پولی نگاه می‌شود، ولی اگر در بانک مرکزی باشد از دیدگاه پولی و مالی بررسی خواهد شد.

این کارشناس در ادامه گفت: دولت بستر‌ساز زمینه‌های اجرایی است و اگر قرار باشد خود دولت مصوبه‌ای را که قرار است اجرا کند به تصویب برساند، مواردی را انجام می‌دهد که سبب افزایش قدرت دولت باشد.

وی تصریح کرد: اگر قدرت دولت در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد، ممکن است فساد تصمیم‌گیری در جامعه به وجود آید.

صرافی‌زاده تاکید کرد: شورای پول و اعتبار باید در بانک مرکزی تشکیل شود زیرا این مواد جزو ابزارهای تصمیم‌گیری دولت به حساب می‌آید به همین دلیل باید در کانون تخصصی خود، یعنی بانک مرکزی تشکیل شود.

شورای پول و اعتبار با مشورت خبرگان اقتصادی تصمیم‌گیری کند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی با اشاره به تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار در هفته آینده گفت: باید با تشکیل این شورا سیاست تصمیم‌گیری جمع به جای فرد در اقتصاد کشور اجرا شود. مهدی تقوی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص تشکیل شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی اظهار داشت: ابتدا باید به فلسفه وجودی این شورا توجه کرد و این نکته را مدنظر قرار داد که این شورا قبل از از بین رفتن چه وضعیتی داشته است. وی افزود: قبل از انحلال شورای پول و اعتبار، خبرگان اقتصادی کشور لوایح و قوانین و قواعدی را که بانک مرکزی قصد داشت به مجلس پیشنهاد کند، بررسی می‌کردند. به گفته این کارشناس اقتصادی، به اعضای این شورا باید به گونه‌ای اختیار داده شود تا مسوولان بانک مرکزی به تنهایی تصمیم نگیرند، بلکه با خبرگان نیز مشورت کنند. تقوی تاکید کرد: نظر یک گروه بهتر از نظر فرد است؛ بنابراین به دلیل اینکه سیاست‌های پولی اثر مستقیم در اقتصاد می‌گذارد، باید این شورا قواعد و برنامه‌های اجرایی دولت را مورد بررسی قرار دهد و باید سیاست تصمیم‌گیری جمع به جای فرد در اقتصاد کشور اجرا شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص تفاوت تشکیل شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی به جای دولت گفت: مسوول اجرای سیاست‌های پولی، بانک مرکزی است و مکان تشکیل این شورا اصلا مهم نیست. وی تصریح کرد: مهم نیست این شورا در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد تشکیل شود؛ زیرا بانک مرکزی نیز زیرمجموعه دولت به حساب می‌آید. تقوی با اشاره به اینکه مکان تشکیل شورای پول و اعتبار نشان دهنده استقلال بانک مرکزی نیست، ادامه داد: وقتی رییس کل بانک مرکزی جزو کارمندان رییس جمهور است، استقلال بانک مرکزی بی معنا می‌شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی اظهار داشت: مساله، تشکیل شدن شورای پول و اعتبار است و فرقی نمی‌کند که در چه مکانی جلسات این شورا برگزار شود. تقوی در خصوص بازنگری در قوانین پولی و بانکی گفت: به دلیل اینکه اقتصاد پویا است، شرایط نیز در اقتصاد تغییر می‌کند و ابزارهای جدیدی باید برای اجرای سیاست‌های اقتصادی وارد شوند.