فاطمه بهادری - مدیرعامل بانک ملی سهم این بانک از منابع بانکی را ۵/۲۷درصد تا پایان اردیبهشت ماه اعلام کرد و گفت: سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک به صورت مجزا در قالب یک صندوق خدمات ارائه می‌دهد. این صندوق در عید مبعث افتتاح ‌شده و دارای اساسنامه مجزا و صورت‌های مالی متعلق به خودش است. سقف تسهیلات این صندوق ۲۰‌میلیون ریال برای وام ازدواج است. محمود رضا خاوری در یک نشست خبری با ارائه گزارشی از عملکرد بانک در زمینه‌های بانکداری الکترونیک، وصول مطالبات معوق، پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، تجهیز منابع واحد‌های نیمه‌تمام و میزان بدهی دولت به بانک به توضیح برخی سیاست‌های پولی و بانکی پرداخت و همچون گذشته و به عنوان یک مدیر دولتی از سیاست یکسان‌سازی نرخ سود دفاع کرد.

وی افزود: در یک میدان رقابتی سالم سعی می‌کنیم همکاری متقابلی بین بانک‌ها وجود داشته باشد و یکسان‌سازی را دلیلی برای تضعیف بانک‌های خصوصی نمی‌دانیم. بانک‌های خصوصی از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و بر سرمایه‌های انسانی و منابع مالی و مصارف نظارت بیشتری دارند.

وی ادامه داد: این مزیت‌ها باعث شده بود رقابت برای بانک‌های خصوصی آسان شود. بانک‌های دولتی هم باید خودشان را تجهیز کنند و برای این کار نیاز به ابزارهایی دارند که یکی از آنها نرخ سود است.

خاوری با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ سود سبب رشد سپرده‌های بانک ملی شده است، اظهار داشت: سپرده‌های اصلی بانک ملی نسبت به پایان سال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است، اما کافی نیست.

مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: باید مالکیت را از عملکرد جدا کنیم، اما ابزارها باید یکسان باشند.

وی افزود: مدیریت بر منابع انسانی در بانک‌های دولتی در اختیار مدیران نیست و مشکل‌ساز است و تخصیص بهینه منابع تا حدودی در اختیار مدیران بانک‌های دولتی نیست. باید در میدان عمل زمینه رقابت سالم را فراهم کنیم.

رییس شورای هماهنگی مدیران‌عامل بانک‌های دولتی با بیان اینکه به‌رغم مشکلات تامین منابع، بانک‌ها در حال خدمات‌رسانی هستند، افزود: بانک ملی ایران این مژده را می‌دهد که هیچ طرح نیمه‌تمامی ‌را معطل نمی‌گذارد تا به ظرفیت تولید برسد.

وی در خصوص تخصیص اعتبار بانک مرکزی برای بانک‌ها به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز واحد‌های تولیدی اظهار داشت: تا به حال دو‌هزار واحد توسط بانک ملی به بانک مرکزی معرفی شده که منتظر ارائه این خط اعتباری از سوی بانک مرکزی هستیم.

مدیرعامل بانک‌ملی در خصوص چک‌های تایید شده بانک ملی افزود: نرم‌افزار آن نوشته شده و کار در دست چاپ است. امیدواریم ارائه این چک‌ها در ماه جاری عملی شود.

وی تصریح کرد: سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی با رقم ۱۵۹‌هزار و ۸۷میلیارد ریال نسبت به پایان خرداد ماه سال گذشته ۵۷/۳۰درصد رشد داشته و جمع سپرده‌های بخش غیردولتی از رقم ۲۹۶‌هزار و ۸۶۵میلیارد ریال به رقم ۳۳۱‌هزار و۸۶۹ میلیارد ریال در پایان خرداد ماه سال‌جاری رسیده که ۱۲درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، مانده تسهیلات اعطایی بانک ملی تا پایان اسفند ماه سال گذشته در بخش خدمات و بازرگانی با ۱۳۷‌هزار میلیارد ریال دارای سهم ۳۵‌درصدی از کل تسهیلات و کشاورزی با ۳۲‌هزار میلیارد ریال دارای ۵/۸درصد از کل تسهیلات است.

وی ادامه داد: تسهیلات اعطایی به بخش صنعت‌ومعدن ۱۰۲‌هزار میلیارد ریال، به بخش مسکن و ساختمان ۴۶‌هزار و ۷۰۰میلیارد ریال و سایر تسهیلات ۷۰هزار میلیارد ریال است که به ترتیب دارای سهم ۳۴/۲۶‌، ۹۵/۱۱و ۱۸درصد از کل تسهیلات است.

وی گفت: سیستم بانکی بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده که مازاد آن از منابع بانک مرکزی تامین شده و بانک ملی تعهدات بیشتری را نیز قبول کرده است، اما بانک ملی بدهی‌های خود را با بانک مرکزی حل و فصل کرده و تبدیل به خط اعتباری شده، بنابراین بدهی به بانک مرکزی بابت منفی شدن حساب‌ها نداریم. وی در خصوص مطالبات معوق بانک اعلام کرد: بدهکاران با حسن نیتی که دارند، می‌توانند از مشوق‌های بانک همچون بخشودگی بخشی از جرایم استفاده کنند.

وی درخصوص بدهکارانی که وثیقه‌شان کفاف بدهی شان را نمی‌دهد و به خارج از کشور رفته‌اند، گفت: امیدواریم با استفاده از ابزار بین‌المللی برای وصول مطالبات بانک استفاده کنیم.

وی میزان بدهی دولت به بانک ملی تا پایان سال ۱۳۸۵ را ۲۴‌هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بر اساس بررسی‌ها تا سال‌های ۸۶ و ۸۷ رسیدگی‌ها تا دو برابر این رقم را در مانده نشان می‌دهد که مقرر شده این بدهی‌ها از محل خطوط اعتباری یا محل فروش برخی دارایی‌ها تامین شود.

وی در خصوص شکایت این بانک برای تحریم‌های اعمال شده افزود: این تحریم‌ها بدون هیچ بررسی و فرستادن اخطاری برای بانک اعمال شده که مورد توجه قاضی دادگاه نیز قرار گرفته، اما تاکنون رایی صادر نشده است.

مدیرعامل بانک ملی در خصوص سهام بانک در آرین بانک افغانستان گفت: این سرمایه‌گذاری می‌تواند در آینده به تعامل شفاف بین دو ملت بینجامد.

وی افزود: بانک ملی دارای ۹میلیون و ۲۶۹‌هزار و ۹۹۸ کارت صادر شده، ۲هزار و ۴۰۹ دستگاه خود‌پرداز است و ۳۴‌درصد از پایانه‌های

شعب و ۳۰‌درصد از تعداد تراکنش‌ها و ۶۷‌درصد از مبلغ تراکنش‌ها را دارا است. ۲۰درصد از مشتریان نیز در سال گذشته به شعب مراجعه نکردند و از بانکداری الکترونیک استفاده کرده‌اند.