با تشکیل دوباره شورای پول و اعتبار، ارجاع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به شورای پول و اعتبار به سرانجام می‌رسد.

حسین رحمانی‌نیا، رییس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا از موضوع تشکیل دوباره شورای پول و اعتبار پس از کش و قوس‌های فراوان استقبال و به واسطه پیگیری‌های بانک مرکزی برای ایجاد این فرصت قدردانی کرد.

عضو شورای پول و اعتبار جای خالی این شورا را از جمله کمبودهای اساسی در بخش پولی کشور به ویژه عملیاتی‌شدن اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: در شرایطی که بخش تعاون به مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز وافر دارد، این اقدام را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که تداوم جلسات آن را شاهد باشیم. رحمانی‌نیا با اشاره به حل بسیاری از مسائل پولی و بانکی کشور از سوی شورای پول و اعتبار اذعان کرد: با توجه به حضور شخصیت‌های مختلف با گرایش‌های حقوقی متعدد در شورا، تصور ما این است که ادامه جلسات بر اساس مبنا و اصل قراردادن قانون سیاست‌های اصل ۴۴ باشد تا هر چه سریع‌تر بسیاری از مسائل و مشکلات ناشی از حوزه‌های پول و اعتبار حل شود.

رییس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: با تشکیل دوباره شورای پول و اعتبار ارجاع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به شورای پول و اعتبار، هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد. وی همچنین از اولویت پیگیری ماده ۵ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در زمینه تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی‌های سهامی عام برای شروع کار در شورای پول و اعتبار خبر داد. رحمانی‌نیا تصریح کرد: در تبصره ماده ۵ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ آمده است که دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار رسیده باشد، اقدامات قانونی لازم را درباره نحوه تاسیس این شرکت‌ها به عمل آورد. دبیرکل اتاق تعاون ایران یادآورشد: با توجه به آن‌که شورای پول و اعتبار تشکیل نشده و آیین‌نامه و سازوکارهای اجرایی آن معطل مانده بود، می‌توان امیدوار بود که با این حرکت گام بزرگی در جهت تشکیل تعاونی‌های سهامی عام اعتباری و پولی برداشته و توسعه تعاونی‌ها در عرصه مالی و اعتباری رقم زده شود.