مهلت دوهفته‌ای برای پاسخ به پرسش‌های بانکی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین از اولویت‌های مجلس است، گفت: شفاف‌سازی از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی خواهد بود. «ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: از برنامه‌های اساسی این کمیسیون روشن شدن وضعیت قانون پولی و بانکی است و از بانک مرکزی خواسته شده تا ظرف مدت دو هفته نظرات کارشناسی خود را به این کمیسیون ارائه دهد.
وی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها که توسط برخی نمایندگان مجلس تهیه شده بود نیز گفت: در این طرح سوالاتی به منظور بررسی مطرح شده بود که خواستار چگونگی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های دولتی از ابتدای قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان شهریور سال ۸۷ بوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخستین سوال مشخص شدن طرح‌هایی بوده که تسهیلات دریافت کرده و اینکه طرح‌ها دارای توجیه قانونی بوده و گیرندگان آن صلاحیت داشته اند.
همچنین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات وثایق معتبر دریافت داشته‌اند یا پرداخت تسهیلات از روی فشار و اجبار بوده است، علت و میزان معوقات بانک‌ها طی مدت تعیین شده چه میزان بوده و چند درصد از تورم کشور مربوط به سیاست‌های پولی است.
فتحی پور، مشخص شدن اشخاص حقیقی یا حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان بیش از ۲۰میلیارد تومان بوده و افرادی که معوقات بانک‌ها را پرداخت نکرده اند چه کسانی هستند و اینکه نظام بانکی برای دریافت معوقات بانکی چه اقداماتی را انجام داده از دیگر سوالات مطرح شده در طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها اعلام کرد.
وی اضافه کرد: البته این طرح از سوی اقلیتی از نمایندگان مطرح شده که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مطرح کنندگان این طرح افراد سیاسی بودند هدفشان به چالش کشیدن دولت بوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بررسی روند این موضوعات باید توسط طیف خاصی صورت گیرد که به دنبال اصلاح امور باشند.
فتحی پور با بیان اینکه بحث اصلاح نظام پولی و بانکی از سوی بسیاری از نمایندگان مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: کمیسیون اقتصادی به دنبال آن است تا موانع موجود در رابطه با پرداخت تسهیلات و منابع، نحوه تسویه حساب‌ها و دریافت معوقات بانک‌ها را قانونمند نماید. وی همچنین در خصوص تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده، افزود: بنگاه‌های اقتصادی زودبازده نیمه تمام با نظارت مجلس برای تکمیل پروژه‌های خود تسهیلات دریافت خواهند کرد؛ چرا که نیمه تمام بودن این پروژه‌ها سبب ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات شده و خسارت‌هایی را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به معوقات ۳۲هزار‌میلیارد تومانی بانک‌ها گفت: در کمیسیون اقتصادی طرح‌هایی که نیازمند دریافت تسهیلات برای گردش مالی و تهیه مواد اولیه و افرادی که تسهیلات دریافت داشته و معوقه دارند و افرادی که امکان پرداخت معوقات خود را ندارند، شناسایی شده اند تا مشکلات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
فتحی پور با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر استمهال بدهی کارخانجاتی که تا سقف ۲میلیارد تومان تسهیلات دریافت داشته اند نیز گفت: این موضوع با نظارت استانداران در کشور صورت می‌گیرد تا کارخانجاتی که واقعا مشکل دارند، بخشنامه شامل حال آنها نیز شود.
وی تاکید کرد: باید به گونه‌ای با استمهال تسهیلات بانکی برخورد کرد تا برای افراد دیگری که شایسته استفاده از این امکان نیستند، بدعت‌گذاری نشود و کمک حالی برای تولید کشور باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: باید روند این اقدام‌ها به گونه‌ای باشد که منافع بانک‌ها در نظر گرفته شود، معوقات بانک‌ها پرداخت شود و بانک مرکزی هم خط اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار دهد، هرچند برای تحقق این امر کمیسیون اقتصادی برنامه‌ای را جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تهیه کرده است.
ارسال نظر