عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به طرح سوالاتی توسط این کمیسیون از مسوولان بانکی، گفت: شورای پول و اعتبار اجازه قانونگذاری ندارد و در صورت ارتکاب به این کار، مجلس توقف روند فعلی را پیگیری می‌کند.

سیدعلی موسوی جرف در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، ضمن اشاره به طرح سوالاتی توسط کمیسیون اقتصادی در خصوص روند و شرایط اعطای تسهیلات از مسوولان بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفت، سوالاتی از قبیل اینکه دلیل اولویت دادن به دریافت سود از اصل تسهیلات چه مواردی است؟ داشته باشد که هم‌اکنون این سوالات را به صحن علنی مجلس فرستاده است.

وی افزود: تمام این موارد در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات موافق و مخالف نیز در مورد آنها مطرح شده بود، ولی در نهایت زمانی که وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به مجلس آمده بود، نتوانست با توضیحات خود سوال کننده را قانع کند. موسوی ضمن اشاره به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در سیستم بانکی، تصریح کرد: در نهایت کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که چنانچه اشکال شرعی در این مصوبه وجود داشته باشد به یک ترتیب خاص مورد مطالعه قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: این اقدام برای این صورت می‌گیرد که تصمیمات مربوطه از طریق مجلس به شورای نگهبان ارسال شود. به گفته موسوی با سوال کردن از مسوولان بانکی، مشکل مطرح شده فعلی قابل حل نیست و باید در این راستا روند دیگری در پیش گرفته شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها موظف به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستند، ادامه داد: اگر این شورا که وظیفه اصلی آن تدوین آیین‌نامه‌ها و نظارت بر اجرای قانون است، بر خلاف مسیر اصلی خود به تصویب قانون بپردازد، سبب بروز مشکل می‌شود. وی گفت: شورای پول و اعتبار در صورتی‌که به تصویب قانون بپردازد، وظیفه اصلی خود را انجام نداده و مرتکب امری خلاف قانون می‌شود. موسوی تاکید کرد: قانون را فقط مجلس می‌تواند تعیین کند و برای بررسی این که آیا قانونی موافق قانون اساسی یا قوانین شرعی است یا خیر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این عضو کمیسیون اقتصادی بر این باور است که شورای پول و اعتبار برخلاف این مصوبه به ظاهر قانون‌نویسی کرده است. موسوی پیشنهاد کرد: بهتر است این امر توسط اداره تطبیق قوانین مجلس، بررسی شود که آیا این به منزله قانون تلقی می‌شود یا آیین‌نامه. وی تصریح کرد: چنانچه این موضوع به منزله قانون تلقی شود، باید توسط مجلس پیگیری و اصلاح شود.