عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا دانست و گفت: برای نیل به رشد و پویایی اقتصاد لازم است تا قوانین پولی کشور اصلاح شود‌.

مهدی تقوی عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، در رابطه با اولویت‌های اقتصادی دولت دهم گفت: اولین اقدامی که دولت در رابطه با اقتصاد باید انجام دهد، پویا کردن اقتصاد ایران، کاهش واردات بی‌رویه و اتخاذ سیاست‌های پولی درست برای پویا کردن اقتصاد کشور است. تقوی افزود: عدم توجه کافی دولت به صنعت، کشاورزی و کاهش بهره‌وری به دلیل پایین بودن دستمزد نیروی کار و نیز عدم توجه به آموزش نیروی متخصص در جهت کاهش هزینه‌های دولت از جمله عوامل ناکارآمدی اقتصاد ایران است. این کارشناس اقتصادی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا دانست و خاطرنشان کرد: قوانین موجود در سرمایه‌گذاری‌ها باید تغییر یابد تا عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری در کشور برطرف شود. به گفته تقوی، اشکالات موجود در روند خصوصی‌سازی باید برطرف شود تا قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به طور صحیح و هر چه سریعتر اجرایی شود و در این راستا باید شوک‌های وارده به بازار بورس و نیز مدیریت سازمان‌ها توسط دولت از بین رفته تا با اقتصاد رو به رشد روبرو شویم. عضو هیات‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص بازار سرمایه یادآور شد: قوانین اقتصادی باید تابعی از وضع اقتصادی و باعث رونق اقتصادی کشور شود و انتخاب هیات مدیره و سهامداران شرکت‌های سهامی قانونی و براساس ضوابط باشد و ارائه اطلاعات درست به سهامداران در جهت افزایش میل به سرمایه‌گذاری شود.

وی اظهار داشت: رکود تورمی در اقتصاد ایران با کاهش حجم پول درمان نمی‌شود، بلکه بدلیل اشکال سیستم عرضه در کشور است که با افزایش تولید و بهره‌وری، سرمایه‌گذاری افزایش، بیکاری کاهش و در نتیجه تورم نیز کاهش پیدا می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: تورم را می‌توان با وارد کردن کالاهایی که در کشور کم تولید می‌شود جبران کرد، اما این مساله افزایش بیکاری را به دنبال دارد و تورم تنها با پویا کردن اقتصاد کاهش می‌یابد.