یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت دهم باید با نظارت و کنترل بیشتر در خصوص اعطای تسهیلات بانکی جلوی فساد‌های اداری و اقتصادی را بگیرد.

محمد حسن اعتضادی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» به تشریح اولویت‌های بانکداری که در دولت دهم باید انجام شود پرداخت و اظهار داشت: دولت دهم باید حجم پول را کنترل کند تا بتواند زمینه‌های کاهش نرخ تورم را در جامعه فراهم کند. وی افزود: باید استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش پیدا کند تا در نتیجه آن پایه پولی نیز پایین بیاید. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به نحوه انتخاب مدیران در سیستم بانکی، گفت: باید در مورد انتخاب مدیران بانک دقت شود و دست‌اندرکاران سیستم بانکی کشور را که تحصیلات بانکی و مدیریت داشته باشند به عنوان مدیر انتخاب کنند. اعتضادی در خصوص نحوه ارائه تسهیلات به سپرده‌گذاران، گفت: بانک‌ها باید در ارائه تسهیلات دقت و درایت داشته باشند و وثایق کافی را در مقابل ارائه این تسهیلات از سپرده‌گذاران بگیرند تا در صورت عدم پرداخت اقساط بانک بتواند با به جریان گذاشتن این وثیقه‌ها وارد عمل شود. وی از دیگر اولویت‌های بانکی در دولت دهم را شفاف‌سازی سهام بانک‌ها دانست و تصریح کرد: سهام بانک‌هایی که به بورس معرفی می‌شوند نیز باید

شفاف سازی شود تا بانکداری خصوصی در کشور با رونق هرچه بیشتری مواجه شود. به گفته این کارشناس اقتصادی با توجه به حجم بالای مطالبات سوخت‌شده و مشکوک‌الوصول بانک‌ها، بانک‌های دولتی سال‌ها باید میزان سودی را که دریافت می‌کنند بابت آن کنار بگذارند، ولی با شرایط فعلی سهام بانک‌ها زیان‌ده هستند. اعتضادی اشاره کرد: به دلیل اینکه میزان فساد اداری و اقتصادی در این زمینه بسیار زیاد است باید نظارت و کنترل دقیق در ارائه تسهیلات بانک‌ها در دولت دهم افزایش یابد.