یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر لزوم حفظ استقلال بانک مرکزی، گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز باید به نحوی ساماندهی شوند که زیر نظر یک مرکز نظارتی تابع بانک مرکزی به فعالیت بپردازند.

حسین باهر در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» در خصوص اولویت‌های بانکداری در دولت دهم، اظهار داشت: دولت دهم باید برای بانک مرکزی استقلال قائل شود و تدابیری را در نظر بگیرد تا بانک‌های دیگر در چارچوب اساسنامه‌ای که به تصویب شورای عالی بانک‌ها می‌رسد، عمل کنند. وی افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه باید به طور کلی زیر پوشش یک مرکز نظارتی تابع بانک مرکزی به فعالیت بپردازند. به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت دهم باید با برنامه‌ریزی‌های خود دادوستد پولی و اعتباری در بازار آزاد را کاملا کنترل کند. باهر ادامه داد: باید صندوق ذخیره ارزی به صورت صندوق توسعه ملی تبدیل شود و قوای سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشند. وی همچنین تاکید کرد: برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن اقتصاد کشور به هیچ عنوان نباید پول بدون پشتوانه چاپ شود. باهر بر این باور است که حساب‌های درآمدی و هزینه ملی باید به صورت کاملا شفاف ارائه شده و هر ماه به اطلاع مردم برسند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای رسیدگی به حساب‌های بانک‌های خصوصی و دولتی حتما سازمان حسابرسی کل کشور از اقتدار لازم برخوردار شود. به گفته وی، برای مراودات پولی و مالی بین‌المللی باید مکانیزم‌های بهره‌ورانه‌ای تعبیه شود تا ضمن رعایت ارزش‌های اسلامی بتوان از روش‌های پیشرفته بانکداری الکترونیکی برخوردار شد. باهر بیان کرد: نظام بانکی باید در سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حضور فعال داشته باشد و به همین منظور نمایندگان خود را از اشخاص ملی و متدین که دارای حداکثر تخصص پولی و اقتصادی و به زبان و فرهنگ جهانی نیز تسلط کافی داشته باشند، انتخاب کنند. وی در خصوص تشکیل شورای پول و اعتبار در دولت دهم، گفت: شورای پول و اعتبار نیز باید متشکل از افراد ذی‌صلاح و غیردست‌نشانده تشکیل داده شود تا همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی بتوانند در زمینه خاص خود یعنی مسائل پولی و مالی تصمیمات معادل قانون اتخاذ کنند.

به اعتقاد باهر علاوه بر این موارد باید تجدیدنظری در سازمان‌هایی که پژوهش و آموزش بانکداری اسلامی را به عهده دارند، به عمل آید تا کارشناسان و پژوهشگران با فرهنگ اقتصاد جهانی، انسانی تربیت کنند و نه اینکه لزوما اندیکاتورنویس بانکی را تحویل نظام بانکی دهند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در سمینارهای اقتصادی اعم از پولی و مالی و صنعتی و بازرگانی و بیمه‌ای که در سطح جهان تشکیل می‌شود توسط کارشناسان خبره مشارکت فعال به عمل آید و از انجمن‌های ملی ـ مردمی اقتصاددانان و مدیریت برای مشاوره استفاده شود تا هر تصمیمی قبل از آنکه به اجرا درآید به اندازه کافی توسط صاحب‌نظران کارشناسی شود.