صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود ضمن افزایش پیش‌بینی خود نسبت به رشد اقتصادی آمریکا، نسبت به افزایش بدهی‌های عمومی و تورم در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، رشد اقتصادی آمریکا امسال بیش از ۵/۲درصد کاهش خواهد یافت، ولی طی سال ۲۰۱۰ با رشد ناچیز ۷۵/۰‌درصدی روبه‌رو خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصادی ماه آوریل کاهش رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۹ را بیش از ۸/۲‌درصد اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش، اجرای بسته‌های محرک اقتصادی از سوی فدرال رزرو علاوه بر افزایش بدهی‌های عمومی و دولتی، موجب رشد شدید تورم خواهد شد. ادامه بحران در بخش مسکن و ادامه مشکلات مالی و بانکی موجب خواهد شد تا اقتصاد آمریکا تا اواسط سال ۲۰۱۰ با رشد و رونق روبه‌رو نخواهد شد.

بر این اساس، نرخ بیکاری آمریکا نیز سال آینده به بیش از ۱۰درصد خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که احیای رشد و رونق اقتصادی آمریکا نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و ابزارهای مالی و پولی بیشتری خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه ضمن هشدار و ابراز نگرانی از افزایش تورم در آمریکا افزود: اجرای بسته‌های محرک اقتصادی و کاهش متوالی نرخ بهره، فشار زیادی را بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا وارد کرده است. نرخ بیکاری آمریکا طی ماه مه به بیش از ۴/۹‌درصد رسید که این رقم از سال ۱۹۸۳ میلادی بی‌سابقه است.

بر اساس گزارش صندوق، اجرای بسته‌های محرک اقتصادی تنها موجب افزایش یک‌درصدی رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد. کسری بودجه آمریکا نیز امسال به بیش از ۹‌درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. بدهی‌های دولتی آمریکا نیز تا سال ۲۰۱۱ میلادی به بیش از ۷۵‌درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.