فاروق کیخسروی*

بسته پولی رییس کل محترم بانک مرکزی ارائه شد. در حالی که انتظار می‌رفت بانک مرکزی با تیم کارشناسی خود نسخه شفابخشی برای اقتصاد بیمار کشور بپیچد وقبل از هر چیز به درمان مهم‌ترین درد اقتصادی کشور یعنی تورم وگرانی بپردازد، عملا چنین انتظاراتی برآورده نشد و اصرار بر تداوم راهکارهایی که طی سال گذشته بر دخالت اوضاع اقتصادی کشور افزوده بود، موجبات نگرانی نه تنها فعالین بخش خصوصی، بلکه اعضای موثر و دلسوز هیات دولت از جمله وزیر محترم کار و امور اجتماعی و شخص رییس‌جمهور را نیز فراهم آورد. راهکارهایی که با سه‌قفله کردن پرداخت تسهیلات به بخش تولید عملا حیات اقتصادی جامعه را با خطرات مهلکی مواجه ساخت. بحث پیرامون تمامی‌بندهای بسته پولی رییس کل از حوصله یک مقاله خارج است و خوشبختانه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور از زوایای مختلفی به آن نگریسته به تحلیل ابعاد مختلف آن پرداخته‌اند. در این مقاله نیز چند نکته حائز اهمیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. جای خوشحالی است که رییس کل محترم بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به جای اصرار بر درستی راهکارهای ارائه شده از فعالان اقتصادی جامعه درخواست نمودند به نقد آن بپردازند و رییس‌جمهور نیز در اولین برخورد دستور داد، بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای بررسی‌های بیشتر و بهره‌گیری از نظر کارشناسان و انجام اصلاحات مقتضی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شود.

۱ - تاکید مجدد بر سه قفله کردن‌ها:

طی ماه‌های اخیر با سه نوع سه قفله کردن آشنا شده‌ایم. الف: رییس جمهوری محترم برداشت بیشتر از حساب ذخیره ارزی و منابع مالی برای هزینه‌های جاری دولتی را سه‌قفله کردند که اقدام بسیار پسندیده‌ای است و در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

ب: رییس کل محترم بانک مرکزی برداشت بیشتر بانک‌ها از حساب بانک مرکزی را سه قفله کردند که از پاره‌ای جهات درست و از برخی جهات جای تامل دارد.

ج: نظام بانکی پرداخت تسهیلات به بخش تولید را سه‌قفله کرد که پرمخاطره‌ترین اقدام اقتصادی نظام بانکی و اقتصادی و دولتی کشور به حساب می‌آید.

در بند ۷-۵ بسته پولی آقای دکتر مظاهری هم آمده است:

«ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است‌. به‌این‌ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها ومصوبات اعتباری‌‌، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند ومحل تامین آن را معین کند»

نکات قابل تامل در این بند:

۱ -۱- اضافه برداشت از منابع مالی کشور برای هزینه‌های جاری یکی از عوامل مهم تورم و گرانی در کشور است و دستور رییس جمهور اگر توام با دستور کاهش حجم دولت، آزادسازی اقتصاد‌‌، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش‌خصوصی توانمندسازی بخش‌خصوصی در زمینه گسترش فعالیت‌ها‌‌، جذب نیروهای جویای کار و نیروهای مازاد بر نیاز دولت‌‌، افزایش توان تولید ثروت‌‌ و افزایش توان پرداخت مالیات باشد صد البته که بهترین و موثرترین راه علاج دردهای اقتصادی اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی جامعه است و امید به حل این معضلات و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور و کاهش و حتی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را در دل‌ها تقویت می‌کند‌. در چنین صورتی از منابع مالی کشور اعم از درآمدهای نفتی و سایر درآمدها می‌توان وباید در جهت تقویت زیر ساخت‌ها و افزایش توان تولید کشور از طریق تقویت بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن و کشاورزی استفاده نمود‌. باز در چنین صورتی و فقط در چنین صورتی است که به‌صورت تصاعدی و متقابل هر قدمی‌ که در جهت تقویت بخش تولید (آن هم عمدتا توسط بخش‌خصوصی) برداشته شود، زمینه رشد اقتصادی کشور و توسعه انسانی و اجرای عدالت اجتماعی فراهم خواهد آمد و هر حرکتی به سوی رشد اقتصادی و توسعه و اجرای عدالت زمینه را برای تولید بیشتر و باز هم بیشتر فراهم خواهد آورد‌. در حالی که روح و محتوای بسته پولی بانک مرکزی در جهت چنین اهدافی قرار ندارد‌.

۲ -۱- در بند ۷-۵ این بسته سیاستی و نظارتی و تمامی ‌اظهار نظرهای رییس کل محترم بانک مرکزی تاکید شده که برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی روند رو به رشد خطرناکی داشته و موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم در کشور شده است‌. لذا دستور سه‌قفله کردن برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی به منظور مهار رشد نقدینگی ونرخ تورم صورت گرفته است و دستور سه قفله کردن هم به معنی دستور عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید نیست‌‌، زیرا بانک‌ها می‌توانند از محل منابع خود تسهیلات پرداخت کنند و در پایان بند ۷-۵ تاکید شده هر بانک باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند‌. در این رابطه باید گفت:

۱-۲-۱ - چون بانک‌ها نمی‌توانند کفایت منابع خود را توجیه کنند، عملا با اعلام نداشتن منابع پرداخت تسهیلات به بخش تولید کشور قطع شده است‌. اگر رییس کل محترم اظهار می‌دارند طی همین مدت بیش از گذشته تسهیلات پرداخت شده است‌‌، انتظار داریم آمار پرداخت تسهیلات بانک‌ها طی سال گذشته را به تفکیک بخش‌ها (دولتی و غیردولتی - تولیدی و غیرتولیدی) بیان کنند تا مشخص شود چند در صد از این تسهیلات به بخش غیردولتی تولید پرداخت شده است‌.

۲-۲-۱ - پرداخت به بخش دولتی نه تنها جزو آمار نباید به حساب آید چون از یک جیب دولت به جیب دیگرآن سرازیر می‌شود‌‌، بلکه مغایر با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ابلاغیه مقام معظم رهبری است که هدف آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی و کوچک‌سازی حجم دولت است‌.

پرداخت به بخش‌های غیرتولیدی هم اعم از سیستم‌های اداری و دیوانسالاری که عمدتا غیرمولد هستند یا بخش‌های سوداگری و دلالی نه تنها به حال جامعه و کشور مفید نیست، بلکه با درآمدهای بادآورده‌ای که حاصل ارزش افزوده نیست‌‌، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم و گرانی در کشور به حساب می‌آیند‌.

۳-۲-۱ - بخش تجارت تا جایی که در خدمت تولید داخلی باشد و از یک سو مواد اولیه و خدمات مورد نیاز تولید را فراهم کند و از سوی دیگر کالاها و خدمات تولیدی تولیدکنندگان را تبلیغ‌‌، معرفی و توزیع کند و به بازاریابی برای تولیدات داخلی بپردازد، بسیار کسب مشروع و خداپسندانه‌ای است ودر همین رابطه است که در فرهنگ ملی و اسلامی‌ ما کاسب جیب خدا لقب گرفته است‌. اما در مقاطعی که تاجر به جای توزیع محصولات با کیفیت داخلی آن هم برای سودجویی غیرمشروع و سوداگری نه به منظور تامین نیازهای اساسی جامعه که در کشور تولید نمی‌شود و کاهش قیمت‌ها اقدام به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و به‌ویژه انواع بی‌کیفیت آنها می‌پردازد، چنین کسب و کاری بیش از جلب رضای پروردگار منافع تولیدکنندگان خارجی و بازار کار آنها را تامین خواهد کرد‌.

۴-۲-۱ - از نظر دور نداریم که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک‌ها هر چند در ظاهر امر به نام تولید پرداخت می‌شود‌‌، اما به دلیل ضعف سیستم نظارتی بانک‌ها و یا تمایل نظام بانکی و در برخی موارد نیز وجود فساد در سیستم‌‌، به جای تولید به سوی فعالیت‌های پردرآمد کاذب مانند بازار سکه و ارز و سفته بازی و دلال‌بازی در بخش ساختمان و مسکن سرازیر می‌شود که موجب افزایش بی‌رویه گرانی و تورم در این بخش‌ها نیز می‌‌شود.

از آنجایی که تولید نه تنها به دلیل افزایش عرضه کالا و خدمات موجب ارزانی و کاهش سطح عمومی‌قیمت‌‌ها می‌شود و علاوه بر آن تولیدکننده واقعی دل در گرو پیشرفت و توسعه جامعه و کشور خود و اجرای عدالت اجتماعی دارد‌‌، تولیدکننده برای دلگرمی ‌کارکنان شاغل در تولید هم که بوده به سودی معقول و محدود بسنده می‌کند و هرگز به دنبال کسب درآمد باد آورده نیست‌. اگر هم سوداگرانی در قالب تولیدکننده بخواهند با افزایش قیمت فروش محصولات خود سود بی‌حسابی به جیب بزنند، دستگاه‌های نظارتی به آسانی می‌توانند قیمت تمام شده محصولات آنها را محاسبه و با در نظر گرفتن سود معقول روی محصولات نهایی آنها قیمت‌گذاری کنند در فضای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تولیدکنندگان می‌توانند با تعادل حرکت کنند‌‌، اما هر گونه آشفتگی که در این فضا ایجاد شود‌‌، نظیر بی‌مهری‌هایی که از سوی نظام بانکی صورت می‌گیرد تولید و تولیدکننده نه تنها از سودآوری معقول و محدود محروم می‌شود‌‌، بلکه هستی او در معرض نابودی قرار می‌گیرد‌. لذا سیستم بانکی تحت امر بانک مرکزی به‌رغم دولتی بودن آن‌‌، به دستور رییس کل محترم از امر و نهی دولت و حتی بانک مرکزی هم مستقل عمل می‌کند‌‌، تمایل ندارد با بخش آسیب‌پذیر تولید همکاری چندانی داشته باشد و هرگونه درخواست تسهیلات از سوی این بخش را با پاسخی سرد و منفی رد می‌کند و به سراغ فعالان در بخش‌هایی می‌رود که امکان کسب درآمدها و سودهای باد آورده برای آنها فراهم باشد و بازپرداخت اقساط وام و سپردن وثیقه برای آنها راحت باشد، همین برخوردها و بخشی‌نگری‌های نظام بانکی است که موجبات افزایش نرخ تورم‌‌، از توجیه افتادن طرح‌های تولیدی و افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمدهای مالیاتی کشور و اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی را فراهم می‌آورد‌.

۵-۲-۱ - بانک‌های کشور برای جذب سپرده‌های مردمی‌با دادن جوایز چشمگیر به حساب‌های قرض‌الحسنه و سودهای محیرالعقول و معافیت‌های مالیاتی به سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت‌‌، تبلیغات وسیع و پردامنه‌ای را شروع کرده و ادامه می‌دهند. سوال اینجا است‌. جذب سپرده با دادن سود و جوایز نه تنها برای سیستم بانکی منبع درآمد نیست بلکه هزینه هم دارد و تنها منبع درآمد قانونی بانک‌ها پرداخت تسهیلات به‌ صورت عقود مشارکتی و مبادله‌ای است چگونه است که بانک‌ها از عقد قرارداد درآمدساز خودداری می‌کنند، اما اقدام به معاملاتی می‌کنند که برای آنها هزینه دارد؟ قطعا این منابع را در فعالیت‌های دیگری غیر از تولید به کار می‌اندازند که در بند ۴-۲-۱به آن اشاره شد و عملا سیستم بانکی در ردیف حامیان افزایش نرخ تورم قرار می‌گیرد‌.

بد نیست توجه داشته باشیم که در غالب نقاط دنیا نه تنها سودی به سپرده‌گذار داده نمی‌شود، بلکه در ازای نگهداری پول آنها در بانک کارمزد هم دریافت می‌شود تا مردم تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیـــم در تولید یا خرید اوراق مشارکت واحدهای تولیدی شوند‌.

۶-۲-۱ - درآمارها وگزارشات بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته ۴/۱۸درصد اعلام شده است‌‌، در حالی که مردم ما که در این جامعه زندگی می‌کنند، نیک می‌دانند تورم واقعی بسیار بالاتر از این رقم است و لذا حتی اگر سود سپرده‌ها یکی دو درصد بالاتر از میزان اعلام شده نرخ تورم هم باشد، باز هم ارزش واقعی پول سپرده‌گذار در بانک‌ها پایین خواهد آمد و نظام بانکی بدون حمایت از کاهش نرخ تورم از طریق افزایش تولید، قادر به حفظ منافع واقعی سپرده‌گذاران نخواهد شد‌.

۷-۲-۱ - این واقعیت فراموش نشود به دلیل ذکر شده در بند قبل فقط اقشار متوسط و کمی ‌بالاتر از حد متوسط جامعه که اندوخته اندکی در اختیار دارند تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارند و سرمایه‌های قابل توجه وسنگین جذب بازارهای پردرآمد می‌شوند که با جذب تسهیلات بانک‌ها به هر‌ترفندی که شده‌‌، توان خود برای افزایش درآمدهای کلان را هم افزایش بیشتر می‌دهند و ضربات مهلک‌تری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌آورند‌‌، تازه در میان اقشار متوسط نیز آنهایی که محتاطانه‌تر عمل می‌کنند، گرفتن سود سپرده را به دلیل عدم مشارکت داده شدن سرمایه‌ها در تولید و اخذ سود ثابت و قطعی حرام می‌دانند و لذا سپرده گذاری در مقابل حجم نقدینگی موجود در جامعه ناچیز است‌.

۸-۲-۱ - خلق پول واقعی زمانی صورت می‌گیرد که سرمایه بانک‌ها با سپرده‌گذاری‌های مردمی‌ به‌صورت مشارکت در طرح‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده به شیوه معقول و مشروع ثروت ملی را بالا می‌برد‌. از طریق رباخوری و نزول‌خواری نیز می‌توان پول به دست آورد که خلق پول به حساب نمی‌آید‌.

۹-۲-۱ - در بندهای ۲ و۳ بسته پولی بانک مرکزی به شیوه تحسین آمیزی سرفصل‌های اعتبارات بانک‌ها در سال ۱۳۸۷ تعیین شده است، مگر اتفاق جدیدی افتاده است؟ همواره در ظاهر امر اعتبارات به همین بخش‌ها اختصاص داده شد، اما در عمل و به دلیل مشکلات بخش تولید که عمدتا حاصل عملکرد نظام بانکی است، بخش اعظم سرمایه‌ها و تسهیلات بانک‌ها به سوی فعالیت‌های غیر تولیدی جریان پیدا کرده و با قطع جریان سرمایه در بخش تولید که حکم جریان خون در بدن موجود زنده را دارد، حیات این بخش فعال و موثر در جامعه به خطر افتاده است‌. با بررسی موارد فوق و برخی موارد دیگر که در مقالات دیگری به آن خواهیم پرداخت، به‌ این نتیجه می‌رسیم که عملکرد نظام بانکی کشور در جهت تقویت تولید قرار ندارد و بسته ارائه شده‌. قفل‌های موجود را محکم‌تر می‌بندد در حالی که انتظار واقعی جامعه باز شدن این قفل‌ها از دست و پای تولید و تولیدکنندگان و اقتصاد کشور است‌.

*رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران

* عضو شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران