زمزمه تعیین نرخ سود ۱۰ درصدی در کمیسیون اقتصادی دولت
«مخالفان کاهش نرخ سود بانکی از صحنه کنار روند» این جمله رییسجمهوری است که پس از ابلاغ بسته پولی جدید توسط بانک مرکزی از آن سیاستها حمایت کرده و تعیین نرخ سود عقود مبادلهای با توجه به نرخ تورم را منوط به بررسی بسته پولی در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کرده بود.
لیلا اکبرپور
«مخالفان کاهش نرخ سود بانکی از صحنه کنار روند» این جمله رییسجمهوری است که پس از ابلاغ بسته پولی جدید توسط بانک مرکزی از آن سیاستها حمایت کرده و تعیین نرخ سود عقود مبادلهای با توجه به نرخ تورم را منوط به بررسی بسته پولی در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کرده بود. طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه مراسم تودیع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تایید بسته جدید سیاستهای پولی توسط هیات دولت خبر داده و گفته بود: تنها دو موضوع تعیین نرخ سود بانکی برای عقود مبادلهای و نرخ تورم هدف سال ۸۷ بر اساس مفاد بسته سیاستی منوط به تصمیم هیات دولت شده است.
نشست کمیسیون اقتصادی دولت
همانطور که رییس کل بانک مرکزی از آغاز بررسی تعیین نرخ سود عقود مبادلهای و نرخ تورم هدف در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در دومین روز اردیبهشت خبر داده و به صراحت گفته بود: «رقمی برای این دو نرخ اعلام نشده تا در کمیسیون اقتصادی پس از بررسی و نشستها تعیین شود»، یک مقام آگاه به خبرگزاری فارس گفت: کمیسیون اقتصادی هیات دولت جلسه خود را به منظور بررسی کاهش نرخ سود بانکی به ۱۰ درصد آغاز کرد.
با توجه به عزم جزم شده دکتر احمدینژاد برای کنار زدن مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی میتوان در انتظار تعیین نرخ سود عقود مبادلهای از ۱۲ به ۱۰ درصد بود.
هر چند مجلس هفتم مصر بود تا نرخ سود بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه تکرقمی شود و تنها یک سال از برنامه چهارم باقی مانده است، اما اکثر کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات را در شرایط موجود به صلاح ندانسته و از دولت نهم خواستند نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ تورم تعیین یا حداقل ثابت بماند.
نرخ کارشناسی شده بانکی چند؟
هر چند در سال ۸۴ بدنه کارشناسی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص پیشنهاد کرد: نرخ سود بانکی مساوی یا حتی بزرگتر از نرخ تورم باشد و مقابله با هجوم نقدینگی به سمت کالاهایی نظیر مسکن و افزایش قیمتها را بزرگترین دلیل اعلام کرد؛ اما سخنگوی دولت نرخ سود بانکی را برای بانکهای دولتی از ۱۴ به ۱۲ و خصوصیها را از ۲۲ به ۱۷ درصد اعلام کرد.
این در حالی بود که دانشجعفری و شیبانی وزیر اقتصاد و رییسکل بانک مرکزی وقت در صبح همان روز طی سخنرانی در همایش بانکداری اسلامی اعلام کردند، نرخ سود تسهیلات ثابت میماند و حتی شیبانی از موافقت شفاهی احمدینژاد در این خصوص خبر داد.
یکنرخ و دونظریه
مسوولان تصمیمگیر اقتصادی دارای دو نظریه متفاوت درخصوص تعیین نرخ سود بانکی هستند. گروهی معتقدند منطقی کردن نرخ سود تسهیلات زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری و اشتغال فراهم میکند و این رشد اشتغال، نیازمند افزایش نقدینگی است و گروه مخالف آنان اعتقاد دارند شاید نرخ بالای سود تسهیلات موجب دامنزدن به تورم شود؛ اما رشد بیرویه نقدینگی عامل اصلی تورم است.بدینترتیب بانک مرکزی تصمیم به سه قفله کردن در خزانه گرفت و بانکها را برای تامین منابع مجاب به وصول مطالبات معوق و جذب سپردهها کرد.این سیاست ابتدا مورد انتقاد برخی قرار گرفت و بانکها درجلسات متعدد از جمله جلسه با رییسجمهوری بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی را شرکتهای دولتی اعلام کردند. شاید پس از جلسه مدیران عامل بانکها با دکتر احمدینژاد برخی گمان کردند رییسجمهوری خواستار انعطاف بیشتر در سیاستهای رییس کل شود؛ اما مظاهری به صراحت اعلام کرد: خزانه بانک مرکزی شش قفله میشود.این بار مظاهری یادآور شد: رییسجمهوری به منظور جلوگیری جدی از برداشت بانکها از خزانه بانک مرکزی دستور شش قفله شدن خزانه این بانک را داده است.
مطالبات معوق بانکها و ۶ قفل بر در خزانه
براساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی بدهی دولت و شرکتها و موسسات دولتی به بانکهای کشور در پایان دیماه سال ۸۶ به ۲۸هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان رسید. بانکها با کمبود منابع برای اعطای تسهیلات روبهرو هستند و هنوز برای واگذاری ۵ درصد سهام اولیه به منظور کشف قیمت پایه، صورتهای مالی شفافی ندارند و وضعیت چگونگی وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته مشخص نیست. کاهش نرخ سود عقود مبادلهای باتوجه به گفته رییسجمهوری از یکسو و شناور شدن سود سپرده، عقود مشارکتی و اوراق مشارکت از سوی دیگر شاید دیگر فرصتی برای پرداخت تسهیلات درقالب عقود مبادلهای نگذارد. تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرکت تملیک، خرید دین، جعاله و سلف از مواردی است که بانکها درقالب عقود مبادلهای می پردازند و عدم تمایل بانکها به اعطای چنین تسهیلاتی دور از ذهن نخواهد بود.
ارسال نظر