اختلافی در کار نیست
بسیج دولتمردان برای اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مهار تورم به اولویت اول دولت تبدیل شده است، اعلام کرد: دستور بسیج اعضای دولت برای اجرای بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۷ صادر شد. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص نرخ سود عقود مبادله‌ای بسته سیاستی شبکه بانکی کشور در سال ۸۷ گفت: تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای در اختیار هیات وزیران بود و من در متن بسته سیاستی رقمی را برای آن تعیین نکردم.
رییس کل بانک مرکزی افزود: من در متن این بسته مطرح کردم که نرخ سود عقود مبادله‌ای بعدا تعیین خواهد شد که البته دولت آن را تعیین می کند.
وی با بیان اینکه همچنین نرخ تورم هدف سال ۸۷ را نیز دولت باید تعیین کند، تصریح کرد: من عددی برای نرخ تورم هدف سال جاری و نرخ سود عقود مبادله‌ای تعیین نکرده و نمی‌کنم، زیرا تعیین آن در اختیار بانک مرکزی نیست و در اختیار خود دولت است.
به گفته مظاهری این دو مورد که در متن بسته سیاستی پیش‌بینی شده بود که بعدا تعیین شود، قرار است در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود. وی با تاکید بر اینکه از زمان و رقم تعیین نرخ تورم هدف سال ۸۷ و نرخ سود عقود مبادله‌ای اطلاعی ندارد، افزود: هر زمان که این دو رقم تعیین شد، توسط دولت اعلام خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: غیر از این مورد، بقیه متن بسته سیاستی مورد تایید و حمایت دولت قرار گرفت و قرار شد همه اعضای دولت برای اجرای خوب این بسته کمک کنند.
وی در خصوص نامه انتقادی وزیر کار و امور اجتماعی به رییس‌جمهوری درباره بسته سیاستی بانک مرکزی، گفت: من نیز پاسخی برای نامه آقای جهرمی دارم؛ اما من پاسخ نامه را مطبوعاتی نکرده و نمی‌کنم؛ این بحثی بین دوعضو دولت است.
مظاهری ادامه داد: به دلیل اینکه آقای جهرمی بسته سیاستی بانک مرکزی را کامل مطالعه نکرده بود، توضیحاتی را لازم داشت و من توضیحات را به وی دادم. وی تصریح کرد: این توضیحات بین دو عضو کابینه رد و بدل شد و این توضیحات را مطبوعاتی نمی‌کنیم، زیرا به مطبوعاتی شدن آن نیز نیازی نیست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ما بحث‌های خود را اگر بحثی باشد، در دولت می کنیم، گفت: بحث بین اعضای دولت در بین اعضای جامعه مطرح نمی‌شود. به هر حال، نامه‌ای که آقای جهرمی نوشته بود، می توانست بین دو عضو دولت باشد.
آغاز جلسه کمیسیون اقتصادی دولت برای تعیین نرخ سود بانکی
در همین حال رییس کل بانک مرکزی از آغاز بررسی تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای و نرخ تورم هدف در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: بانک مرکزی در بسته سیاستی رقمی را برای این دو نرخ اعلام نکرد تا در کمیسیون اقتصادی تصویب شود، بنابراین اختلافی در این زمینه وجود ندارد. در پی تصمیم هیات دولت مبنی بر بررسی بیشتر بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت و انتشار اخباری مبنی بر وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با رد هرگونه اختلاف در این زمینه گفت: بررسی برخی نکات در بسته سیاستی دقیقا براساس نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
طهماسب مظاهری با اشاره به تصمیم هیات دولت مبنی بر بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت، اظهار داشت: این مساله‌ای است که بانک مرکزی در بسته سیاستی خود بر آن تاکید کرده است. وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز بر اساس آنچه در بسته سیاستی بانک مرکزی آمده است، قرار بود نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای و همچنین هدفگذاری نرخ تورم برای سال ۸۷ به کمیسیون اقتصادی هیات دولت محول شود. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدامات در این راستا درست بر اساس برنامه پیش می‌رود، گفت: پیش از این نیز قرار بود تمامی اعضای دولت از این بسته حمایت کنند و پس از تصویب دو مورد مذکور در کمیسیون اقتصادی و تایید توسط رییس جمهوری، بسته سیاستی کامل خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون کمیسیون اقتصادی هیات دولت در حال بررسی برای تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای و هدفگذاری نرخ تورم برای سال جاری است، تصریح کرد: غیر از این دو مورد هرآنچه در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده، در حیطه اختیارات این بانک بوده است و اگر در آینده برای اجرای آن احتیاج به دستورالعمل‌هایی نیز باشد به مرور ابلاغ خواهد شد.
روز گذشته پس از انتشار نامه انتقاد‌آمیز جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی و پاسخ بانک مرکزی به این انتقادات، هیات دولت تصمیم به بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصاد گرفت. بر اساس این گزارش، پس از این تصمیم هیات دولت این‌گونه القا شد که اختلافاتی در تیم اقتصادی دولت پیش آمده و این تصمیم صرفا بنا به درخواست وزیر کار در دستور کار کمیسیون اقتصاد قرار گرفته است.
دستگاه‌های دولتی موظف به حمایت از بسته سیاستی بانک مرکزی شدند
این در حالی است که رییس‌جمهور در جلسه هیات وزیران، کمیسیون اقتصادی دولت را مکلف کرد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی را با توجه به «نرخ‌های تورمی سال ۸۷ و سود عقود مبادله‌ای» اصلاح و تکمیل کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، بر این اساس قرار شد کمیسیون اقتصادی دولت در هفته جاری بررسی نرخ سود مبادله‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین کمیسیون اقتصادی دولت موظف شد نرخ تورم هدفگذاری شده در سال جاری را محاسبه و در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرزی بگنجاند. در جلسه دیروز هیات دولت همچنین مقرر شد الزامات کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز تهیه شود. از سوی دیگر تمام دستگاه‌های دولتی موظف به حمایت از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی شدند.
ارسال نظر