عضو کمیسیون پول و اعتبار در تشریح دلایل تورم ساختاری و کوتاه مدت در کشور به بیان ۱۴ راه‌حل و راهکار اساسی برای کاهش نرخ تورم در کوتاه‌مدت پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی‌مقدم در نامه‌ای به دولت به تشریح دلایل و بیان راهکارهای مبارزه با تورم پرداخت و گفت: اکنون در میان مدیران و مسوولان نظام بر ضرورت مبارزه با تورم اجماع وجود دارد و با توجه به تحلیل علل و عوامل تورم در‌حال‌حاضر باید به دو راه‌حل کوتاه‌مدت و بلندمدت روی آورد، غفلت از هر‌کدام آنها آسیب‌های دیگری به اقتصاد می‌زند.

وی پاره‌ای از علل ساختاری تورم در کشور ما را وابستگی بودجه کشور به در آمد ناشی از صادرات نفت خام، بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی غیر‌ضروری‌، ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات و وجود واسطه‌های غیر‌ضروری توزیع و غیر‌رقابتی بودن تولید کالاهای خدمات ارزیابی کرد.

عضو کمیسیون پول و اعتبار درباره راه‌های مبارزه با علل ساختاری تورم گفت: باید اتکای بودجه دولت به ویژه در هزینه‌های جاری به درآمد نفت تا حد صفر کاهش یابد و این تکلیف برنامه چهارم به دولت است که چشم‌انداز عملکرد کنونی نشانی از آن ندارد.

وی همچنین اضافه کرد: باید ابعاد دولت کوچک شود و فعالیت‌های غیر‌ضروری اقتصادی واگذار شود که در صورت اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این مهم تحقق خواهد یافت.

مصباحی‌مقدم راه دیگر مبارزه با علل ساختاری تورم را توزیع کالاها و خدمات به صورت مدرن و حذف واسطه‌های غیر‌ضروری توزیع دانست و گفت: این کار باید در حد مطالعات در دولت انجام گرفته ولی از اجرایی شدن آن خبری نیست.

به گفته وی، باید تولید کالاها و خدمات رقابتی شود و این کار نیز با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تحقق خواهد یافت. این‌گونه اقدامات برای مبارزه با تورم گرچه اصولی و اساسی است ولی نیاز به کار بلندمدت دارد و در کوتاه‌مدت موجب مهار تورم نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تزریق بیش از ظرفیت نقدینگی از راه فروش ارز با بانک مرکزی و گرفتن ریال معادل آن را علت کوتاه مدت تورم دانست و گفت: در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۴۰‌درصد و در سال ۸۶، ۳۶درصد بوده است و عامل اصلی تورم در گذشته همین است.

به گفته مصباحی، کسری بودجه دولت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران آن که موجب تزریق نقدینگی شده است و این بند مکمل بند قبلی است و افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران که تقاضای کل را به شدت افزایش داده است و گریزی از آن نیست، دیگر عوامل تورم در کوتاه‌مدت است.

وی تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های بین‌المللی انرژی و تاثیر آن در افزایش قیمت کالاهایی مانند آهن‌آلات، سیمان، گندم، روغن، بنزین و عامل روانی ناشی از افزایش انتظارات تورم را از دیگر عوامل کوتاه‌مدت تورم ارزیابی کرد.

مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون پول و اعتبار در ادامه به بیان ۱۴ راه‌حل و راهکار مبارزه با عوامل کوتاه‌مدت تورم پرداخت که به شرح زیر است:

۱ - جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی؛ براساس محاسبات کارشناسانه بهترین حد رشد سالانه نقدینگی در کشور ما حدود ۱۰‌درصد است و افزایش آن تا حداکثر ۲۰‌درصد در شرایط ضروری نیز قابل قبول است و البته تورم‌زا است ولی در حد بحرانی نخواهد بود.

۲ - گرفتن معادل مبلغ چک‌پول‌های واگذاری به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و بلوکه کردن آن برای جلوگیری از رشد نقدینگی از این راه.

۳ - اجرای قانون در مورد وجوه دولتی در بانک‌ها و بلوکه کردن ۸۸‌درصد آنها به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی از این طریق.

۴ - کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت.

۵ - افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل‌های حقوق زیر خط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم است، افزایش حقوق خانوارهای زیر خط فقر اجتناب‌ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.

۶ - برای کاهش آثار تورمی وارداتی باید تولید آنها را در داخل افزایش داد که اقدامی بلندمدت است و در کوتاه‌مدت جبران‌ناپذیر است و چاره‌ای از آن نیست.

۷ - نظارت بر مصرف وجوه بانک که به صورت تسهیلات در اختیار طرح‌های زود بازده قرار می‌گیرد، به منظور جلوگیری از انتقال این وجوه به سوی دلالی و خرید مسکن و زمین که یکی از عوامل کنونی افزایش تورم است.

۸ - تخصیص منابع طرح‌های عمرانی مطابق با قانون بودجه ۸۷ به طرح‌هایی که تا پایان ۸۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

۹ - تخصیص بدون تعجیل منابع طرح‌های عمرانی و کمتر از سقف مصوب که موجب کمتر شدن تزریق نقدینگی می‌شود.

۱۰ - خودداری از ایجاد هر‌گونه طرح جدید عمرانی از سوی دولت.

۱۱ - راه‌اندازی صندوق یا بانک سرمایه‌گذاری با استفاده از ذخایر ارزی به منظور اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، از جمله به تولید‌کنندگانی که زیر ظرفیت تولید و اشتغال کار می‌کنند تا از سویی تولید آنان افزایش یابد و از سوی دیگر اشتغال افزایش یابد.

۱۲ - تزریق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار و حرکت آرام و تدریجی به سوی کاهش قیمت ارزی به طور که شوک به بازار وارد نکند و موجب کاهش صادرات نشود.

۱۳ - خودداری دولت در سفرهای استانی از دادن وعده‌هایی که انتظارات مردم را افزایش می‌دهد.

۱۴ - دادن پیام‌های مثبت ضد‌تورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی شبیه کاری که مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ۹ قلم کالاهای دولتی در سال ۱۳۸۳ انجام داد و آثار روانی ناشی از آن موجب کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ شد و ۱/۳ نرخ تورم را یک ساله پایین آورد.