بانک‌ها در انتظار دریافت مطالبات از دولت و مردم
مانده مطالبات معوق به بیش از ۱۶هزار میلیارد تومان رسید
به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش رسمی بانک مرکزی از ارقام پولی و بانکی کشور حاکی است: بدهی بخش دولتی به بانک‌ها که شامل بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود، در پایان سال ۸۵ یعنی اسفند ماه حدود ۲۵هزار و ۶۲۱میلیارد تومان بوده است که ۱۶هزار‌میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌ها و ۹۵۹۵میلیارد تومان نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی‌بانک مرکزی، بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌های کشور در پایان دی‌ماه سال گذشته به ۲۸هزار و ۲۳۳میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش رسمی بانک مرکزی از ارقام پولی و بانکی کشور حاکی است: بدهی بخش دولتی به بانک‌ها که شامل بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی می‌شود، در پایان سال ۸۵ یعنی اسفند ماه حدود ۲۵هزار و ۶۲۱میلیارد تومان بوده است که ۱۶هزار‌میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌ها و ۹۵۹۵میلیارد تومان نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در دی‌ماه سال ۸۶ به ۲۸هزار و ۲۳۳میلیارد تومان افزایش یافته که ۱۹هزار و ۳۳۱میلیارد تومان آن بدهی دولت و ۸۹۰۲میلیارد تومان را نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها شامل می‌شود.
بنابراین گزارش، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها طی ده ماه نخست سال گذشته بیش از ۲/۱۰درصد رشد داشته است. این گزارش حاکی است: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی طی یک سال منتهی به دی‌ماه سال ۸۶ نیز با افزایش ۴/۱۰درصدی مواجه شده است، این در حالی است که در مدت مشابه منتهی به دی ماه ۸۵ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با رشد ۵/۷درصدی مواجه شده بود.
مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در دی ماه سال ۸۶ به رقم قابل توجه ۱۶هزار و ۶۵۳میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۴۹درصدی را نسبت به آذر ماه ۸۶ نشان می‌دهد.
بانک مرکزی تا مهرماه سال ۸۶ هر ماه در اعلام ارقام عمده پولی و بانکی، خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها را به تفکیک اعلام می‌کرد، ولی از آبان ماه سال ۸۶ بنا به دلایلی که مشخص نیست این سه رقم پولی را در یکدیگر ادغام کرده و با عنوان سایر درج کرده است.
بر اساس این گزارش، مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در مهرماه سال ۸۶ بیش از ۱۰هزار و ۳۴۳میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۹۰۸۷میلیارد تومان مطالبات معوق، ۱۰۴۲میلیارد تومان اموال معاملات و ۲۱۴میلیارد تومان خرید این بوده است.
سهم خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها از مجموع این سه رقم پولی طی ماه‌های ابتدایی سال ۸۶ تا مهر ماه همواره کمتر از ده‌درصد بوده است و رقم خرید دین طی این مدت از ۳۰۰میلیارد تومان تجاوز نکرد و اموال معاملات بانک‌ها نیز حداکثر ۱۰۴۲میلیارد تومان بوده است.
بنابراین گزارش، از آبان ماه سال ۸۶ بانک مرکزی این سه رقم پولی را در یکدیگر ادغام کرده است به طوری که مجموع معاملات معوق بانک‌ها، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در آبان ماه سال گذشته به ۱۰هزار و ۵۶۲میلیارد تومان کاهش یافت که در مقایسه با اسفند ۸۵ (۱۱هزار و ۹۲۸میلیارد تومان)، ۵/۱۱درصد کاهش نشان می‌دهد.
هر چند بانک مرکزی در این ماه ارقام پولی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها را به تفکیک اعلام نکرد، ولی طبق آمارهای ماه‌های اولیه سال گذشته سهم خرید دین و اموال معاملات از این رقم بسیار اندک بوده و بخش قابل توجه آن (بیش از ۹۰درصد) مربوط به مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها است.
این گزارش حاکی است: مجموع مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در آذر ماه سال ۸۶ به ۱۱هزار و ۱۷۸میلیارد تومان افزایش یافت، به‌‌رغم اینکه در مقایسه با اسفند ۸۵ حدود ۳/۶درصد کاهش نشان می‌دهد. مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در دی ماه سال ۸۶ به رقم قابل توجه ۱۶هزار و ۶۵۳میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۶/۳۹درصدی را نسبت به اسفندماه ۸۵ و رشد ۴۹درصدی را نسبت به آذر ماه سال ۸۶ نشان می‌دهد.
هرچند ارقام به تفکیک بیان نشده است، ولی باتوجه به سهم ناچیز خرید دین و اموال معاملات از مجموع این رقم در آمار ماه‌های گذشته این گونه برداشت می‌شود که بخش قابل توجهی از این افزایش که احتمالا بالای ۵هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود، مربوط به مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها است.
با این حال بهتر است بانک مرکزی طبق روال ماه های ابتدایی سال ۸۶ و سال‌های گذشته، این سه رقم پولی بانک‌ها را به تفکیک اعلام کند تا شبهه‌ای ایجاد نشود و مطالبات معوق بانک‌ها به طور شفاف به اطلاع عموم رسانده شود.
ارسال نظر