دلایل تعویق خصوصیسازی بانکها و بیمههای مشمول اصل ۴۴
دلایل تعویق واگذاری سهام بانکها و بیمهها به عنوان بخش مهم وتاثیر گذار از سیستم اقتصادی کشور پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، واگذاری سهام بانکها و بیمهها به عنوان بخش مهمیاز سیستم اقتصادی کشور پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای سه قوه در دستور کار قرار گرفت. کارهای آمادهسازی خصوصیسازی ۴ بانک دولتی تجارت، رفاه، صادرات و ملت به علاوه پست بانک و سه شرکت بیمه دولتی البرز، دانا و آسیا از حدود دو سال پیش در حال انجام است و مسوولان وزارت اقتصاد بارها خبر از واگذاری سهام آنها دادهاند، اما این امر تاکنون محقق نشده است.
براساس استفساریه سازمان خصوصیسازی و هیات عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها ۲۰درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و ۸۰درصد از کل این صنعت باید واگذار شود.
بر اساس این استفساریه، از آنجا که ارزش سهام بانکهایی که باید واگذار شود ۵۰درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل میدهد، بنابراین باید تمامیسهام ۵ بانک به بخش خصوصی واگذار شود. طبق مصوبه هیات عالی واگذاری ۵درصد سهام بانکها و بیمهها برای کشف قیمت در بورس عرضه میشود.
در ادامه اقداماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای آماده سازی سهام بانکها در سال ۸۵ انجام داد، کمیتههایی برای خصوصیسازی بانکهای مشمول اصل ۴۴ به صورت متمرکز در این وزارتخانه با حضور نمایندگان، سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای مشمول در سال ۸۶ تشکیل شد.
در این راستا ۴ کمیته برای بررسی خصوصیسازی بانکها زیر نظر هر یک از بانکهای مشمول با کارگروههای مالی، حقوقی و جمعآوری تجربیات جهانی خصوصیسازی بانکها، تدوین مقررات و دستورالعملهای خصوصی بانکها تشکیل شد.
قرار بود اولین سری سهام بانکها در شهریور ماه سال گذشته وارد بورس شود، هنوز تحقق نیافته است. پس از آن، مجددا مقرر شد در آذر ماه سال گذشته سهام اولین بانک به بخش خصوصی واگذار شود که باز هم این امر محقق نشد و این عدم تحقق تاکنون نیز ادامه داد، این در حالی است که به گفته مسوولان وزارت اقتصاد دو بانک صادرات و ملت از آمادگی بیشتری برای عرضه سهام در بورس برخوردارند.
واگذاری سهام بانکها به عنوان یکی از مهمترین و اساسیترین اقدامات دولت که میتواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا نماید، هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. مسوولان دولتی نیز معتقد هستند به دلیل اینکه بانکهای مشمول خصوصیسازی از بانکهای معتبر بینالمللی هستند، به طور حتم مشتریان بسیاری برای خرید سهام آنها وجود خواهد داشت.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث آمادهسازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه ۹۵درصد دارایی این بانکها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند و از سوی دیگر در اداره این بنگاهها هم باید دقت لازم انجام شود.
تجدید ارزیابی داراییهای بانکها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانکها و دولت، تجربههای مالیاتی، اشیاء ارزشمند بانکها که باید برای خصوصیسازی بانکها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند. وصول مطالبات دولت و تصویب اساسنامه بانکها از جمله مهمترین مشکلاتی است که برای واگذاری سهام مطرح شده که البته بخش اساسنامه آنها حل شده است. همچنین دارایی های غیرضرور بانکها نیز باید واگذار شود. اخیرا نیز پیشنهادهایی از جمله واگذاری شرکتهای بیمه به بانکها و سپس واگذاری آنها مطرح شده که کار واگذاری سهام بانکها و بیمهها را به عقب میاندازد. این در حالی است که به نظر میرسد مقاومتهایی نیز برای واگذاری سهام این مجموعهها وجود دارد که کار واگذاری را به تعویق انداخته است.
ضمن اینکه به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای رویارویی با مشکلات و چالشهای بعد از خصوصیسازی نیز تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله پیشنویس آییننامههای مورد نیاز تهیه شده و بلافاصله بعد از خصوصیسازی به اجرا گذاشته خواهد شد.
به دلیل پرطرفدار بودن سهام بانکها و اینکه آنها به عنوان واسطههای مالی و بازوان قدرتمند اقتصاد هر کشوری محسوب میشوند، مسوولان سعی در واگذاری آنها در مراحل آخر خصوصیسازی دارند و سهام آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون محدویت واگذار میشود.
بیمهها
به گزارش مهر، اولین سری واگذاری سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا نیز قرار بود در شهریور ماه یا مهر ماه به بخشخصوصی واگذار شود، که پس از چندین بار تغییر زمان هنوز انجام نشده است، این در حالی است که مهمترین دلیل عدم واگذاری سهام بیمهها نیز عدم رعایت استاندارد ۲۸ سازمان حسابرسی مطرح میشود که البته تنها یک شرکت بیمه دولتی حسابهای خود را براساس آن انجام داده است.
برای واگذاری سهام شرکتهای بیمه نیز همچون بانکها سه کمیته تخصصی از تاریخ ۷ مرداد ماه سال ۸۵ تشکیل شد که این کمیتهها وظایفی همچون اصلاح اساسنامه، اصلاح ساختار و شفافسازی حسابها و غیره را برعهده داشتند. قیمت گذاری و واگذاری سهام آنها نیز در بورس انجام میشود و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند این سهام را خریداری نمایند.
البته بانکها با سایر بنگاههایی که میخواهند به بخشخصوصی واگذار شوند به لحاظ نهاد واسطه مالی تفاوتهای اساسی دارد، زیرا مالکیت شرکتهای دولتی کاملا متعلق به دولت است ولی بیش از ۹۵درصد داراییهای بانکها متعلق به سپردهگذاران است و در بیمهها نیز متعلق به بیمهگذاران است.
اما بهتر است که واگذاری سهام بانکها و بیمهها هر چه زودتر انجام شود، زیرا حسابرسی آنها انجام و مجمع عمومی برگزار شده است، بنابراین با تعویق واگذاری باید مجمع عمومیو حسابرسی جدید صورتهای مالی آنها مجددا انجام شود، چرا که صورتحسابها تنها تا ۶ ماه قابل استناد است.
ارسال نظر