گروه بازارپول- اعلام رسمی نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب یک بسته جامع سیاستی از سوی بانک مرکزی به سال‌جاری موکول شده است. اگرچه پیش‌تر، نیمه دوم اسفندماه ۸۶ موعد این اعلام تعیین شده بود. توجه جدی و علمی به مقوله نرخ رشدنقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد تورم با ورود مظاهری به بانک مرکزی و تلاش برای اجرای دقیق یک سیاست انقباضی با ممانعت از دسترسی بانک‌ها به منابع بانک‌ مرکزی تمام تلاش‌های وی را برای کنترل تورم به خود معطوف کرده است.در این میان عقود اسلامی بنا به حضور اسمی حداقل بیست و چند ساله در نظام بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است. بنابر آخرین اطلاعات به دست آمده توسط گروه بانک و بیمه‌ روزنامه دنیای‌اقتصاد، نظام بانکداری کشور پس از برآورد آسیب‌های فراوان کاهش دستوری نرخ سود بانکی بار دیگر در راستای لحاظ کردن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود بانکی قدم‌های جدی‌تری برداشته و خبرهای رسیده حاکی از بدون تغییر باقی‌ گذاردن نرخ سود در عقود مبادله‌ای و در عین حال لحاظ کردن ۳درصد به نرخ تورم در محاسبه نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی دارد. این به معنی آزادسازی نرخ بهره بانکی یا مجموعه ملاحظات و تغییرات ساختاری نظام بانکی خواهد بود.

مبنای تعیین نرخ سود عرضه و تقاضا است

یک مقام آگاه گفت: بعید است نرخ سود بانکی در عقود مبادله ای در سال جدید نسبت به سال قبل دچار تغییر شود.

این مقام آگاه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: سود بانکی در سال جدید بر اساس تحول ساختاری که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد، تعیین خواهد شد. وی با‌اشاره به اظهارات رییس‌جمهوری مبنی‌بر انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در سال ۸۷ افزود: یکی از ابعاد این اصلاحات، اصلاحات بانکی است و بانک‌ها در چارچوبی که برنامه‌هایشان تنظیم شده و نتایج فعالیت‌های دو کار‌گروه «تحول رفتاری» و «تدوین قوانین» که سال قبل بر‌اساس حکم رییس‌جمهوری تشکیل شدند، عمل خواهند کرد. وی تصریح کرد: اواخر سال قبل ۹ آیین‌نامه تحول رفتاری ابلاغ شد و یکی از این آیین‌نامه‌ها مربوط به تحولات ساختاری بانک‌ها است. اگر این آیین‌نامه اجرایی شود، نرخ سود دیگر به شیوه سال‌های قبل و دستوری تعیین نخواهد شد.