دستورالعمل ۴۲ ماده‌ای تاسیس و فعالیت بانک‌های قرضالحسنه
سرمایه اولیه بانک‌های قرضالحسنه ۵۰میلیارد تومان تعیین شد
به گزارش خبرگزاری فارس، هیات‌وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرضالحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب نمود:
بر اساس دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرضالحسنه، این بانک‌ها با سرمایه حداقل ۵۰میلیارد تومان تاسیس می‌شوند، هیچ سودی به سپرده‌ها نمی‌دهند و حداکثر تسهیلات آنها ۱۰میلیون تومان به مدت ۵ سال است.
به گزارش خبرگزاری فارس، هیات‌وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرضالحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب نمود: ماده۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
دستورالعمل: دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بانک‌های قرضالحسنه و نظارت بر آنها.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران.
بانک: بانک‌های تخصصی قرضالحسنه.
مجوز تاسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با تاسیس بانک‌های قرضالحسنه که صرفا به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه موسسان و تهیه مقدمات و پذیره‌نویسی سهام صادر می‌شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت بانک‌های قرضالحسنه در اداره ثبت شرکت‌ها.
مجوز فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع فعالیت بانک‌های قرضالحسنه.
موسس یا موسسان: موسس یا موسسان بانک‌های قرضالحسنه.
ذی‌نفع واحد: منظور از ذی‌نفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می‌باشند، به طوری که مشکلات مالی هریک می‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در باز پرداخت سایر اعضاء را فراهم آورد. موارد زیر از جمله مصادیقی است که نشان‌دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است و بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر موارد زیر مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذی‌نفع واحد در نظر بگیرد:
الف ـ اشخاص حقیقی، همسر و افراد تحت تکفل آنها.
ب ـ شرکت‌هایی که حداقل ده درصد (۱۰%) سهام یا سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکفل وی) یا شخص حقوقی است.
ج ـ گروه شرکت‌هایی که بیش از ده درصد (۱۰%) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در یکدیگر سهام دارند یا اکثر اعضای هیات‌مدیره آنها مشترک می‌باشند.
ماده۲ـ بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام جهت ارائه تسهیلات قرضالحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور خیریه می‌پردازند، تاسیس می‌گردد.
ماده۳ـ عملیات بانک، هیچگاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران یا منحصر به اشخاص و گروه‌های معین به صورت تبعیض‌‌آمیز باشد.
ماده۴ـ تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی‌عام با سهام با نام امکان‌پذیر است.
ماده۵ ـ تاسیس بانک و اشتغال به عملیات مربوط، با رعایت قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه‌های صادر شده از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.
ماده۶ـ اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس که تمایل به داشتن حداقل ده درصد(۱۰%) سهام بانک قرضالحسنه را دارند، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی حسابرسی شده خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه‌ای مشتمل بر اسامی‌اعضای هیات‌مدیره، سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری به بانک مرکزی ارائه نمایند.
ماده۷ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی‌کشور، نمی‌توانند در بانک‌های قرضالحسنه سهامدار باشند.
تبصره۱ـ بانک‌های دولتی می‌توانند صرفا یکبار از محل منابع خود مبادرت به مشارکت در سرمایه بانک قرضالحسنه مهر ایران نمایند.
تبصره۲ـ مشارکت یا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سرمایه بانک‌های قرضالحسنه منوط به مجوز هیات‌وزیران می‌باشد.
ماده۸ ـ مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی‌غیردولتی، شرکت‌ها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمایه آنها متعلق به این نهادها می‌باشد یا تحت مدیریت آنها قرار دارند، نمی‌تواند حداکثر از ده‌درصد (۱۰%) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره ـ مجموع سهام تمامی‌نهادهای عمومی‌غیردولتی، شرکت‌ها و موسسات موضوع این ماده، نمی‌تواند حداکثر از بیست درصد (۲۰%) سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
ماده۹ـ انتقال بیش از ده درصد (۱۰%) سهام بانک یک‌باره یا به تدریج به هر شخص یا ذی‌نفع واحد، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
ماده۱۰ـ متقاضیان تاسیس بانک باید از حُسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشند.
ماده۱۱ـ حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که باید تماما تعهد شده و حداقل بیست‌درصد (۲۰%) آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شود.
تبصره ـ حداقل سرمایه بانک می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات‌وزیران افزایش یابد.
ماده۱۲ـ سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ‌یک از بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تامین شده باشد.
ماده۱۳ـ اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک، می‌بایست از شرایط زیر برخوردار باشند:
الف ـ تابعیت ایران؛
ب ـ دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته‌های مرتبط برای مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل؛
ج ـ دارا بودن حُسن شهرت و امانت‌داری؛
د ـ عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند « الف» ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی‌ایران؛
هـ ـ دارا بودن بیش از (۵) سال سابقه در امور بانکی یا بازار پول و سرمایه (برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره بانک)؛
تبصره۱ـ احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است ظرف (۱۵) روز نظر خود را در مورد هیات‌مدیره و مدیرعامل پیشنهادی اعلام نماید. عدم اظهارنظر کتبی در موعد مزبور به منزله تایید صلاحیت اشخاص پیشنهادی بوده و مجمع عمومی‌می‌تواند اقدامات بعدی را انجام دهد.
تبصره۳ـ انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره۴ـ در صورتی که تجارب فعالیت و مدیریتی قائم مقام مدیرعامل به تشخیص بانک مرکزی به نحوی باشد که امکان اداره بانک را در شرایط خاصی فراهم نماید، ارائه دانشنامه کارشناسی وفق مفاد این ماده الزام‌آور نیست.
ماده ۱۴ـ در صورت رد صلاحیت یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده (۱۳) این دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بانک موظف است ظرف (۳۰) روز با رعایت ترتیبات ماده (۱۳)، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.
ماده۱۵ـ حسابرس قانونی و بازرس بانک باید از میان حسابرسان رسمی‌مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود.
ماده۱۶ـ ضمن رعایت مفاد بند «ب» ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور، هیچ یک از اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل بانک نمی‌توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سمت موظف دانسته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی.
ماده۱۷ـ اشخاص ایرانی واجد شرایط می‌توانند تقاضای خود به همراه برنامه عملیات، پیش‌نویس اساسنامه، نحوه تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیرنقدی و موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرضالحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند. بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با درنظر گرفتن شرایط متقاضیان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی پس از دریافت تمامی‌مدارک مورد نیاز، در صورت تایید برنامه عملیاتی و پیش‌نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام می‌کند.
ماده۱۸ـ اعلامیه پذیره‌نویسی و شرایط آن باید به تایید قبلی بانک مرکزی برسد.
ماده۱۹ـ پس از گذشتن مدتی که برای پذیره‌نویسی تعیین شده است یا انقضای مدت پذیره‌نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد، موسسین مکلفند ظرف یک ماه، تعهدات پذیره‌نویسان را بررسی و تعداد سهام هریک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه یاد شده را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی تامین نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
ماده ۲۰ـ موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می‌دهند، مسوولیت تضامنی دارند. پس از ثبت شرکت و شروع به کار مدیرعامل و معرفی صاحبان امضای مجاز این مسوولیت به اتمام می‌رسد و مسوولیت اداره بانک طبق قانون به مجمع‌عمومی‌و مدیران بانک واگذار می‌شود.
ماده۲۱ـ پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی‌موسس در مورد اساسنامه، مدیران، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.
ماده ۲۲ـ صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی، پس از تاسیس و ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی‌صاحبان امضای مجاز امکان‌پذیر است.
ماده ۲۳ـ مدت اعتبار مجوزهای صادر شده (مجوزهای تاسیس و ثبت) از طرف بانک مرکزی، حداکثر (۶) ماه پس از ابلاغ است؛ مگرآنکه به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد.
تبصره ـ مجوزهای صادره شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نیست.
ماده ۲۴ـ بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک، ضوابط و مقررات را رعایت نکرده و تعهدات خود را انجام نداده‌اند یا قادر به انجام تعهدات خود یا تاسیس راه‌اندازی بانک نیستند یا اطلاعات کذب و نادرست ارائه نموده‌اند، می‌تواند مجوزهای صادر شده را در هر مرحله قبل از شروف فعالیت مجاز، متوقف یا لغو نماید.
ماده ۲۵ـ بانک صرفا در قالب عقد قرضالحسنه (پس‌انداز و جاری) به انجام عملیات به شرح زیر مبادرت می‌نماید:
الف ـ افتتاح حساب قرضالحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرضالحسنه ویژه مصوب هفتصدو نهمین جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۶۹ شورای پول و اعتبار.
ب ـ افتتاح حساب قرضالحسنه سکه طلا: در این حساب تسهیلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی درخصوص این سپرده‌ها الزامی‌نیست.
ج ـ افتتاح حساب قرضالحسنه ارزی (با مجوز بانک مرکزی): ارائه تسهیلات قرضالحسنه ارزی و بازپرداخت آن صرفا به صورت ارزی امکان‌پذیر است.
تبصره ـ افتتاح هر نوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است.
ماده ۲۶ـ به سپرده‌های بانک هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۲۷ـ بانک صرفا در قالب عقد قرضالحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرضالحسنه تخصیص داده می‌شود. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها اعطا خواهد شد.
تبصره ـ بانک می‌تواند پس از کسر سپرده قانونی حداکثر معادل پنج‌درصد (۵%) از سپرده‌های پس‌انداز و بیست‌درصد (۲۰%) از سپرده‌های قرضالحسنه جاری را به منظور سپرده احتیاطی نزد خود نگهداری نموده و مابقی را به تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دهد.
ماده ۲۸ـ سپرده قانونی بانک‌های قرضالحسنه ده‌درصد(۱۰%) تعیین می‌شود و در هر زمان با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مرجع مربوط تغییر و اصلاح نرخ سپرده قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۲۹ـ بانک می‌تواند سرمایه ثبتی خود را به صورت نقد، شعب، دفاتر و تجهیزات، اوراق مشارکت دولتی و سایر اوراق دولتی با مجوز بانک مرکزی، نگهداری نماید. سرمایه‌گذاری به غیر از اشکال یاد شده مانند خرید سهام شرکت، تاسیس شرکت، خرید اموال غیرمنقول به قصد تجارت و غیره به هر میزان و به هر مبلغ ممنوع است.
تبصره ۱ـ خرید اموال غیرمنقول حداکثر تا سی‌درصد(۳۰%) سرمایه بانک مجاز است.
تبصره ۲ـ بانک می‌تواند از محل سرمایه خود که به صورت نقد نگهداری می‌شود، اقدام به اعطای تسهیلات قرضالحسنه نماید.
ماده ۳۰ـ بانک می‌تواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچ‌گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور انواع حواله، صدور کارت قرضالحسنه، ارائه خدمات حساب جاری و غیره را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک‌ها خواهدبود.
ماده۳۱ـ حداکثر نرخ کارمزد وامهای اعطا شده از سوی بانک چهاردرصد (۴%) خواهدبود.
ماده۳۲ـ منافع حاصل از عملیات بانک (سود حاصل از سرمایه، کارمزد) در پایان هرسال می‌تواند بین سهامداران تقسیم یا در حسابی تحت عنوان «اندوخته سود» نگهداری شود، هر زمان که مبلغ موجود در حساب « اندوخته سود» به یک سوم سرمایه پرداخت شده بالغ گردید، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه پرداخت‌شده اضافه می‌گردد.
ماده۳۳ـ اعطای وام به اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین آنان، بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد (۱%) سهام بانک می‌باشند، ممنوع است.
تبصره ـ میزان پرداخت وام به کارکنان و مدیران براساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهدبود.
ماده۳۴ـ ارائه هرگونه برنامه زمان‌بندی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.
ماده۳۵ـ حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم یکصد‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر مدت (۵) سال تجاوز نماید.
تبصره۱ـ بانک مرکزی می‌تواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر نماید.
تبصره۲ـ تسهیلات پرداخت شده از محل وجوه اداره شده از محدودیت‌های این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده۳۶ـ بانک مکلف است تمام مقررات و دستورالعمل‌های مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نماید.
ماده۳۷ـ بانک موظف است تمامی‌عملیات خود را براساس استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و ضوابط مورد تایید بانک مرکزی ثبت نماید.
ماده۳۸ـ بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات موردنیاز و نیز صورت‌های مالی خود را همراه با یادداشت‌های منضم، به بانک مرکزی ارائه دهد.
ماده۳۹ـ بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حسا‌ب‌های بانک، اعزام نماید. مسوولان بانک ملزم هستند تمامی‌اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این‌گونه رسیدگی‌ها ارائه نمایند و امکان رسیدگی‌های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.
ماده۴۰ـ بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده‌است تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات هیات‌وزیران، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقرارت بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده می‌باشد.
ماده۴۱ـ وثایق و تضمین‌های لازمی‌که از مشتری در ازای اعطای تسهیلات اخذ می‌شود، در اختیار مدیریت بانک است که متناسب با میزان وام و نوع نیاز و اعتبار متقاضی یا اعتبار ضامنین وی و در حدی که اطمینان کافی برای مدیریت بانک فراهم نماید با مشتری توافق می‌شود.
ماده۴۲ـ هیات‌مدیره و حسابرس قانونی بانک، علاوه بر ارسال یک نسخه از گزارش‌های مالی سالانه و یادداشت‌های منضم به آن موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلام‌های موردی بانک مرکزی اقدام نمایند.
ارسال نظر