بر اساس آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی
بانک‌مرکزی موظف به کاهش سهم کارمزد شتاب شد
گروه بازار پول- هیات وزیران تصویب کرد: به منظور ترغیب به استفاده خدمات بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی موظف است نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام کند. هیات‌وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و به استناد جزء (۴) بند «ج» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد و پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری این آیین‌نامه را به مظاهری، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات، صنایع و معادن، بازرگانی، کشور و راه و ترابری ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، بانک مرکزی تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد. بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی و وجوه بین بانکی باشد، مطابق با استاندارد‌ها و دستورالعمل تدوین شده توسط این بانک عمل کند.
بر اساس ماده۳ این آیین‌نامه به منظور توسعه بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک مانند امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم آورند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ماده۴ نیز تصریح دارد که بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورد. مسوولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امر نافی مسوولیت بانک‌ها درخصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانک‌ها است.
ماده۶ آیین‌نامه کلیه بانک‌های کشور را مکلف کرده تا پایان سال ۱۳۸۷ امکان واریز و برداشت بر خط وجوه را برای تمامی حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم نمایند. ضمنا بانک‌ها مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کند.
بر اساس ماده۷ بانک‌ها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های ATM و POS نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسائل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.
ماده۸ بانک‌ها را مکلف کرده تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارت‌های خود در تمامی درگاه‌های پرداخت غیرحضوری (نظیر اینترنت) سایر بانک‌ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.
بر اساس ماده۹ همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشد.
در ماده۱۰ آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل صدور و راهبری کارت‌های اعتباری فراگیر را که فاقد قابلیت برداشت نقدی بوده و به صورت بین بانکی قابل استفاده باشد، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.
بر اساس ماده۱۱ بانک‌های کشور مکلفند نسبت کارت‌های اعتباری به کل جمعیت را تا پایان سال ۱۳۸۷ سه‌درصد و تا پایان سال ۸۸ و ۸۹ نیز به ترتیب ۱۳ و ۲۰درصد حفظ کنند.
ماده۱۲ نیز بانک مرکزی را مکلف کرده از ابتدای سال۱۳۸۷ مرکز داده‌ای (Data Center) مربوط به‌داده‌های تراکنش بانکی مشتریان و عملکردی کلیه پایانه‌های بانک‌ها را ایجاد کند.
همه بانک‌های کشور موظفند تمهیداتی را فراهم کنند تا از زمان ایجاد مرکز داده‌ای مزبور داده‌های یاد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی به مرکز داده‌ای ارسال شود.
ماده۱۳ آیین‌نامه نیز تصریح دارد بر اینکه کلیه بانک‌های کشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، مرکز امداد(Help Desk) شبانه‌روزی (۲۴ ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان ایجاد و راهبری کنند. مراکز امداد مزبور باید توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.
بر اساس ماده ۱۴ به منظور فراگیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها مکلفند اطلاع‌رسانی درخصوص استفاده عموم از خدمات بانکداری الکترونیکی را از طریق رسانه‌ها و همچنین از طریق شعب خود انجام دهند.
در ماده ۱۵ آمده است: به منظور ارائه شبانه‌روزی و بدون وقفه خدمات بانکی الکترونیکی به مردم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، زیرساخت و بسترهای مخابراتی مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت‌رسانی (SLA) مورد نظر بانک مرکزی برای کلیه شعب، خودپردازها، باجه‌ها و سایر پایانه‌های موردنیاز فعالیت‌های بانکی فراهم کند. همچنین علاوه بر توسعه شبکه‌های موجود، نسبت به ایجاد و به کارگیری شبکه‌های پشتیبان و ارائه خدمات ارتباطی اقدام کرده و به منظور توسعه امنیت مورد نیاز سیستم‌های بانکی، در راه‌اندازی ماهواره ملی و شبکه اینترنت ملی حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام کند.
بر اساس ماده ۱۶ به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه موردنیاز بانک‌های دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک‌پذیری آنها (نفوذ غیرمجاز به اطلاعات حساب‌های مشتریان) را تا سقف یک‌درصد بودجه فناوری اطلاعات هر بانک به عمل آورد.
تبصره ـ بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به این ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ نماید.
اصناف مکلفند از ابتدای سال ۱۳۸۸ بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارت‌های بانکی به‌عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام کند. وزارت بازرگانی ضمن هماهنگی با بانک مرکزی بر حُسن اجرای این ماده نظارت خواهد کرد.
بر اساس ماده۲۰ همه دستگاه‌های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتی لحاظ خواهد کرد.
ماده ۲۱ همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده معادل کمک‌های غیرنقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال ۱۳۸۷ از طریق کارت‌های بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی ارائه نمایند.
ماده ۲۲ تاکید کرده که همه دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه درخصوص ایجاد و راهبری سامانه‌های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محل‌هایی که پرداخت سریع وجه مورد نیاز باشد، نظیر سامانه‌های حمل و نقل درون و برون شهری (تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارت‌های حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه‌های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. همچنین شبکه بانکی کشور مکلف است حسب نیاز دستگاه‌های موضوع این ماده، خدمات مربوط به پذیرش و صدور کارت‌های مزبور را به انجام رساند.
همچنین بر اساس ماده ۲۳ به منظور فراهم آوردن ویژگی‌های امنیتی کامل‌تر در عملیات بانکداری الکترونیکی و امکان ارائه خدمات بیشتر به دارندگان کارت‌های بانکی، بانک‌ها موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه برنامه زمان‌بندی صدور و جایگزینی کارت‌های دوگانه (هوشمند و مغناطیسی) را مطابق با مشخصات و استانداردهای اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای مشتریان به بانک مرکزی اعلام نماید، به طوری که این کارت‌ها، جایگزین تمامی کارت‌های قبلی شده و بتواند تمامی خدمات سایر کارت‌های بانکی را ارائه نمایند.
ماده ۲۴ تاکید کرده که به منظور به روزآوری و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینـه، درآمد) وزارت امور اقتـصادی و دارایی (خـزانه‌داری کـل کشور) مو‌ظـف است نسبت به تبدیل کلیه حساب‌های دولتی به حساب‌های متمرکز و برخط در سراسر کشور و ایجاد امکان جمع‌آوری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی به حساب‌های فوق در بانک، حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.
در ماده ۲۵ آمده است: در اجرای تبصره (۴) بند « ط» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور رفع سریع مشکلات احتمالی استفاده‌کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیکی در سطح کشور، وزارت دادگستری موظف است ساز و کارهای لازم به منظور راه‌اندازی دادگاه‌های خاص بانکداری الکترونیکی را به قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده۲۶ تصریح دارد بر اینکه به منظور حمایت از صنایع داخلی، وزارت صنایع و معادن موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که امکان تولید تجهیزات پرداخت الکترونیکی POS) ، ATM، کیوسک ارائه خدمات و بانکداری همراه) موردنیاز برنامه جامع توسعه بانکداری الکترونیکی با کیفیت مناسب در کشور فراهم شود.
بر اساس ماده۲۷ مسوولیت نظارت برحُسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی بوده و مفاد آن نافی وظایف و اختیارات آن بانک درخصوص گسترش و اجرای مطلوب بانکداری الکترونیک نمی‌باشد. بانک مرکزی گزارش پیشرفت این آیین‌نامه را به همراه نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی، هر سه ماه یک بار به هیات وزیران ارائه می‌دهد.
ارسال نظر