اگرچه رییس کل بانک مرکزى بر وصول مطالبات معوق بانک‌ها اصرار دارد و رتبه‌بندى مشتریان بانک‌ها را نیز یکى از روش‌هاى کاهش مطالبات معوق مى‌داند، اما موسسه رتبه‌بندى منتظر تصمیم دولت و موسسه سامان‌دهى مطالبات معوق همچنان منتظر تصمیم بانک مرکزى است. به گزارش بینا، راه‌اندازى موسسه ساماندهى مطالبات معوق که چندى پیش با پیشنهاد وزارت و امور اقتصادى و دارایی در حال بررسى است به نظر نمى‌رسد که بتواند عملا فعالیت خود را در سال جارى آغاز کند. یک مقام آگاه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا بانک مرکزى مجوز فعالیت این شرکت را صادر کرد یا خیر گفت: بانک مرکزى بر تصمیم خود مبنى براینکه این شرکت با اکثریت سهامدارى در بخش خصوصى فعالیت کند مصر است، لذا هنوز این شرکت به دلیل فقدان سرمایه بخش خصوصى نمى‌توانند فعالیت کند.

وى از پیشنهاد کارگروه ساماندهى مطالبات معوق به بانک مرکزى خبر داد و تصریح کرد: این کار گروه به بانک مرکزى پیشنهاد کرد تا ابتدا این شرکت را به ثبت برساند و بعد از آن تکمیل سهامداران بخش خصوصى را حاصل کند.

به گفته وى بخش دولتى ۲۰میلیارد ریال و بخش خصوصى با نصف این مبلغ مى‌تواند سهامدار باشد.

وى از احتمال ثبت شرکت سامان‌دهى مطالبات معوق در هفته جارى نوید داد و خاطر نشان کرد: بانک‌هاى خصوصى به دلیل سرمایه‌گذارى در بخش‌هاى مختلف و مساله نسبت کفایت سرمایه که کمیته بال ۲ مشخص کرده است نمى‌تواند هم اکنون در ترکیب سهامداران شرکت سامان‌دهى مطالبات معوق حضور یابند.

وى مى‌افزاید: دو بانک خصوصى در این موسسه عضو هستند و درخواست بانک پارسیان براى عضویت در حال بررسى است. به گفته وى مدیرعامل این شرکت نیز انتخاب شده است.