سهم بخش‌خصوصی از حساب ذخیره ارزی صرف بخش دولتی نشود

هیات امنای حساب ذخیره ارزی اجازه ندهند سهم بخش‌خصوصی از این حساب صرف امور دولتی شود.

محمد استکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل حساب ذخیره ارزی را یکی از تصمیم‌های حساب شده دولت هشتم برشمرد و در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: نفش تشکیل حساب ذخیره ارزی مهار نوسانات شدید قیمت نفت بود که تصمیم بسیار حساب شده‌ای برای پیشگیری و مهار امواج شدید اقتصاد جهانی بر اقتصاد کشور و حمایت از بخش‌خصوصی بود؛ ولی برداشت‌های مکرر برای هزینه در امور جاری عملا اهداف فوق را تحت‌الشعاع قرار داده است.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت، حساب ذخیره ارزی را جدای از حساب ارزی دانست و افزود: درآمدهای ارزی مازاد بر پیش‌بینی قانون بودجه به حساب ذخیره ارزی واریز شده و درآمدهای ارزی مورد نیاز بودجه در حساب ارزی جداگانه‌ای واریز می‌شود. دولت تنها در دو صورت می‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. یکی برای کمک به طرح‌های تولیدی بخش‌خصوصی که حداقل ۴۰درصد آن را باید به این بخش اختصاص دهد و دیگر آن که برداشت به قصد هزینه در پروژه‌های عمرانی، نه اینکه از این حساب برداشت و صرف امور جاری و هزینه‌های روزمره شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواستار نظارت قدرتمند هیات امنای حساب ذخیره ارزی بر حفظ توان مالی بخش‌خصوصی شد و افزود: هنوز سررسید پرداخت‌هایی که به بخش‌خصوصی از حساب ذخیره ارزی انجام شده، نرسیده است ولی امیدوارم در تاریخ سررسیدها، مجلس و دولت قبل از بازگشت این منابع برای آن هزینه‌های جدید نتراشند. در این صورت قدرت رقابتی بخش‌خصوصی حفظ و توان مالی آن افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر نظارت قدرتمند هیات امنای حساب ذخیره ارزی بر رعایت نسبت‌های برداشتی از سوی دولت و بخش‌خصوصی موجب خارج نشدن منابع ارزی در اختیار بخش‌خصوصی و حفظ توان اقتصادی این بخش می‌شود. استکی عمده دلایل ناموفق بودن متقاضیان خصوصی برداشت از حساب ذخیره ارزی را به این شرح، بیان کرد: بخش‌خصوصی برای آن که بتواند از تسهیلات سنگین حساب ذخیره ارزی استفاده کند باید مراحل قانونی را طی کند. توجیه اقتصادی طرح، واریز سهم آورده و سپردن وثیقه‌های مورد نیاز عمده مدارکی است که از سوی دولت اخذ می‌شود تا منابع ارزی مورد نیاز بخش‌خصوصی از این حساب را تامین کند. ولی بسیاری از متقاضیان در این بخش متوقف می‌شوند چرا که شرایط لازم را احراز نمی‌کنند.