لیلا اکبرپور- معاون ستاد دیه کشور از احتمال افزایش میزان دیه به بیش از ۵۰میلیون تومان در سال آینده خبر داد.

علی ساری به خبرگزاری مهر گفت: میزان دیه به طور حتم در سال آینده افزایش می‌یابد و احتمال می‌رود میزان آن بیش از ۵۰میلیون تومان باشد. این در حالی است که پیش از این دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی ایران از شرکت‌های بیمه خواسته بود تا پرونده‌های پرداخت دیه را تا پایان سال‌جاری با جدیت پیگیری و پرداخت کنند تا بیمه‌گران و بیمه‌گزاران با افزایش نرخ دیات تا مرز ۶۰میلیون تومان برای محاسبه مابه‌التفاوت دچار مشکل نشوند.

در ابتدای سال ۸۵ نرخ دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های عادی سال معادل ۲۶میلیون و ۲۵۰هزار تومان و در ماه‌های حرام ۳۵میلیون‌تومان بود که در ابتدای سال‌جاری نرخ دیات در ابتدای سال ۸۶ در ماه‌های عادی به ۳۵میلیون و ماه‌های حرام به ۴۷میلیون تومان افزایش یافت.

این در حالی بود که بیمه‌گران بر اساس مصوبه هیات دولت موظف شدند با محاسبه همان حق بیمه سال ۸۵ میزان خسارات را طبق نرخ جدید دیات در سال ۸۶ محاسبه کنند.

در عین حال با پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب هیات وزیران برای تشویق دارندگان وسایل نقلیه موتوری برای خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، میزان تخفیف برای آن دسته از رانندگانی که تصادف نداشته‌اند، افزایش یافت.

بنابراین عدم مجوز دولت نهم برای افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث از یک سو و افزایش نرخ دیات بیش از ۵۰میلیون تومان از سوی دیگر شرایط سختی را برای بیمه‌گران به ویژه آن شرکت‌هایی که حجم عمده‌ای از پرتفوی‌شان شخص ثالث است، رقم خواهد زد.

افزایش سقف تعهدات حوادث سرنشین و صدور بیمه‌نامه حوادث برای رانندگان خودروها می‌تواند تا حدی در جبران این زیان‌ها برای محاسبات بیمه‌ای موثر باشد.