تردید کارشناسان در مورد تحقق پیش‌بینی تورم ۱۵درصدی برای سال آینده
کلیات بودجه سال ۸۷ دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. پیش از این کمیسیون تلفیق با تغییرات قابل توجهی در ارقام لایحه تقدیمی دولت، سقف بودجه کل کشور را از رقمی بیش از ۲۷۰هزار میلیارد تومان به ۲۹۳هزار میلیارد تومان افزایش داد.
فاطمه بهادری
کلیات بودجه سال ۸۷ دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. پیش از این کمیسیون تلفیق با تغییرات قابل توجهی در ارقام لایحه تقدیمی دولت، سقف بودجه کل کشور را از رقمی بیش از ۲۷۰هزار میلیارد تومان به ۲۹۳هزار میلیارد تومان افزایش داد. براساس پیش‌بینی کمیسیون تلفیق نرخ تورم در سال آینده ۱۵درصد برآورد شده در حالی که هدف برنامه برای سال آینده ۹/۷درصد بوده است.
این در حالی است که نمایندگان مخالف در نطق‌های خود در صحن علنی مجلس تورم ۵۰درصدی را نیز برای سال آینده دور از انتظار ندانسته‌اند. همچنین طبق برنامه نرخ رشد نقدینگی در سال آینده باید در حد ۲۰درصد کنترل شود که به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با توجه به بودجه سال ۸۷ و احتمال کسری بودجه تا میزان ۷هزار میلیارد تومان این هدف قابل تحقق نیست.
نادران، رییس کمیسیون اصل ۴۴ نیز آثار تورمی مترتب بر بودجه ۸۷ را مهم‌ترین انتقاد خود به آن برشمرد و گفت: عملکرد بودجه عمرانی امسال دولت تنها ۱۳ تا ۱۴هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین افزایش ۱۰هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۸۷ غیرقابل جذب است.
به گفته نادران، رشد ۷۰درصدی بودجه عمرانی با تزریق نقدینگی، انتظارات تورمی را در بخش‌های مرتبط به شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه با این بودجه رشد تورم در سال آینده بسیار بیش از چیزی خواهد بود که امسال اتفاق افتاده است.
ایرج ندیمی، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: اگر تورم متاثر از رشد نقدینگی باشد، با توجه به افزایش نقدینگی در سال گذشته؛ مطمئنا نرخ تورم بیشتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. مهدی تقوی، اقتصاددان، تورم ایران را رکودی اعلام می‌کند و معتقد است: افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری نشانه رکود تورمی است. وی اظهار می‌دارد: در کشورمان تورم ناشی از کمبود عرضه است و تقاضا آن چنان افزایش نمی‌یابد.
تقوی اشکال اقتصاد ایران را عدم بهره‌وری و سرمایه‌گذاری تولیدی نامناسب و مشکل‌دار اعلام می‌کند و می‌گوید: در عین اینکه جمعیت در سال‌های گذشته افزایش یافته ولی تولید افزایش نیافته است و بهره‌وری پایین و واردات بی‌رویه نیز در کشور ما مشکل‌ساز شده است.
به عقیده وی، کسی نمی‌تواند تورم را پیش‌بینی کند و مطمئنا پیش‌بینی‌های کمیسیون تلفیق غلط از آب درمی‌آید. زیرا این کمیسیون الگویی برای پیش‌بینی نرخ تورم ندارد.
اما وی اظهار می‌دارد که اگر سیاست‌های پولی را بیشتر انقباضی کنیم رکود بیشتر می‌شود و بیکاری افزایش یافته و به این ترتیب نرخ تورم افزایش می‌یابد.
وی ادامه می‌دهد: البته من نمی‌گویم اگر حجم پول افزایش یابد، تاثیری بر نرخ تورم نمی‌گذارد.
بهمن آرمان یکی دیگر از اقتصاددانان کشور نیز با تاکید بر اینکه با توجه به برداشت‌های بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی و افزایشی پایه پولی بدون شک نرخ تورم باید بالاتر از ۱۵درصد باشد، می‌گوید: در عین حال دولت دستش برای استفاده از بودجه‌های عمرانی برای هزینه‌های جاری باز است و هر زمان اراده کند، هزینه‌های جاری‌اش را تامین می‌کند.
نمایندگان مخالف در بررسی بودجه بر قطعی بودن اثرات تورمی بودجه سال آینده تاکید کردند. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که در کمیسیون پول و اعتبار نیز عضو ناظر است، می‌گوید: تعجب می‌کنم کمیسیون تلفیق پیش‌بینی کرده سال آینده ۱۵درصد تورم داشته باشیم یعنی خودمان در برابر تورمی که به وسیله تزریق نقدینگی ایجاد شده، تسلیم شده‌ایم. در واقع در برابر این بیماری تسلیم شده‌ایم. این کار درست نیست. وی می‌افزاید: پیش‌بینی برای سال ۸۵ این بود که نیمه دوم سال ۸۵ صدای نمایندگان از گرانی‌ها و تورم درمی‌آید. چرا که قیمت کالاهای اساسی و مسکن بالا می‌رود.
حق شناس یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز نرخ تورم برای سال آینده را در خوش‌بینانه‌ترین حالت دو برابر هدف برنامه (۹/۷)درصد اعلام می‌کند.
راه‌حل‌های پیشنهادی
به عقیده آرمان پایبندی دولت به پرداخت سهم ۵۰درصدی بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی، باعث جلوگیری از افزایش بیکاری و تورم خواهد بود. در عین اینکه دولت باید نسبت به بودجه عمرانی خودش متعهد باشد و مجلس نیز دولت را از خرج کردن اعتبارات عمرانی در بخش‌های جاری منع کند. ندیمی، پیاده‌سازی قوی‌تر اصل ۴۴ را باعث کاهش تورم می‌داند.
ارسال نظر