بانک‌های دولتی باید همه اضافه برداشت‌های خود از بانک مرکزی را برگردانند

تاکید مجدد مظاهری بر تعیین نرخ سود سال آینده با ضوابط جدید

گروه بازارپول - رییس کل بانک مرکزی بار دیگر با تایید خبر طراحی ضوابطی خاص در جهت سازماندهی نرخ سود تسهیلات برای سال آتی بر بازپرداخت کامل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در سال آینده تاکید کرد. در سال‌جاری بانک‌های دولتی به دلیل کمبود منابع برای انجام تعهدات خود ناچار به برداشت از حساب بانک مرکزی شدند. به گفته، احمد قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی، بانک‌های دولتی تا پایان نیمه اول امسال، رقمی در حدود ۷۰هزار میلیارد ریال از حساب بانک مرکزی، اضافه برداشت داشته‌اند.

طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی دیروز به خبرگزاری مهر گفت: از زمان اعلام سه قفله شدن منابع بانک مرکزی تاکنون، هیچ یک از بانک‌های دولتی نسبت به بازپرداخت اضافه برداشت‌های خود اقدام نکرده‌اند و حتی یک ریال از این منابع به بانک مرکزی برگشت داده نشده است.

مظاهری همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت پرداخت جدیدی هم از سوی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی صورت نگرفته است و فقط برای موارد بسیار ضروری رقمی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد تومان پرداخت شده است. وی بر بازپرداخت همه اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در سال آینده تاکید کرد و اظهار داشت: سال آتی به مرور و بدون ورود شوک به بانک‌ها، مطالبات بانک مرکزی وصول خواهد شد و بانک‌ها باید منابع خود را از جای دیگری غیر از منابع بانک مرکزی تجهیز کنند.

پیش از این مظاهری این منابع را، درآمدهای ناشی از فروش املاک مازاد بانک‌ها، مطالبات معوق و اقساط بازپرداخت تسهیلات اعلام کرده بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ مصوبه هیات دولت در یک هفته پیش به بانک‌ها برای وصول بهتر مطالبات خود، اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی با این ابلاغیه به بانک‌ها برای وصول مطالبات کمک می‌کنند.

وی از پیش‌بینی بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت در لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی، علاوه بر موارد مذکور خبر داد و تصریح کرد: در کنار این دو عامل، بانک‌ها باید با مدیریت بهتر منابع و مصارف، خود را به شکل سالمی اداره کنند.

رییس کل بانک مرکزی در این گفت‌وگو همچنین از اصلاح ضوابط تعیین نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی برای سال آینده خبر داده و گفته است: در حال سازماندهی کل نرخ سود بانکی برای سال آینده هستیم و ضوابط منسجمی را برای آن طراحی می‌کنیم که از ابتدای سال ۸۷ تمام بانک‌ها باید براساس آن عمل کنند و این طراحی تا ۱۵ اسفندماه سال‌جاری اعلام خواهد شد.

اگرچه مظاهری تاکنون از جزئیات ضوابط یا چارچوب جدید برای تعیین نرخ سود بانکی سخنی به میان نیاورده است، اما کارشناسان اقتصادی با توجه به موضع‌گیری‌های قبلی وی احتمال می‌دهند در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال آینده، نرخ تورم در نظر گرفته شود.

مظاهری بارها تاکید کرده است که نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم رابطه تنگاتنگی دارند که باید برای برقراری تعادل در اقتصاد کشور به آن توجه شود.