شرایط بورس تا پایان امسال باید محقق شود
۲۴شرط بورس برای پذیرش قطعی بانک صادرات
به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از پذیرش مشروط و ۹گانه بانک ملت در ۱۵ آذر، هیات پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس در ۲۵ دی با پذیرش مشروط سهام بانک صادرات ایران در بورس موافقت کرد؛ اما مدیران و سهامداران عمده این بانک باید ۲۴ شرط را تا پایان سال رعایت کنند تا مقدمات عرضه سهام فراهم شود.
با پذیرش مشروط بانک صادرات توسط شرکت بورس، مدیران و سهامداران عمده این بانک باید ۲۴ شرط را تا پایان سال رعایت کنند تا مقدمات عرضه سهام فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از پذیرش مشروط و ۹گانه بانک ملت در ۱۵ آذر، هیات پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس در ۲۵ دی با پذیرش مشروط سهام بانک صادرات ایران در بورس موافقت کرد؛ اما مدیران و سهامداران عمده این بانک باید ۲۴ شرط را تا پایان سال رعایت کنند تا مقدمات عرضه سهام فراهم شود. موارد ۲۴گانه
براساس موارد ۲۴ گانه اعلامی، ضمن تبدیل نوع بانک به سهامی عام، باید براساس قانون تجارت، ارزش اسمی هر سهم بانک ۱۰۰تومان تعیین شود و بانک صادرات تعهد کند که پس از پذیرش سهام آن در بورس ضوابط و استانداردهای تعیین شده از جمله ساختار مالی مناسب صنعت بانکداری را طبق مقررات بانک مرکزی رعایت کرده و صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و مصوبات شورای پول و اعتبار تهیه و همواره نسبت کفایت سرمایه را طبق ضوابط بانک مرکزی رعایت کند.
از سوی دیگر نقل و انتقال سهام بانک باید به نوعی باشد که هر سهامدار بیش از ۱۰درصد سهام را نداشته باشد و مالکیت بیش از ۱۰درصد سهام بانک موکول به موافقت بانک مرکزی و با اطلاع بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرد و در خصوص بندهای شرط گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۵ و سال‌های آتی، به نحوی عمل کند که در گزارش مالی سال بعد، موارد مزبور رفع شده و برنامه عملیاتی جامع ارائه شده به بورس (برای سه سال فعالیت آتی) را اجرا کند.
این در حالی است که سهامدار عمده بانک صادرات باید تعهد مکتوب کند در صورتی که دعاوی دیگری مربوط به دوره قبل از تاریخ درج وجود داشته که اعلام نشده باشد، هرگونه خسارت ناشی از آن را جبران کند.
براساس این گزارش، اخذ تعهد مکتوب از سهامدار عمده بانک مبنی‌بر پرداخت مابه‌التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسری ذخایر احتمالی و دیگر بدهی‌های سنوات قبل تا تاریخ عرضه اولیه سهام بانک صادرات ایران که افشا و اعلام نشده باشد و قبل از درج نام بانک در بورس، تعهدات بازنشستگی کارکنان بانک (در کل شبکه بانک صادرات ایران) و مبنای محاسبه ذی‌ربط، به طور مشخص اعلام شده و نحوه تسویه آن (در صورتی که توسط دولت تعهد شود) یا اخذ ذخیره (در صورتی که به عهده بانک باشد) تعیین تکلیف شود.
از جانب دیگر اطلاعات مربوط به مطالبات بانک از دولت
(در تضمین یا تعهد دولت) ارائه شده و در خصوص نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت پیگیری لازم انجام و به اطلاع عموم رسانده شود.
در صورتی که وجوهی تحت عنوان کارمزد و امثالهم دریافت می‌شود و دولت از مقطعی آن را فاقد وجاهت قانونی اعلام کند، سهامدار عمده مکلف به ترمیم خسارت مربوطه تا آن تاریخ است و سهامدار عمده باید تعهد دهد که حداقل ۵درصد از سهام خود را در بانک در عرضه اولیه و ۱۵درصد دیگر را بعد از عرضه اولیه با نظر مدیرعامل بورس عرضه کند؛ به نحوی که حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ عرضه اولیه حداقل ۲۰درصد سهام شناور آزاد داشته باشد.
همچنین سهامدار عمده بانک باید تعهد مکتوب دهد که هرگونه مطالبات ناشی از دعاوی سهامداران قدیم بانک را پرداخت کند.
براساس شروط ۲۴گانه، هرگونه «انتقال» به استثنای «انتقالات قهری» نسبت به بیش از ۵۰درصد سهام متعلق به سهامدار عمده بانک، قبل از پایان سال دوم پذیرش منوط به اظهارنظر کتبی مدیرعامل شرکت بورس و موافقت هیات پذیرش باشد و اساسنامه بانک طبق اساسنامه نمونه تایید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویب و ارائه شود.
براساس این گزارش، بانک صادرات قبل از درج نام بانک در بورس، باید سیاست تقسیم سود بر اساس مصوبه هیات‌مدیره و با رعایت الزامات قانونی را اعلام کند و با توجه به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص بخشودگی جرایم مشتریانی که مطالبات معوق خود را تسویه می کنند، ذخیره برگشت وجه التزام در بودجه سال ۱۳۸۶ منظور شود.
این در حالی است که قبل از درج نام بانک در بورس، سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و نیز تضمین‌های لازم در این خصوص استعلام و به اطلاع عموم رسانده شود و صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با بانک مرکزی شامل بدهی‌های ارزی و ریالی، تهیه و پس از تایید حسابرس به بورس اعلام شود.
با توجه به خاتمه دوره ماموریت ۳ نفر از اعضای هیات‌مدیره بانک، اقدام مقتضی در این خصوص انجام شود و اعضایی از هیات‌مدیره بانک که عضو هیات‌مدیره شرکت‌های کارگزاری نیز هستند، از عضویت خود در شرکت‌های کارگزاری انصراف دهند.
براساس این گزارش، قبل از عرضه سهام بانک در بورس، گزارش حسابرس و بازرس قانونی آن در مورد صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریور۸۶ و بودجه سال ۱۳۸۶ و سایر اطلاعاتی که با توجه به آیین‌نامه افشای اطلاعات و زمان عرضه سهام بانک توسط بورس اعلام می‌شود، ارائه شود.
ارسال نظر