پاسخ رییس کل بانک مرکزی به استعلام رییس شورای‌عالی استان‌ها
افتتاح حساب شهرداری‌ها در موسسات اعتباری غیرمجاز ممنوع است
گروه بازارپول- رییس کل بانک مرکزی گفت: توثیق اموال عمومی توسط بانک‌ها مقدور و عملی نیست، زیرا تملیک آن اموال منجر به توقف یا ایجاد وقفه در ارائه خدمات شهرداری به مردم می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، طهماسب مظاهری در پاسخ به استعلام رییس شورای‌عالی استان‌ها در مورد بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اعلام کرد: این قانون رابطه شورا و شهرداری‌ها را تبیین می‌کند و طبق آن شهردار هر شهر موظف است حساب‌های بانکی شهرداری را با اطلاع و تایید شورای اسلامی مربوط افتتاح کند.
وی گفت: مفاد این بند، مدیریت و حاکمیت شورای شهر بر فعالیت‌های شهرداری و اطلاع شورای شهر از حساب‌های بانکی شهرداری را محرز می‌کند؛ اما این موضوع نافی سیر وظایف و مسوولیت‌ها و مقررات لازم‌الرعایه توسط شهرداری‌ها در خصوص افتتاح حساب‌های بانکی نیست و هر شهرداری باید از یک طرف حساب‌های بانکی را به اطلاع و تایید شورای اسلامی شهر مربوطه برساند و از طرف دیگر کلیه قوانین و مقررات بانکی، از جمله قانون پولی و بانکی، را در خصوص افتتاح حساب بانکی رعایت کند.
مظاهری در پاسخ به سوال دوم رییس شورای‌عالی استان‌ها در مورد اخذ وام یا اعتبار شهرداری‌ها از بانک‌ها یا موسسات اعتباری تاکید کرد: با توجه به اینکه در قانون پولی و بانکی «بانک» و «موسسات اعتباری غیربانکی» دو سازمان جداگانه با احکام جدا هستند؛ لذا هر جا که در قوانین موضوعه «بانک» ذکر شده است، آن حکم قانونی بر موسسه اعتباری تصری نمی‌یابد؛ بنابراین طبق تبصره بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای کشور باید «تمامی درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تایید شورای اسلامی شهر در بانک افتتاح می‌شود واریز گردند»؛ بنابراین موسسات اعتباری شامل این قانون نیستند.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: در مواردی که در قانون پولی و بانکی، موسسه اعتباری ذکر شود، مسلما فقط آن دسته از موسسات اعتباری مورد نظر است که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز تاسیس، ثبت و فعالیت دریافت کرده باشند.
مظاهری افتتاح حساب در موسسات اعتباری غیرمجاز را غیرقانونی و ممنوع دانست و توصیه اکید شورای‌عالی استان‌ها بر شهرداری‌ها در خصوص خودداری از هرگونه معامله و افتتاح حساب و نقل و انتقال پول با موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و غیرقانونی را خواستار شد.
وی در رابطه با سوال سوم رییس شورای‌عالی استان‌ها مبنی بر اخذ اموال و دارایی شهرداری‌ها به عنوان وثیقه وام تصریح کرد: اولا اینگونه دارایی‌ها، اموال عمومی و متعلق به مردم شهر است. ثانیا اموال و دارایی‌هایی هستند که برای ارائه خدمات عمومی و شهری به مردم شهر ایجاد شده‌اند؛ لذا توثیق اموال عمومی توسط بانک‌ها مقدور و عملی نیست؛ زیرا تملیک آن اموال منجر به توقف یا ایجاد وقفه در ارائه خدمات شهرداری به مردم می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: چنانچه شهرداری بخواهد فراتر از وظایف خدماتی خود، نسبت به انجام فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و خرید و فروش کالا و خدمات مبادرت ورزد، قبل از بررسی موضوع از جهت امور بانکی و اعتباری ابتدا باید از طریق شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گیرد و شورای اسلامی شهر باید این موضوع را روشن کند که آیا شهرداری‌ها را مجاز به ورود به این حیطه می‌داند یا اینکه ترجیح می‌دهند که نیرو و انرژی شهرداری و شورای شهر به ارائه خدمات اولیه و زیربنایی به مردم متمرکز شود و امور تولیدی و اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار کنند؟
مظاهری در ادامه افزود: در صورتی که شورای اسلامی شهر این امر را تایید کند، ابتدا سیاست شورای شهر به بانک مرکزی منعکس و سپس متناسب با حد و حجم و عمق فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کاری شورا برای شهرداری‌ها تعیین می‌کند، می‌توان در مورد نحوه تامین منابع مالی لازم برای آن دسته از واحد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر شورا، راهکار لازم ارائه شود. بدیهی است ارائه طریق برای تامین منابع آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی به معنی تایید این سیاست نیست.
ارسال نظر