هیات‌وزیران تصویب کرد
الزام بانک‌های دولتی به فروش زمین و املاک مازاد
به گزارش خبرگزاری فارس، هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۳۰ دی‌ماه سال‌جاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیر‌منقول، تملیکی و نامشهود، آیین‌نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها» را تصویب نمود.
ماده 1 - در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- دارایی‌های غیرضروری بانک‌ها در این آیین‌نامه به دارایی‌هایی گفته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشند:
1 - اموال تملیکی
۲ - اموال منقول و غیر‌منقول و دارایی‌های نامشهودی که عملا در فرآیند عملیات بانک مورد‌استفاده مستقیم قرار نمی‌گیرند.
3 - سرمایه‌گذاری‌های مستقیم که به مرحله بهره‌برداری رسیده، ولی همچنان در اختیار بانک می‌باشد.
ب- بانک‌ها: کلیه بانک‌های دولتی
پ- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ت- اماکن رفاهی: هرگونه مهمان‌سرا، زائر‌سرا، مجتمع رفاهی، فضای ورزشی و تفریحی و نظایر آنها
ماده 2 - بانک‌ها موظفند دارایی‌های موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (1) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره‌برداری، واگذار نمایند.
ماده ۳ - بانک‌ها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمانبندی فروش کلیه دارایی‌های غیرضروری، از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام نمایند. گزارش مذکور پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط آن وزارتخانه به شورای مدیریت برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه گردیده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر سه ماه یک‌بار به این شورا ارائه می‌شود.
تبصره 1- بانک‌ها موظفند برنامه زمانبندی خود جهت رعایت نسبت‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در خصوص دارایی‌های ثابت و سایر دستورالعملهای موجود در این خصوص را نیز ظرف یک‌ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این ماده گزارش‌های لازم را به شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه می‌نماید.
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است با توجه به پیشرفت یا تاخیر بانک‌ها در این خصوص، سیستم‌های تشویق و تنبیهی لازم را تدوین و مورد اجرا قرار دهد.
تبصره 3- خرید هرگونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۴- خرید شعب و ساختمان‌های اداری با تایید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره 5- کلیه بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی مشمول تبصره‌های (1) الی (4) این ماده می‌باشند.
ماده ۴- بانک‌ها مکلفند کلیه دارایی‌های غیرضرور جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱) را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی نموده و پس از تایید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط، به فروش رسانند.
تبصره 1- ارزیابی دارایی‌های با ارزش کمتر از 500میلیون ریال توسط کارشناسان بانک خواهد بود.
تبصره ۲- قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های غیربورسی مطابق آیین‌نامه اجرایی «قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران» می‌باشد. روش قیمت‌گذاری موارد استثنا با تایید هیات مدیره انجام می‌گیرد.
تبصره 3- در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل 20درصد از مبلغ به صورت نقدی الزامی است. مدت بازپرداخت یا تسویه‌حساب کامل از 36 ماه بیشتر نخواهد بود.
تبصره ۴- کمیسیون معاملات بانک میتواند در صورت عدم‌فروش دارایی‌های فوق‌الذکر در مزایده اول، با کاهش حداکثر ۱۰درصد در قیمت پایه مزایده اولیه، مجددا نسبت به فروش دارایی غیرضروری از طریق مزایده اقدام نماید. در صورت عدم فروش مجدد، کمیسیون معاملات بانک میتواند مورد معامله را تا ۲۰درصد زیر قیمت پایه اولیه به فروش برساند. در صورت عدم موفقیت مجدد، کمیسیون معاملات از طریق مذاکره و پس از تایید هیات‌مدیره بانک، میتواند دارایی را به نحوی که فروش آن کمتر از ۷۰درصد قیمت کارشناسی اولیه نباشد، به فروش برساند.
تبصره 5- مهلت اعتبار کارشناسی دارایی غیرضرور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداکثر 6 ماه از تاریخ کارشناسی است.
تبصره ۶- در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (۳)، بانک میتواند با تایید کمیسیون معاملات نسبت به بازسازی، تغییر کاربری و هرگونه تغییری که فروش مورد معامله را تسهیل کند، اقدام نماید.
تبصره 7- در خصوص اموال و اموال تملیکی به شرط خرید نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزایده و برابری قیمت با مالک قبلی می‌باشد.
تبصره ۸- واگذاری حق کسب و پیشه با قیمت کارشناسی، پس از تایید هیات مدیره به مالک بلامانع می‌باشد.
ماده 5- بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های غیرضرور خود را پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با برگزاری مزایده با روش عقد اجاره به شرط تملیک با پیش دریافت حداقل 20درصد یا از طریق شرکت‌های لیزینگ وابسته خود، با رعایت ضوابط مربوط واگذار نمایند. مدت بازپرداخت یا تسویه حساب کامل از 36 ماه بیشتر نخواهد بود.
تبصره - این ماده از تخفیفات موضوع تبصره (۳) ماده (۴) این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد.
ماده 6- مابه‌التفاوت قیمت فروش دارایی‌های غیرضروری متعلق به بانک تا قیمت دفتری با رعایت تشریفات قانونی، به حساب سرمایه آن بانک منظور می‌شود.
تبصره - مالیات متعلقه به فروش دارایی‌های غیرضرور موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آتی، عینا به بانک‌های مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه دولت منظور شود.
ماده 7 - بانک‌ها مجازند آن دسته از دارایی‌های غیرضرور خود را که ارزش مادی بر آنها مترتب نیست (از جمله نرم‌افزارهای منسوخ شده و دارایی‌های غیرقابل استفاده و غیره) ولی همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارایی ثبت شده است با تصویب مجموع عمومی از دفاتر بانک خارج و در صورت‌های مالی افشا کنند.
ماده ۸- بانک‌ها موظفند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.
تبصره 1- در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید، در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه نماید، بانک‌ها بر اساس بخشنامه شماره 9427/86/1 مورخ 10 آذرماه سال‌جاری رییس قوه‌قضائیه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه‌های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.
تبصره ۲- چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تامین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت.
تبصره 3- در صورتی که بدهکار و وثیقه‌گذار شخص واحدی نباشد، اطلاع‌رسانی باید به وثیقه‌گذار صورت گیرد.
ماده ۹- بانک‌ها به منظور پشتیبانی عملیات موضوع این آیین‌نامه مجازند از امکانات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در خارج از بانک نیز بهره گیرند.
ماده 10- در اجرای بند « ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک‌های دولتی موظفند کلیه اماکن رفاهی خود را تا پایان نیمه اول سال 1387، واگذار نمایند.
ماده۱۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند در خصوص اموال و املاک متعلق به بانک‌ها که در تصرف دستگاه‌های دولتی می‌باشند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تعیین تکلیف نمایند. در صورت لزوم بهره‌برداری توسط دستگاه متصرف با موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه، این دستگاه معادل مبلغ کارشناسی شده را در بودجه سال آتی لحاظ و به بانک پرداخت نماید.
ماده 12- بانک مرکزی موظف است در صورت لزوم دستورالعملهای مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ نماید.
ارسال نظر