بخشنامه جدید بانکمرکزی درباره چک پول
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه اخیر بانکمرکزی جمهوری اسلامیایران به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی آمده است: بر حسب دستور رییس کل بانکمرکزی، تحویل چک پولهای منتشره به بانکهای متقاضی منوط به رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره مب/۱۳۸۲ مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ میباشد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای ذیربط در آن بانک ترتیبی اتخاذ نمایند تا بخشنامه مذکور به طور دقیق اجرا شود.
به دنبال انتقاد رییسجمهوری از روند چاپ و انتشار چک پول در کشور، طهماسب مظاهری رییس کل بانکمرکزی بخشنامهای جدید در این باره صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه اخیر بانکمرکزی جمهوری اسلامیایران به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی آمده است: بر حسب دستور رییس کل بانکمرکزی، تحویل چک پولهای منتشره به بانکهای متقاضی منوط به رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره مب/۱۳۸۲ مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ میباشد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای ذیربط در آن بانک ترتیبی اتخاذ نمایند تا بخشنامه مذکور به طور دقیق اجرا شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده که بانکها برای انجام کلیه اقدامات لازم درخصوص چاپ و انتشار چک پول، هماهنگیهای لازم را با اداره نشر اسکناس و خزانه بانکمرکزی به عمل آورند.
مظاهری همچنین در گفتوگو با «مهر» اظهار امیدواری کرد که سال آینده مساله چک پول که به صورت جایگزینی برای اسکناس درآمده، حل شود تا دیگر چک پول کاربرد اسکناس را نداشته باشد و کاربرد خود را به عنوان چک مسافرتی پیدا کند.
بازبینی پرونده چکپولها
در بخشنامه شماره مب/۱۳۸۲ مورخ ۸/۶/۱۳۸۵ بانکمرکزی آمده است: بانکها موظف هستند قبل از انجام هر گونه اقدامی در زمینه سفارش این اوراق، موافقت بانکمرکزی با چاپ اوراق مزبور را اخذ نمایند. پس از صدور مجوز مذکور، بانکها میتوانند سایر مراحل انتشار چک پول (از جمله واریز وجوه و عوارض مختلف به حسابهای دولت و...) را طی نمایند.
به منظور کنترل تقاضاهای واصله، بانکها در درخواست خود علاوه بر تصریح نوع چک پول (ایران چک، بانک چک)، مبلغ اسمی، ترکیب و مقدار درخواستی از هر یک از انواع چک پول، سال انتشار و نام چاپخانهای را که مقرر است اوراق مزبور را به چاپ برساند، قید نماید.
بانکها به هیچ وجه مجاز نیستند از چکپولها برای خرید اموال منقول، غیر منقول، سهام، اعطای تسهیلات و... استفاده نمایند.
همچنین هنگام فروش این اوراق، لازم است مشتری نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی خود (شامل نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس، امضا و...) بر روی اعلامیه فروش اقدام نماید. متصدی بانکی نیز باید اقدام به تکمیل بندهای مربوط به اوراق فروخته شده (شماره سریال، نوع و مبلغ اوراق و ...) بر روی اعلامیه مزبور نماید.
متصدی بانکی، پس از تطبیق مشخصات تکمیل شده از سوی مشتری (در برگه فروش) با مدارک رسمیو معتبر شناسایی وی، اقدام به اخذ امضای وی بر روی برگه فروش مینماید (هویت مشتری باید به طور دقیق و مناسب از سوی تحویلدار احراز شود)
لازم است متصدیان بانکی پیش از ضرب مهر و درج تاریخ بر روی چک پولها و ثبت شماره آنها، امضای اول مشتری را بر روی اوراق مزبور اخذ نمایند. انتقال انواع چک پول به اشخاص ثالث پس از امضای دوم خریدار در محل تعبیه شده امکان پذیر است.
بانکها لازم است پس از خرید چک پول، بلافاصله لاشه آن سوراخ، ابطال و از گردش خارج و از ارائه مجدد آن به مشتریان اجتناب شود.
دکتر محمود احمدینژاد رییسجمهوری اخیرا گفته است: بانکهای دولتی از تغییر رییس کل بانکمرکزی و به خاطر تضعیف نهاد نظارتی، سوءاستفاده کرده و چک پولهای وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از ۴درصد سال ۸۳ ، به ۴۸درصد رسید. چک پولهایی هم که چاپ شد عمدتا خلاف قانون بود. در حالی که طبق مجوز قانونی بانکها میتوانند ۴۰درصد دارایی نقدی خود را چک پول چاپ کنند، این میزان در بعضی از بانکها تا ۲۰۰درصد رسید. به گفته وی، در ۶ ماه اول بانکها میتوانستند با چکپول ۲۴ هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کنند، اما عملا این مبلغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که کل معاملات ما ۲۷۰هزار میلیارد تومان است و در نتیجه حدود ۷۰درصد قدرت خرید، تولید شد که برخلاف قانون و خیانت به کشور بود.
رییس قوه مجریه خاطرنشان کرده است: این خلق پول ازطرف بانکهای دولتی اتفاق افتاد واین منابع به سمت کالاهای بازرگانی و خدمات سوق پیدا کرد که به یکباره نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد.
ارسال نظر