یادداشتتوضیحی درباره یک یادداشت:
اقتصاد را با شعارهای احساسی سروکاری نیست
گرچه به هیچ وجه قصد پاسخگویی به پاسخ مشاور محترم رییس خانه صنعت و معدن را که در واکنش به یادداشت «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم»
غلامرضا کیامهر
گرچه به هیچ وجه قصد پاسخگویی به پاسخ مشاور محترم رییس خانه صنعت و معدن را که در واکنش به یادداشت «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم» گرچه به هیچ وجه قصد پاسخگویی به پاسخ مشاور محترم رییس خانه صنعت و معدن را که در واکنش به یادداشت «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم» صاحب این قلم را که در صفحه بانک و بیمه شماره مورخ ۲۵/۱۰/۸۶ روزنامه دنیای اقتصاد درج شده بود و ادبیات آن شباهت بسیار زیادی به ادبیات خود رییس محترم خانه صنعت و معدن در ارتباط با نرخ سود بانکی داشت، نداشتم که ایشان
سخت مورد احترام نویسنده هستند، اما پیام‌هایی که طی روزهای گذشته از سوی جمعی از خوانندگان فهیم و آگاه دنیای اقتصاد در تایید دیدگاه‌های مطرح شده از طریق پست الکترونیک و به صورت‌های دیگر به دستم رسید و در آنها مصرانه از نویسنده خواسته شده بود به منظور روشن شدن بیشتر اذهان خوانندگان محترم روزنامه به نوعی در مقام پاسخگویی به آن یادداشت برآیم، به احترام ارسال کنندگان آن پیام‌ها تصمیم گرفتم چند سطری را در این ارتباط قلمی کنم.
قبل از هر چیز باید یادآور شوم که متاسفانه مفاد یادداشت مشاور محترم خانه صنعت و معدن به جای استدلال‌های کارشناسی و اقتصادی حاوی مجموعه‌ای از کلی‌گویی‌ها، اتهام وارد ساختن به نظام بانکی و شعارهای احساسی بود و همه می‌دانیم که مسائل اقتصادی و بانکی را با شعارهای احساسی و برچسب‌زدن‌های غیرقابل اثبات سروکاری نیست، ضمن آنکه خود نویسنده محترم آن پاسخ نامه در مقدمه مطلب خود با اذعان به نتایج سوء حاصل از کاهش اجباری و دستوری نرخ سود بانکی مرقوم فرموده‌اند که: آری با پایین آمدن نرخ بهره (سود بانکی) مشکلات عدیده‌ای در نظم اقتصاد و نظام پولی کشور به وجود آمد که از جمله آنها هجوم برای دریافت تسهیلات بانکی بود و به دنبال آن پرسیده‌اند «آیا پرداخت پول به این تقاضا (متقاضیان) برای رفع گرفتاری مردم عادی و شهروندان صورت گرفت، آیا برای رفع نیاز صنایع و معادن و کشاورزی (بود) یا اینکه عده‌ای نورچشمی در بخش‌های مختلف دلالی و دیگر بخش‌های غیرمولد اقتصادی با ارتباطاتی که دارند، مثل همیشه با هدف غارت منابع کشور منابع پولی را که جامعه نیازمند آن است و تشنه دریافت آن، یک شبه به یغما بردند و صرف واردات کردند و به جان تولید ملی انداختند؟»
ماهیت شعارگونه و اتهام‌آمیز همین بخش از یادداشت مشاور محترم خانه صنعت و معدن به قدری مبین و روشن است که نیازی به اثبات ندارد؛ اما طرح چند سوال در همین ارتباط خالی از فایده نخواهد بود:
- آیا تمامی کسانی که بعد از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در هر صورت موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌اند افرادی غارتگر بوده‌اند و صرفا به شغل واردات اشتغال داشته‌اند؟
- آیا با آن همه اقداماتی که دولت و قوه محترم قضائیه در سال‌های اخیر در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌‌خواران انجام داده است، باز هم در مملکت نورچشمی‌هایی هستند که می‌توانند با استفاده از ارتباطات خاص، منابع بانکی را به زیان تولید ملی، یک شبه به یغما ببرند و آیا وارد ساختن چنین اتهامی به پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نوعی جفا و بی‌انصافی در حق دو سوی این معادله و دولت و قوه محترم قضائیه نیست؟
و باز نویسنده محترم در بخش دیگری از یادداشت خود با همان شیوه احساسی و شعارگونه، نظام بانکی را به گونه دیگری بر صندلی اتهام نشانده و چنین متهم کردن فله‌ای بانک‌ها به همکاری خالصانه یا به یغما برندگان منابع بانکی متذکر شده‌اند سرمایه این ملت که باید صرف ایجاد ارزش افزوده شود با کمک بانک‌ها در اختیار کسانی قرار گرفته که منافع ملی را به تمسخر می‌گیرند و بلای جان اقتصاد کشور شده‌اند که به نظر نویسنده اگر این اتهام‌ها با ذکر مصادیق روشن قابل اثبات در محاکم صالحه نباشد، نام دیگری جز افترا بر آن نمی‌توان گذاشت که در آن صورت چنانچه نظام بانکی کشور در قبال چنین اتهامات سنگینی سکوت اختیار کند، این سکوت معنایی جز تایید اتهام‌های وارده از نظر افکارعمومی نخواهد داشت.
نویسنده محترم یادداشت (پاسخنامه) در سرتاسر یادداشت خود به دفعات از عبارت «منابع ملت» که در اختیار بانک‌ها است، استفاده کردهاند که باید از ایشان پرسید آیا منظورشان از منابع ملت همان دارایی‌ها و ثروت‌های ملی است که در عرف از آن با عنوان «بیت‌المال» یاد می‌شود که در آن صورت باید گفت چیزی به نام بیت‌المال در خزانه بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد و اگر منظورشان وجوهی است که شهروندان این مملکت در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و سالانه مبلغ بسیار پایین‌تری از نرخ واقعی تورم را تحت نام و عنوان نادرست «سود سپرده‌گذاری» از بانک‌ها دریافت می‌دارند و رییس شجاع و واقع‌بین بانک‌مرکزی نیز از بدو تصدی این مسوولیت بر این واقعیت صحه گذاشته و آن را به تایید پاره‌ای از مراجع عظام نیز رسانده است، کسی نمی‌تواند سپرده‌گذاران و بانک‌ها را به رباخواری متهم کرده و از بانک‌ها انتظار داشته باشد که در مقام امین و وکیل سپرده‌گذاران، سپرده‌های اندک خود را که غول تورم روز به روز قدرت خرید آن را بی‌رحمانه کاهش می‌دهد، به ثمن نجس در اختیار متقاضیان تسهیلات حتی از نوع صنعتگر و تولید‌کننده آن قرار دهد، چه سپرده‌گذاران نه شرعا، نه قانونا و نه اخلاقا مسوولیتی در قبال تامین تسهیلات ارزان برای متقاضیان برعهده ندارند و در همین حد که سپرده‌های اندک خود را به جای خرید ارز، فلزات گرانقیمت و مصارف تورم‌زا، در درجه اول به منظور حفظ قدرت خرید خود و در درجه بعد برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، باید مورد تحسین و تمجید قرار
گیرند. مشاور محترم خانه صنعت و معدن در جای دیگری از یادداشت خود با انکار این واقعیت علمی و اقتصادی پذیرفته شده که پول نوعی کالای مجازی مانند بسیاری از محصولات و پدیده‌های مجازی (VIRTUAL) دیگر است که جذب و تامین آن برای بانک‌ها متضمن پرداخت هزینه است، صاحب این قلم را که از پول به عنوان کالا یاد کرده سخت به باد انتقاد گرفته و متذکر شده که پول کالا نیست و فقط وسیله مبادله ارزش است و دارای ارزش ذاتی نیست، نتیجه گرفته‌اند که میان نرخ تورم و نرخ بهره (سود بانکی) هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد و با استناد به نرخ بهره در بانک‌های کشورهای پیشرفته صنعتی اروپایی و آمریکا که نرخ تورم در آنها در بدترین شرایط اقتصادی از دو - سه درصد تجاوز نمی‌کند، حکم کردهاند که دولت منابع حساب ذخیره ارزی را به ریال تبدیل کرده با نرخ لایبورو دو درصد سود، در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهد.
گرچه در نظر کسانی که اندک آشنایی با مسائل اقتصادی و پولی و بانکی دارند این بخش از یادداشت مشاور محترم خانه صنعت و معدن نیز از حد شعارهای احساسی تجاوز نمی‌کند و قابل انطباق با واقعیت‌های علمی و حتی منافع اقتصادی کشور نیست، اما به منظور روشن شدن بیشتر اذهان باید از نویسنده محترم یادداشت پرسید شناختی که جنابعالی از معنا و مفهوم کالا دارید چیست و آیا هر شیء و محصول فیزیکی یا مجازی که یک شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی مانند بانک برای به دست آوردن آن مجبور به تحمل و پرداخت هزینه باشد، کالا محسوب نمی‌شود.
حالا چه فرق می‌کند که آن کالا مثل پول ارزش ذاتی نداشته و فقط ارزش مبادلاتی داشته باشد یا یک میز و صندلی و خودکار و کاغذ که بدون در اختیار داشتن آنها برای امثال من و شما امکان کار و انجام وظیفه وجود نخواهد داشت. آیا امروز در دنیا و در کشور خود ما انواع و اقسام پدیده‌ها و ابزار و وسایل مجازی مثل دانشگاه مجازی، دفتر کار مجازی یا روزنامه‌های مجازی که ما برای بهره
بردن از آنها متحمل پرداخت هزینه می‌شویم، وجود ندارد؟ اگر در نظر جنابعالی و کسان دیگری که چون شما می‌اندیشند، تهیه و تامین کالایی مجازی به نام پول و در اصطلاح بانکی منابع، تا این حد بدون هزینه است، چرا هر یک از ما یا بانک‌ها یک ماشین چاپ پول (اسکناس) یا ضرب سکه
برای رفع نیازهای پولی خود خریداری و در خانه یا محل کار نصب نمی‌کنیم؟
حتی در این صورت هم ما ناچاریم برای خرید ماشین چاپ اسکناس متحمل هزینه شویم و چون در روزگار ما دیگر کالا مبادله نمی‌شود، ناچاریم هزینه خرید ماشین چاپ اسکناس را با یک کالای مجازی که در همه جا قابل مبادله و خرید و فروش است، پرداخت کنیم.
از همه اینها گذشته، در مملکتی که انواع و اقسام بازارهای غیرمتشکل و زیرزمینی پولی وجود دارد که بعضی از آنها وام با بهره چهل، پنجاه‌درصدی به افراد نیازمند می‌دهند آیا یک درصد هم امکان آن ندارد متقاضیان تسهیلات ارزان‌قیمت موردنظر شما بخشی از تسهیلات دریافتی از
بانک‌ها را در بازارهای آزاد و سیاه ربوی، به قیمت‌های شیرین، خیلی شیرین‌تر از بالاترین نرخ سود بانک‌های خصوصی که حداقل برای هزاران نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند، به فروش رسانند و یک جریان رانت‌خواری ویرانگر پولی که با هیچ سلاحی قابل مهار کردن نخواهد بود، در اقتصاد بیمار کشور ایجاد کنند؟
به راستی، در نظر شما که سودای رفع مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان را در سر دارید، کدام یک به خیر و صلاح منافع ملی کشور است. اعطای تسهیلات فوری و بدون تشریفات زاید با محاسبه هزینه تمام شده پول به متقاضیان یا دادن وعده سرخرمن تسهیلات ارزان‌قیمت و روانه کردن ناگزیر آنان به سوی وام‌دهندگان بی‌ترحم بازار آزاد، قضاوت در این‌باره را به خوانندگان فهیم و فرهیخته روزنامه وامی‌گذارم.
Kiamehr@Hotmail.com
ارسال نظر