بررسی ارزش واقعی سهام بانک‌های دولتی
دوپینگ بانک‌های دولتی برای ورود به بورس
فاطمه بهادری - حدود یک سال و نیم از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد. براساس این ابلاغیه چهار بانک دولتی صادرات، ملت، تجارت و رفاه مشمول خصوصی‌سازی قرار گرفتند. برای عرضه سهام این بانکها وزارت امور اقتصادی و دارایی کار گروه‌هایی را تشکیل داد که هر کدام از بانک‌های مشمول این ابلاغیه مسوول آن بودند.
بانک صادرات مسوول کار گروه تجربیات جهانی، ملت مسوول کار گروه حقوقی و تجارت مسوول کار گروه اصلاح ساختاری بود.
پس از ساعت‌ها بررسی روی خصوصی سازی بانکها نتایجی به دست آمد که عمده‌ترین آن جمع‌آوری تجربیات خصوصی‌سازی، شفاف‌سازی دارایی‌ها، مطالبات، ارزیابی قیمت سهام، مطالبات معوق، مطالبات بانکها از دولت و ... بوده است.
برخلاف پیش‌بینی‌ها زمان واگذاری بانکها اعلام شد و بدون توجه به مصوبات و توصیه‌های کارگروه‌های خصوصی‌سازی، شرکت بورس دو بانک ملت و صادرات را به صورت مشروط پذیرش کرد.
بانک ملت با ۹ شرط و بانک صادرات با ۴ شرط مورد پذیرش شرکت بورس قرار گرفتند.
شروط اعلام شده بیشتر در حوزه اختیارات دولت است که در مصوبات کار گروه‌های وزارت اقتصاد نیز مورد تاکید قرار گرفته است. تبدیل نوع بانک از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تایید شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزی، ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای و بودجه حسابرسی شده سال ۸۶ تا تاریخ عرضه سهام، پیگیری نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت و افشای آن برای عموم و اعلام سیاست تقسیم سود بانک از جمله این شروط است.
استعلام سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی، مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و تضمین‌های لازم در این خصوص، منظور کردن تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان بانک در صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۸۶، استقرار کمیته‌های حسابرسی و مدیریت ریسک در بانک و معرفی اعضای کمیته‌ها به بورس و تهیه صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین با بانک مرکزی شامل بدهی‌های ارزی و ریالی و تاییدیه حسابرسی در این خصوص نیز تکمیل کننده ۹ شرط شرکت بورس برای عرضه ۵درصد سهام بانکها برای کشف قیمت است که جای بسیاری از شروط را برای سایر بانکها باقی می‌گذارد.
شرط حذف شده نسبت کفایت سرمایه
براساس آخرین مقررات کمیته بال، نسبت کفایت سرمایه بانکها ۸درصد است. در مقررات بورس نیز رعایت این نسبت برای ورود بانکها به بورس لازم است. اما در شروط اعلام شده شرکت بورس نسبت کفایت سرمایه دیده نشده است. در حالی که بانک صادرات دارای نسبت کفایت سرمایه ۷، ملت ۲۹/۴ و تجارت ۱/۷ در پایان سال ۸۵ بوده‌اند که زیر رقم اعلام شده توسط کمیته بال است.
کاهش توان بانکها در پرداخت تسهیلات و تنزل جایگاه در سیستم مالی بین‌المللی از مهم‌ترین اثرات کاهش این نسبت است. علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به این سوال که چرا نسبت کفایت سرمایه بانکها جزو شروط پذیرش قرار نگرفته، می‌گوید: این نسبت در بانک صادرات ۲/۷ است، اما در گروه بانک صادرات ۲/۸ است. وی ادامه می‌دهد: در مورد سایر بانکها نیز، کمی چشم‌پوشی شده تا نسبت کفایت سرمایه‌شان بهبود یابد.
بانک ملت نیز با سود انباشته تا پایان سال می‌تواند کفایت سرمایه‌اش را بهبود بخشد.
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره نیز با تاکید بر اهمیت نسبت کفایت سرمایه معتقد است: سرمایه حال حاضر بانکها ناشی از تجدید ارزیابی ۱۰۰درصدی دارایی‌شان است.
غلامرضا سلامی ادامه می‌دهد: البته بنیه مالی بانک‌های دولتی خوب است، اما اگر دولت قصد خصوصی‌سازی داشته باشد باید دارایی‌های بانکها را نقدی کند و امکان اعطای تسهیلاتشان را بالا ببرد. وضعیت بانکها از نظر دارایی خوب است؛ ولی از نظر سوددهی در وضعیت مناسبی نیستند و باید دارایی‌های زایدشان تبدیل به سود شود.
در عین حال میزان مانده مطالبات معوق قدیم بانکها تا پایان سال گذشته در چهار بانک رفاه، صادرات، تجارت و ملت در مجموع ۱۱میلیارد تومان بوده است. این مطالبات از زمان قبل از انقلاب تا پایان ۸۵ تدوین شده که براساس آن بانک ملت حدود ۵میلیارد تومان، تجارت ۵میلیارد تومان و رفاه ۲۴۹میلیون تومان مانده مطالبات معوق قدیم دارند. این رقم در بانک صادرات تا پایان سال ۸۴ به میزان ۵۹۹میلیون تومان بوده است.
واگذاری بانکها به صندوق‌های بازنشستگی
نسبت کفایت سرمایه تنها شرطی نیست که در خصوصی‌سازی بانکها مورد سوال است. مطالبات معوق بیش از ۹۰هزار میلیارد ریال بانکها، بدهی ۲۸۰هزار میلیارد ریال دولت به بانکها و مهم‌تر از همه تعهدات صندوق بازنشستگی بانکها از عمده‌ترین مشکلات خصوصی‌سازی بانکها است.
گفته می‌شود پیشنهاد شده که بانکها را در قبال تعهداتشان، به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کنند. این پیشنهاد دور از ذهن نیست زمانی که بدانیم تعهدات سه بانک ملت، صادرات و تجارت در حدود سرمایه این بانکها و حتی بیش از آن است.
سرمایه بانک ملت یک‌هزار و ۳۱۰میلیارد تومان است در حالی که جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق یک‌هزار و ۵۹۸میلیارد تومان است. سرمایه بانک‌های تجارت و صادرات نیز به ترتیب یک‌هزار و ۴۳میلیارد تومان و یک‌هزار و ۶۸۰میلیارد تومان و جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق‌های بازنشستگی برای بانک تجارت یک‌هزار و ۴۱۳میلیارد تومان و تنها برای بانک صادرات تهران ۷۳۱میلیارد تومان است. لازم به ذکر است که ۶۰درصد از فعالیت‌های بانک صادرات در استان‌ها انجام می‌شود که به تبع آن میزان تعهدات صندوق بازنشستگی نیز افزایش می‌یابد.
برای حل این مشکل، حتی پیشنهاد شده که این صندوق‌ها را از بانکها جدا کنند؛ البته جزئیات چنین کارناشدنی هنوز اعلام نشده است.
قیمت واقعی سهام بانکها
سلامی قیمت هر سهم بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی را زیر یکصدتومان اعلام می‌کند و می‌گوید: قیمت واقعی سهام بانکها در مقایسه با بانک‌های خصوصی حاضر در بورس زیر یکصدتومان است. در حالی که گفته می‌شود قیمت پیشنهادی بانکها ۱۴۰تومان است، اما عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره معتقد است به هیچ وجه سهامداران عمده سهام این بانکها را نمی‌خرند.
در صورت تحقق پیش‌بینی سلامی، بانکها دچار وضعیتی مشابه وضعیت فولادی‌ها می‌شوند. عرضه سهام بانکها با وضعیت فعلی‌شان، نتیجه‌ای جز تجربه صف فروش شرکت‌های بزرگ فولادی نخواهد داشت.
به عقیده سلامی بهتر است به سهامداران عمده سهام کنترلی ۵۱درصدی داده شود تا سهامدار دارایی بانکها را تبدیل به نقدی کند و از آن سود بسازد.
گرچه گفته می‌شود که هر سهم بانک‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی حدود ۸۰تومان می‌ارزد، اما می‌توان با بررسی P/E (قیمت سهم به درآمد آن)در بانک‌های خصوصی حاضر در بورس و وضعیت بانک‌های دولتی فوق، قیمت واقعی هر سهم این بانکها را به دست آورد.
در حال حاضر P/E بانک‌اقتصاد نوین ۴/۶، پارسیان ۴ و کارآفرین ۶/۶مرتبه است. این شاخص بورس به عملکرد شرکت، کارآیی و سودآوری بستگی دارد. سرمایه بانک پارسیان ۵۰۰میلیارد تومان، کارآفرین ۱۰۵میلیارد تومان و اقتصاد نوین ۲۰۰میلیارد تومان است که بانک اقتصاد نوین با این سرمایه، سال گذشته ۷۹میلیارد تومان سود کسب کرد.
سود خالص بانک ملت در سال ۸۳ به ۵/۱۴۶میلیارد تومان، در سال ۸۴ به رقم ۱۰۱میلیارد تومان و سال ۸۵ به رقم ۵/۱۱۳میلیارد تومان رسید. این بانک در پیش‌بینی خود این رقم را برای امسال ۲۳۵میلیارد تومان اعلام کرده که با توجه به روند سه سال گذشته، این جهش دو برابری جای سوال دارد. این بانک در حالی که سال گذشته ۸۷ریال به ازای هر سهم سود داشته این رقم را برای امسال ۱۷۹ریال به ازای هر سهم پیش‌بینی کرده که با در نظر گرفتن P/E بانک در خوشبینانه‌ترین حالت ۵ است هر سهم این بانک دولتی ۸۹۵ریال بیشتر نمی‌ارزد. گرچه هنوز امید نامه بانک صادرات منتشر نشده است، اما این وضعیت در مورد سایر بانکها نیز قابل پیش‌بینی است. با این شرایط، عرضه بانک‌های دولتی، ارزان‌فروشی دارایی دولت است و درآمدی را عاید دولت نمی‌کند. اگر دولت اصلاح ساختار بانکها را مد نظر قرار دهد و بانکها را به قیمت بالاتر بفروشد به نفع دولت و خریدار و بورس خواهد بود.
عدم تناسب عملکرد و دارایی‌ها
تناسب نداشتن عملکرد بانکها با دارایی‌هایشان باعث می‌شود تا سهام بانکها به واقعیت نزدیک نباشد. افزایش سرمایه بانکها در سال گذشته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان بوده است؛ در حالی که در قانون بانکداری بین‌المللی، با در نظرگرفتن روش NAV یا ارزش حال دارایی‌ها، نباید این ارزش بیش از یک‌درصد شود.
در واقع افزایش سرمایه بانکها ناشی از آورده نبوده بلکه بر اساس تفاوت قیمت دفتری دارایی‌ها به روز، این سرمایه محقق شده است. تکالیف دولت، مطالبات معوق، ارائه خدمات عمومی توسط بانکها و مجانی بودن این خدمات و مشکلات شرکت داری و ... نیز از موارد مورد سوال درخصوص بانکها در آستانه عرضه ۵درصد سهامشان در بورس است.
ارسال نظر