اجرا کردن بند‌های متفاوت اصل۴۴ قانون اساسی به کاهش نرخ تورم در میان یا بلندمدت منجر خواهد شد.

مرتضی ‌ا...‌داد، رییس موسسه عالی بانکداری، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفاوت نرخ تورم اعلامی‌ از سوی بانک مرکزی به میزان ۲/۱۷‌درصد و نرخ تورم اعلامی‌ از سوی صندوق بین‌المللی پول به میزان ۹/۱۹‌درصد، توضیح داد: شاخصی که برای تعیین نرخ تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد CPI است، در عین حال ممکن است سبد کالایی مورد استفاده در دو گزارش متفاوت از یکدیگر باشد. به گفته او در سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ اعلام کرده بود نرخ تورم ۵/۲۳‌درصد است، اما تفاوت آن

با نرخ تورم اعلامی‌ بانک مرکزی به میزان ۱۲‌درصد بسیار زیاد بود.

‌ا...‌داد با بیان اینکه اقتصاد ایران تورمی‌ است، تصریح کرد:‌ اقتصاد تورمی‌ ایران در دو عامل بررسی می‌شود، عامل اول تقاضا است، در عین حال که بودجه کشور نفتی است و مقدار زیادی دلار نفتی به ریال تبدیل می‌شود، ظرفیت تولید متناسب با ریال‌های تزریقی نیست، در این میان تقاضا بیشتر از عرضه است.

او ادامه داد: اگر در بخش عرضه، کشش وجود داشته باشد، همانند بسیاری از کشور‌هایی که در تولید به بخش‌خصوصی متکی هستند با افزایش قیمت در بازار، عرضه‌کنندگان جدید ایجاد می‌شوند و قیمت کالا‌ها کاهش و در میان یا بلندمدت نیز نرخ تورم به حدود دو تا سه‌درصد خواهد رسید.

رییس موسسه عالی بانکداری با تاکید بر اینکه عامل دوم آن است که اقتصاد ایران بر مکانیزم بازار متکی نیست، خاطرنشان کرد: وقتی به صورت دستوری قصد باشد قیمت بسیاری از کالا‌ها کاهش یابد، در این حالت در سیستم کمبود عرضه حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: در چنین اقتصادی همانند ایران افزایش تقاضا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

‌ا...‌داد با بیان اینکه راه‌حل کاهش نرخ تورم اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی است، متذکر شد: اجرایی کردن بند‌های متفاوت این اصل به ویژه بند (الف) که بر آزاد‌سازی تاکید دارد به کاهش نرخ تورم منجر خواهد شد، در عین حال اگر فقط بند (الف) به اجرا در نیاید، خصوصی‌سازی نیز انجام نمی‌گیرد.

به گفته او اگر بخش‌خصوصی به سود بیشتر فعالیت در تولید نسبت به سوداگری پی ببرد، قطعا به سرمایه‌گذاری در بخش تولید روی می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: در این حالت سرمایه‌گذاری در تولید به افزایش آن و در عین حال افزایش اشتغال منجر خواهد شد. از سوی دیگر این طرح‌ها به صورت میان مدت اجرا خواهند شد.

رییس موسسه عالی بانکداری نمونه اجرای این روش را در کشور ترکیه عنوان کرد و گفت: اجرای این روش در اقتصاد ترکیه باعث کاهش نرخ تورم به حدود ۸ درصد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این راه و برای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی نیاز به حرکت سریع‌تر و منسجم‌تر بین سه قوه وجود دارد، خاطرنشان کرد: اگر این اصل اجرا شود، دولت و شرکت‌های دولتی کوچک خواهند شد و عاملیت به دست بخش‌خصوصی خواهد رفت.