محمد غفاری‌میاب
نظام بانکی بعد از حدود ۲۱ سال به خطای محاسبه قیمت فروش اقساطی در عقود مبادلاتی توسط بانک‌ها پی برد و بالاخره در تیرماه ۱۳۸۶ فرمول جدید محاسبه درآمد و به تبع آن تعیین قیمت فروش اقساطی را جهت اجرا و جایگزینی در روش‌های محاسبه جاری، به کلیه بانک‌ها به شرح زیر ابلاغ نمود:


(A قسط دریافتی،R نرخ، N تعداد اقساط و P خالص پرداختی است.)
هر چند فرمول مزبور نسبت به روش محاسبه جاری بانک‌ها تنها با دو شرط اقساط مساوی و فاصله اقساط یکسان، فاقد مشکل عدم تبعیت از فرمول مرابحه ساده می‌باشد و حقوق سپرده‌گذاران (موکلین بانک) را بهتر از روش اعمالی جاری در بیش از دو دهه گذشته را حفظ می‌نماید و لیکن از جامعیت لازم و کافی برخوردار نبوده و فقط در حد دو فرض مذکور که بر آن اساس به اثبات رسیده کاربرد دارد و حداقل ده نوع محدودیت محاسبه نسبت به شرایط و حالت‌های واقعی احتمالی در قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری را در بر دارد (علاقه‌مندان به جزئیات مطلب می‌توانند به سلسله مقالات مندرج در مجله «بانک و اقتصاد» تیرماه ۱۳۸۶ به شماره ۸۳ و مهرماه ۱۳۸۶ به شماره ۸۵... نگارش اینجانب تحت عنوان «نقدی بر تعیین قیمت فروش اقساطی در عقود مبادلاتی» مراجعه نمایند).
علی ایحال با توجه به حدود 21 سال محاسبه اشتباه درآمد و قیمت فروش اقساطی توسط بانک‌ها و ارائه فرمول جدید از طرف بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌های محاسباتی ده‌گانه موجود در آن، به دلیل روش محاسبه غیر منطقی جاری بانک‌ها و همچنین محدودیت‌های موجود در فرمول جدید ابلاغی که در حقیقت تکرار آزمون و خطا می‌باشد، سوالات زیر را در ذهن هر کارشناس آگاه و بی طرفی نسبت به موضوع متبادر می‌نماید که پاسخ قانونی و منطقی لازم و کافی بر آنها و تبعات منفی چنین عملکردهایی قابل ارائه نیست.
1 - از آنجا که در قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، ماهیت و خصوصیات نحوه محاسبه قیمت فروش اقساطی مشخص شده است، علت قصور وکیل (بانک) در مقابل موکلین (سپرده‌گذاران) در خصوص عدم استفاده از روش و فرمول مطابق با خصوصیات مطروحه در قانون عملیات بانکی و... مربوطه در بعضی از عقود مبادلاتی که تبعات منفی آن مشمول سپرده‌گذاران
از جهت سود قطعی پرداختی و دولت از بابت مالیات می‌شود، چگونه قابل توجیه می‌باشد؟
2 - با توجه به سوال یک و تبعات منفی آن و همچنین عملکرد متفاوت بعضی از بانک‌ها نسبت به هم در رابطه با یک موضوع (روش متفاوت در محاسبه قیمت فروش اقساطی ...) چرا اداره‌کل نظارت بر امور بانک‌ها عملکرد اشتباه و در عین حال متفاوت از همه بانک‌ها را با توجه به وظیفه نظارتی بعد از دو دهه مورد بررسی قرار داده است و به‌رغم ارائه روش جامع، کامل و یادآوری محدودیت‌های فرمول جدید ابلاغی در مراحل کارشناسی (سال 1383) و حتی بعد از ابلاغ فرمول جدید، این موضوع مهم و با اهمیت را مسکوت گذاشته است.
۳ - از آنجا که وظیفه انجام کارشناسی جامع و تبیین کامل موضوعات مهم و اساسی مصوبات شورای محترم پول و اعتبار قبل از تصویب به عهده کارشناسان و مشاوران هر یک از اعضای محترم شورای مزبور می‌باشد، پاسخ کارشناسان و مشاوران محترم در رابطه با عدم‌تبیین جامع و کارشناسی لازم و کافی در این رابطه چه می‌باشد؟
در خاتمه قابل‌ ذکر است، عدم ‌استفاده از روش جامع و کامل‌تر نسبت به فرمول جدید محاسبه با محدودیت‌های کاربردی آن یقینا نقطه ضعفی برای سیستم بانکی در محاسبه واقعی قیمت فروش اقساطی در عقود مبادلاتی می‌باشد، زیرا عمل کامل‌تر بهتر است از عمل کامل، عمل ناقص و محدود. بنابراین هدف از طرح موضوع به صورت اجمالی فوق‌الذکر، جلب‌نظر و توجه کارشناسان بانکی و مسوولان محترم ذی‌ربط به خصوص بانک مرکزی ج.ا.ا. به «روش محاسبه قیمت فروش اقساطی مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه و تبعات منفی آن طی سال‌های گذشته» از یک طرف و ذکر و یادآوری «محدودیت‌های محاسباتی دهگانه موجود در فرمول جدید ابلاغی» از طرف دیگر می‌باشد.
در صورتی که بانک مرکزی به روش جایگزین جامع و کامل ارائه شده در این رابطه (طی سال‌های ۱۳۸۳ در مرحله کارشناسی فرمول جدید و سال ۱۳۸۶ بعد از ابلاغ فرمول جدید جهت اجرا به بانک‌ها) توجه لازم مبذول نداشته و مسکوت گذاشته است، شاید که بعد از چند سال به محدودیت‌های محاسباتی موجود در فرمول جدید (به مانند روش محاسبه قبلی بانک‌ها) کارشناسان و مسوولان محترم ذی‌ربط پی برده و ضرورت اعمال روش جامع و کاملی که فاقد محدودیت محاسباتی در کاربرد و در عین حال مطابق با قانون بانکداری بدون ربا باشد را در دستور کار قرار دهند.
امید است پاسخ و اظهارنظر کارشناسان محترم بانکی و صاحبنظران و مسوولان ذی‌ربط محترم به سوالات فوق با هدف احتمالی رد مطلب با دلایل لازم و قانونی یا رفع ابهامات و ... نه تنها باعث خرسندی اینجانب گردد، بلکه در روشنگری و شفاف‌سازی موضوع برای علاقه‌مندان در سطح حداقل پرسنل سیستم بانکی مفید فایده قرار گیرد، چرا که نقد منطقی و قانونی مطالب توام با ارائه طریق اصولی و قابل‌اجرا در سیر تکاملی نگرش به موضوعات از عوامل موثر، مفید و ضروری در دستیابی به حقایق می‌باشد.
حسابرس ارشد بانکی m.ghaffari@ece.ut.ac.ir