عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: بر این اساس برخی قوانین قدیمی‌بیمه شفاف‌سازی می‌شود. ناصر عاشوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در ارتباط با گذراندن مراحل بررسی و تصویب قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، گفت: با توجه به اینکه قانون بیمه از سال ۱۳۴۷ تاکنون تغییری نکرده است، نیاز به تغییرات جدید در مباحث جزایی و بررسی تخلفات رانندگان به صورت شرعی به جای مباحث کیفری در دست اقدام است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر زندگی مردم و افزایش خسارات مالی و جانی، افزایش تعداد حداقل ۶‌هزار کشته بر اثر حوادث رانندگی در سال را از عوامل نیاز به نگرش جدید در قوانین بیمه عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین برخی مواد مبهم مربوط به حقوق شهروندی مربوط به بیمه گر و بیمه‌گذار نیز در این ویرایش جدید شفاف‌سازی می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی را که قرار است مورد بازبینی واقع شود، الزام خسارت دیدگان به دریافت رای دادگاه از سوی شرکت‌های بیمه در زمان تصادفات منجر به فوت و دریافت دیه است که این مورد در قرارداد اولیه شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران وجود ندارد و نیاز به شفاف‌سازی است.