قضاوی: بانک مرکزی با مفاسد خرید و فروش تسهیلات بانکی برخورد می‌کند
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این بانک با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درصدد اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از مفاسد ناشی از خرید و فروش وام بانکی است. عکس: حمید جانی پور
به گزارش خبرگزاری ایرنا، «حسین قضاوی» در حاشیه همایش «مدیریت ریسک یکپارچه» در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص استقرار مدیریت ریسک در بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به همه بانک‌ها توصیه کرده است که همانند اکثر بانک‌های موفق دنیا، کمیته مدیریت ریسک تشکیل دهند.
وی افزود: اکثر بانک‌ها به این توصیه توجه کرده و بخش مدیریت ریسک را دایر کرده‌اند.
وی در جواب به سوالی درباره درج آگهی‌های مربوط به خرید و فروش وام‌های بانک‌ها در مطبوعات و ایرادات قانونی آن گفت: برخورد با این مساله مستلزم هماهنگی چند جانبه بین بانک مرکزی، وزارت ارشاد و برخی سازمان‌های دولتی دیگر است.
قائم‌مقام بانک مرکزی اضافه کرد: انجام این هماهنگی برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و بروز مفاسد اداری ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته و چندین جلسه در این باره در بانک مرکزی و وزارت ارشاد تشکیل شده که امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد.
وی گفت: در حال حاضر نه فقط در حوزه گرفتن وام و واسطه‌گری، بلکه در موارد دیگر هم اگر آگهی‌های غیرمسوولانه درج شود که به تضییع حقوق شهروندان منجر شود، نیازمند هماهنگی چند جانبه میان دستگاه‌های اجرایی است.
قائم‌مقام بانک مرکزی، وزارت ارشاد و بانک مرکزی را محورهای اصلی هماهنگی در این زمینه برشمرد و گفت: این دو دستگاه نیازمند رایزنی با قوه قضائیه نیز هستند.
قضاوی در جواب به این سوال که آیا خرید و فروش وام قانونی است، گفت: خرید و فروش وام، غیرقانونی است؛ اما این مساله را باید متمایز از آگهی شرکت‌هایی که مشاوره مالی می‌دهند، دانست.
وی افزود: در مورد مصادیقی که ممکن است به فساد اداری منجر شود، هماهنگی‌هایی در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد: بانک مرکزی باید رشد نقدینگی و پایه پولی را طوری کنترل کند که ارتباط «یک به یک» بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به وجود نیاید.
قضاوی اضافه کرد: لازمه این کار انضباط بانک‌های تجاری و تخصصی در مراودات خود با بانک مرکزی است که بتوانند اضافه برداشت خود را کنترل کنند و به حداقل ممکن برسانند.
این مقام بانکی گفت: بانک مرکزی تدابیری را اتخاذ کرده تا این موضوع محقق شود.
وی اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های مالی نیز باید مراقبت‌های لازم صورت گیرد، به نحوی که حساب ذخیره ارزی نقش اصلی خود را به عنوان ابزار خنثی‌سازی ایفا کند.
قضاوی در مورد ممنوعیت بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و مشکلاتی که در این زمینه برای برخی از بانک‌ها ایجاد شده است، گفت: این تعارض ناشی از آن است که بخواهیم یک مقوله خرد را با یک مقوله اقتصاد کلان تلفیق کنیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار داشت: اگر بحث نقدینگی و کمبود آن را در نظر بگیریم، در سطح اقتصاد کلان با کمبود نقدینگی مواجه نیستیم.
وی خاطرنشان کرد: رشد قابل ملاحظه نقدینگی در طول سال‌های اخیر فراتر از رشد اقتصادی بوده است، بنابر این در سطح اقتصاد کلان یقینا اقتصاد ما با کمبود نقدینگی مواجه نیست، اما در سطح اقتصاد خرد، بنگاه‌های مولد در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و مسکن با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
قضاوی افزود: راه حل این مشکل که در سطح اقتصاد خرد وجود دارد را نباید در سطح اقتصاد کلان جویا شد، یعنی نباید مشکل کمبود نقدینگی در اقتصاد خرد را با یک دارو در سطح اقتصاد کلان درمان کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی، میزان نقدینگی در سطح اقتصاد کلان را «کافی» دانست و گفت: در سطح اقتصاد خرد در بنگاه‌های مولد ممکن است کمبود نقدینگی وجود داشته باشد که این مساله راهکارهای اقتصاد خرد را می‌طلبد.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر باید اصلاحات ساختاری به گونه‌ای صورت گیرد که بازدهی در بخش‌های مولد به گونه‌ای شود که نقدینگی به سمت بخش‌های مولد سوق یابد.
قضاوی اصلاح نرخ‌های بازدهی در بخش‌های مولد را یکی از رسالت‌های اصلی مسوولانی دانست که در حوزه‌های مولد صنعت، مسکن و کشاورزی فعال هستند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی، در مورد تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم گفت: هرگونه افزایش قیمت در کالاها بر سطح عمومی قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست، بنابراین ابعاد مختلف آن باید سنجیده شود تا براساس آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
وی با بیان آن که آیین‌نامه‌های کارگروه اصلاح رفتار بانک‌ها نهایی می‌شود، گفت: پیش نویس آیین‌نامه‌های متعددی در مورد اصلاح رفتار بانک‌ها تهیه شده و به نظرسنجی کارشناسان مختلف رسیده است، بانک مرکزی نیز روی آن بررسی‌های لازم را انجام داده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: جلسه مشورتی بانک‌های مختلف در مورد این آیین‌نامه‌ها برگزار می‌شود، بنابر این جمع‌بندی آن به دولت ارسال خواهد شد و در شورای‌عالی برنامه‌ریزی درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
قضاوی اضافه کرد: این آیین‌نامه‌ها به چگونگی کنترل و کاهش معوقات بانکی، نحوه کنترل‌های داخلی بانک‌ها، جوانب مختلف توسعه بانکداری الکترونیک و غیره مرتبط می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌نویس آیین‌نامه‌های این کارگروه با حضور مدیران بانک‌ها مورد تبادل نظر قرار می‌گیرد و در نهایت پیش‌نویس مورد اتفاق نظر بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها به دولت تقدیم می‌شود.
ارسال نظر