مدیرعامل بیمه ایران خبر داد:
پرداخت جریمه نقدی در صورت استفاده بیش از یک کوپن شخص ثالث
با افزایش سقف تعهدات شخص ثالث، سقف تعهدات صندوق تامین خسارات بدنی در سال جاری افزایش یافته است. سید جواد سهامیان، مدیرعامل بیمه ایران، در گفتوگو با «ایسنا» در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگی این شرکت مجاز به فروش بیمهنامه دیگری به مشتریان بیمه شخص ثالث خواهند بود، گفت: این اقدام خلاف قانون است و اگر نمایندگی خاصی به این امر مبادرت ورزد، با او برخورد قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد: نه قانونا و نه شرعا هیچ نمایندگی نمیتواند مشتریان را نسبت به خرید بیمهنامهای مجبور کند. البته یکی از وظایف نمایندگیها معرفی انواع بیمهنامه است، اما خریداری این بیمهنامهها طبق میل مشتریان است.
سهامیان در پاسخ به این سوال که رانندگانی که کوپن بیمهنامه شخص ثالث خود را مصرف کنند، آیا جریمه خواهند شد، تصریح کرد: این امر وابسته به آن است که چند کوپن از دست برود. اگر یک کوپن از دست برود، تخفیف خرید بیمهنامه در سال بعد را از دست خواهند داد و جریمه اضافی پرداخت نخواهند کرد، اما اگر بیش از یک کوپن را از دست دهند، طبق ضوابط بیمه مرکزی جریمه نقدی پرداخت خواهند کرد.
او جریمه رانندگانی که بیش از یک کوپن شخص ثالث خود را از دست میدهند، درست عنوان کرد و افزود: رانندگانی که تصادف نمیکنند، باید از تخفیف بهرهمند شوند؛ در غیر این صورت باید به عنوان جریمه حق بیمه بیشتری پرداخت کنند، در عین حال این عوامل باعث میشود جلوی بیاحتیاطیها گرفته شود.
مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به این سوال که در نظر گرفتن چهار کوپن شخص ثالث برای رانندگان با وجود این جرایم چه دلیلی دارد، خاطر نشان کرد: این رانندگان حق دارند از چهار کوپن خود استفاده کنند، اما دلیلی برای این امر وجود ندارد، چرا که باید با رعایت کامل از میزان تصادفات بکاهند، اما اگر چهار تصادف در طول یک سال رخ دهد، رانندگان قادر هستند که از کوپنهای خود بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه باید بین رانندگانی که اصلا تصادف نکردهاند و رانندگانی که تصادف کردهاند و حتی اشخاص را نیز کشته اند، تفاوت قائل شد، تصریح کرد: این دو نوع راننده نباید بهای یکسانی از حق بیمه را پرداخت کنند؛ البته این تفاوتها در ایران بسیار کم است.
اگر کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گیرد، دیده میشود که گاهی راننده باید به اندازه قیمت خودرو خود، حق بیمه پرداخت کند؛ بدین ترتیب باید سیاستهای تشویقی و بازدارنده در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند. این اقدام باید به ویژه در مسائل حمایتی صنعت بیمه انجام شود.
ارسال نظر