گروه بازار پول- بانک قرض‌الحسنه به عنوان یکی از نهادهای هفت‌گانه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز به طور رسمی آغاز به کار نکرده است. با وجود آنکه مدیرعامل این بانک تعیین شده، اما ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌ها و نحوه فعالیت آن نامشخص است. در کنار این بانک،‌ سازمان اقتصاد اسلامی نیز با دستور رییس‌جمهوری در پی کسب مجوز برای نظارت کردن بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در قالب بانک قرض‌الحسنه است. به این ترتیب دو بانک داعیه‌دار امور قرض‌الحسنه خواهند بود.

سهامداران بانک قرض‌الحسنه، بانک‌های دولتی و خصوصی هستند. روز گذشته خبرگزاری مهر نامه‌ای منتشر کرد که بانک مرکزی خطاب به بانک‌های دولتی و غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسه اعتباری توسعه نوشته است:‌ بانک قرض‌الحسنه شرکتی غیرانتفاعی است که با قصدخیر و با نیت حمایت از نیازمندان ایجاد می‌شود و منافع حاصل از عملیات بانک هرگز به سهامداران پرداخت نمی شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تصویب دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: از آنجا که به قرار اطلاع برخی بانک‌های کشور تمایل خود را برای مشارکت در تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه ابراز داشته اند، اعلام نکاتی در این باره ضروری است. بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کارگیری آنها وکیل است، صرفا درامور انتفاعی پیش‌بینی شده در قانون و مقررات ذی‌ربط آن امکان به کار‌گیری دارند.

بانک مرکزی در ادامه این نامه خاطرنشان کرد: مشارکت در سرمایه شرکت‌ها، از طریق مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم، بر‌مبنای مقررات موجود صرفا زمانی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی مشارکت حاکی از سود‌آور بودن طرح باشد.

همچنین بانک قرض‌الحسنه شرکتی است غیر‌انتفاعی که با قصد خیر و با نیت حمایت از نیازمندان ایجاد می‌شود و طبق ماده ۲۹ «دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها» منافع حاصل از عملیات بانک‌، هرگز به سهامداران پرداخت نمی‌شود و در صورت وجود، به ترتیبی خاص به سرمایه بانک افزوده می‌شود.

بانک مرکزی همچنین خطاب به بانک‌های دولتی و شرکت دولتی پست‌بانک می‌افزاید: بر‌اساس تعاریف مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات‌، بانک‌های دولتی، شرکت دولتی محسوب می‌شوند؛ لذا در اجرای ماده ۷ دستورالعمل فوق‌الاشاره، امکان استفاده از منابع بانک (‌در مقابل منابع سپرده‌گذاران‌) برای این مصرف نیز وجود ندارد. براساس ماده چهار قانون محاسبات کشور،‌ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که ۵۰درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. براساس اعلام

بانک مرکزی به این ترتیب امکان مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک‌ها وجود ندارد.

این در حالی است که بانک قرض‌الحسنه با سرمایه ۲۲هزار میلیارد ریالی خود و بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌های دولتی و خصوصی تشکیل می‌شود.

حال براساس اعلام بانک مرکزی مبنی‌بر غیرقانونی بودن مشارکت این بانک‌ها، آینده این بانک مشخص نیست. روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری‌های مکرر خبرنگار دنیای‌اقتصاد، حاضر به ارائه توضیحاتی در این زمینه نشد.