نایب رییس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها گفت: در‌حال‌حاضر نمی‌توان آماری از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ارائه کرد، ولی وضعیت چندان مطلوب نیست و شاهد خالی شدن بانک‌ها از نقدینگی هستیم. ایرج ندیمی در رابطه با آمار بدهی‌های دولت و بانک‌ها اظهار کرد: در‌حال‌حاضر نمی‌توان چنین آماری را ارائه کرد. باید بانک‌های تخصصی و تجاری را گرد هم آورده و سپس اعداد و ارقام را تطبیق دهیم، اما آنچه مسلم است وضع چندان مطلوب نیست و شاهد بدترین دوران اعمال فشار بر بانک‌ها و خالی شدن بانک‌ها از نقدینگی هستیم که ضررهای اجتماعی بسیاری به دنبال دارد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ابراز عقیده کرد و افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه چند موضوع را به صورت بسته برای بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی دیدیم که یکی از موضوعات پرداخت دیون بود و دولت باید سالانه بخشی از دیون خود را پرداخت کند؛ به نحوی که در سال پایانی برنامه با توجه به ۵‌ساله بودن به عدد مورد نظر برسیم.

وی تسهیلات تکلیفی، کفایت سرمایه و الکترونیکی کردن بانک‌ها را از دیگر مباحث بررسی شده ذکر کرد و گفت: در ماده ۱۰ و مواد دیگر قانون برنامه چهارم این مواضع مطرح شد، اما درباره این‌که آیا بدهی‌های دولت کاهش یافته یا نه؟ باید گفت که در پی درخواست بانک‌ها برای برداشت از سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، بانک‌ها در شرایط کنونی تحت‌تاثیر سیاست‌های اجرایی قرار دارند و شاید طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس نیز با همین هدف مطرح شد.

ندیمی تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح «استقلال بانک مرکزی» به این دلیل بود که بانک مرکزی بیش از آن‌که خواسته مقامات اجرایی و سیاسی را در مسائل مختلف مثل مباحث پولی، مالی و اعتباری یا مسائل مربوط به تشخیص و اعلام نرخ تورم و مانند آن برآورده کند، سعی کند از استقلالی برخوردار باشد که اعتماد سرمایه‌گذاران و تحرک مدیران را سبب شود نه آن‌که با تغییرات شاخص‌هایی از نوع سبد تعیین نرخ تورم به جای بیان واقعیت‌های موجود با افزودن اقلامی از کالا و خدمات از فقدان شفافیت دفاع کنیم.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با بیان این‌که بانک‌ها در دو سال اخیر تحت فشار مقامات استانی و مسوولان اجرایی به صحنه‌ای برای درخواست‌ها بدل شده‌اند، اظهار کرد: اگر بانک‌ها به عنوان مثال دو میلیارد تومان وصولی داشته باشند، ۷‌میلیارد تومان برای آن‌ها تعهد ایجاد شده و طبعا بانک‌ها در این شرایط دائم در معرض حمله قرار می‌گیرند که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. در صورتی که از جهت نابرابری در تراز تجاری، مانده وصولی‌ها یا واخواست این نوع مطالباتشان موفق نیستند.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این مساله شاید در کوتاه‌مدت رضایت مردم و دولتمردان را سبب شود؛ ولی اتفاقات بدی را به دنبال دارد که ورشکستگی بانک‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان از جمله آنها است.

ندیمی با تاکید بر این‌که مطابق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید بانک‌ها واگذار شوند، گفت: دولت به جای آن‌که در وجوه اداره شده خود یا تضمین تعهد نرخ یارانه سود اقدام کند، یک‌سویه در حال اعمال فشار است.

دلیل آن‌که در لایحه سیاست‌های اصل ۴۴ بر واگذاری بانک‌ها تاکید شده این بود که دو سال بعد از پایان برنامه پنجم، هدف‌گیری نهایی در مورد واگذاری‌ها صورت گرفته باشد و فرصت کافی برای برداشت‌ها یا تسویه حساب‌ها به وجود آید. در غیر این صورت معنا ندارد که بانک طلبکار یا بدهکار به بورس وارد شود بدون آن‌که سود و زیان آن را محاسبه کرده باشیم.