بازار مسیر عادی را برگزید
گروه بازار پول - قیمت‌ها در بازار داخلی به مسیر قبلی بازگشت و خیلی زود خبرهای مثبت را فراموش کرد. در روزهای اخیر خبرهایی از خوش‌‌بینی مقامات غربی نسبت به روند مذاکرات ایران و غرب منتشر شد که انتظار می‌رفت تاثیرات پایدارتری بر روند قیمت‌های داخلی داشته باشد، اما این باور هنوز به عوامل پر قدرت تری نیازدارد. نرخ تعدیل شده تابلو‌ها نشان داد که بازار دیگر مانند گذشته در نبود دلالان و لیدر‌های سرمایه دار قبلی نه میلی به بالابردن قیمت دارد و نه امیدی به کاهش معنادار قیمت. دلار دیروز قبل از ظهر با همان نرخ ۲۹۸۵ تومان واپسین ساعات کاری بازار شنبه باز شد، اما با گذشت کمتر از دو ساعت نرخ ۳۰۰۰ تومان بر تابلو‌ها نقش بست. قیمت سکه نیز در جریان بازار کاری دیروز ۵ هزار تومان بالاتر رفت و به ۱ میلیون و۲۰۰ هزار تومان رسید. قیمتی که برای روزهای زیادی تقریبا ثابت مانده است.
دیروز یورو البته ۱۰ تومان افت داشت و ۳۹۷۰ تومان فروخته شد. پوند انگلیس اما بدون تغییر ۴۸۲۰ تومان تعیین قیمت شد. در بازار سکه نیز نیم سکه همچنان در سطح ۶۰۰ هزار تومان فروخته شد، اما ربع سکه تا ۳۱۰ هزار تومان بالا رفت. قیمت گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز گذشته با قدری افزایش تا ۱۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان بالا رفت. خبرهای رسیده از بازار نشان می‌دهد که خرید و فروش ارز به حداقل رسیده و فروش حواله نیز اغلب میزان خرد و اندکی دارند. در این روزها در بازار خبری از رفت و آمدهای گذشته نیست و آرامش بر بازار حکمفرما است. دیروز به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات هم تغییری نداشت.
نرخ‌های مرکز مبادلات ثابت ماند
دیروز قیمت دلار ۲۴ هزار و ۵۸۹ ریال، یورو ۳۲ هزار و ۳۶۷ ریال اعلام شد که در مقایسه با روزهای گذشته تغییری نداشت. همچنین روپیه هند ۴۵۱ ریال، درهم شش هزار و ۶۹۴ ریال و یکصد ین ژاپن ۲۹ هزار و ۴۰۰ ریال اعلام شد که تغییری نداشت. لیر ترکیه ۱۳ هزار و ۸۲۹ ریال، روبل روسیه ۸۰۱ ریال، یوآن سه هزار و ۹۳۷ ریال و یک هزار وون کره جنوبی ۲۳ هزار ریال اعلام شدند که نسبت به روز گذشته ثابت ماندند.
در این روزها در فضای رسانه ای کشور بحث بر سر میزان ارز تخصیص یافته به واردات دارو بحث‌برانگیز شده است. تا جایی که سخنان گلایه‌آمیز وزیر بهداشت در خصوص بی‌اعتنایی بانک مرکزی نسبت به ارز دارویی کار را به جایی رساند که ارقام جدیدی برای تخصیص ارز واردات دارو اعلام کردند و در عین حال رسانه ویژه دولت نیز به انتقاد از این وزیر پرداخته و وی را به تناقض گویی در سخنان متهم کرد. برخی نیز از برکناری وی شایعاتی مطرح کردند و در نهایت معاون اول رییس دولت این خبر را به کلی تکذیب کرد. در واکنش به این ابهامات سخنگوی مرکز مبادلات ارزی رقم ۳/۲ میلیارد دلاری را برای واردات دارو عنوان کرد.
پرداخت ۳/۲ میلیارد دلار
برای واردات دارو
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه بانک مرکزی ۴/۱ میلیارد دلار به نرخ مرجع برای واردات دارو پرداخت کرده گفت: با احتساب ارز پرداختی به نرخ مبادله‌ای، مجموع ارز پرداختی برای دارو به ۳/۲ میلیارد دلار می‌رسد.
صمد کریمی با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی یکی از اولویت‌های کاری خود را تامین نیازهای ارزی دارو و اقلام دارویی کشور قرار داده است.
وی افزود: با توجه به اینکه نرخ ارز در بهمن ماه سال ۹۰ براساس سیاست‌های ارزی کشور یکسان‌سازی شد از این تاریخ تا روز ۱۸ تیر سال جاری تامین همه نیازهای ارزی وارداتی ۷۲۰۰ کالا به نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان براساس ثبت سفارش‌های کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده که دارو و اقلام دارویی از این قاعده مستثنی نبوده است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: در این مدت براساس رویه‌های بانکداری بین‌الملل فروش عمومی ارز توسط اداره بین‌الملل بانک مرکزی به ادارات بین‌الملل بانک‌ها صورت پذیرفته و این امر موجب شده از ابتدای سال جاری تا ۳۰ مرداد حدود ۸۹۳ میلیون دلار بابت واردات دارو و اقلام دارویی توسط سیستم بانکی پرداخت شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۲ آذر معادل ۴/۱ میلیارد دلار برای واردات دارو پرداخت کرده است و مجموع ارز اختصاص یافته برای این کالا‌ها در ۹ ماهه سال جاری ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که حدود ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد.
کریمی گفت: در ۴۰ روز اخیر حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو و اقلام دارویی توسط بانک مرکزی اختصاص یافته و با توجه به روند پرداخت ارز به این اقلام پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میزان ارز اختصاص یافته به ۳/۳ میلیارد دلار برسد که ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی و بانک‌های کشور عملکرد مطلوبی در تامین نیازهای دارویی کشور داشته و اگر مشکلات در بخش دارو وجود دارد به سایر بخش‌ها به ویژه کنترل و نظارت بر واردات و توزیع دارو در کشور مربوط می‌شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اظهار کرد: تصمیمات ارزی در تعامل اداره بین‌الملل بانک مرکزی با معاونت دارویی وزارت بهداشت بخش عمده رقم ۴/۱ میلیارد دلار تخصیص ارز مرجع برای دارو از نیمه دوم سال صورت گرفته است؛ در واقع ارز پرداختی برای واردات دارو توسط بانک‌های کشور مربوط به اول فروردین ۹۱ تا ۳۱ مرداد سال است و براساس رویه‌های بانکداری بین‌الملل فروش عمومی توسط اداره بین‌الملل بانک مرکزی با ادارات بین‌الملل بانک‌ها صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: تامین نیازهای ارز و اقلام دارویی به نرخ مرجع بوده، اما پس از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی مربوط به گروه دوم کالایی به نرخ مبادله‌ای تامین شده است که با احتساب عملکرد ۹ ماهه واردات دارو و عملکرد مرکز ارز اختصاص یافته برای این اقلام بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود.
طلا در بازارهای جهانی
قیمت طلادر پایان معاملات هفتگی در سطح ۱۶۹۶ دلار بسته شده است . از میان ۲۶ نفر پاسخ دهنده به یک نظر سنجی در باره قیمت جهانی طلا برای هفته آینده، ۱۲ نفر قیمت طلا را افزایشی و ۵ نفر کاهشی اعلام کرده‌اند.۹ نفر نیز نظر خاصی برای پیش بینی قیمت ارائه نکرده یا قائل به حداقل تغییرات بوده‌اند. این عده عموما دلالان شمش طلا، بانک‌های سرمایه‌گذاری، معامله‌گران بازارهای آتی، مدیران پولی و تحلیلگران نمودارهای تکنیکال هستند.
با وجودی که در تقویم‌های رسمی تقریبا دو هفته به پایان سال میلادی جاری باقی مانده است؛ اما عملا یک هفته کاری دیگر برای به سرانجام رساندن این مساله در سال ۲۰۱۲ باقی‌مانده است. از این رو در این مدت دولت اوباما و جمهوری خواهان باید تکلیف قانون بر زمین مانده افزایش مالیات‌ها و کسری بودجه را مشخص کنند تا قیمت طلا در این راستا به مسیر قابل توجیهی هدایت شود. بازارهای مالی جهان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا به امروز در انتظار توافق بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بوده‌اند. اوباما خواستار تامین ۶۰۰ میلیارد دلار از کسری بودجه دولت از طریق افزایش مالیات‌ها بر ثروتمندان است. حزب مخالف، اما خواستار تامین کسری بودجه دولت از طریق صرفه جویی در دولت است.
فدرال رزرو از هفته گذشته محرک‌های تازه اقتصادی را مورد تاکید مجدد قرار داده تا ماهانه ۴۵ میلیارد دلار اوراق قرضه بلند مدت خریداری شود. تزریق دلارهای تازه که چاپ آنها هم ناگزیر شده است، ضمن افزایش نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی و در نهایت کاهش بیکاری را هدف قرار داده است. توافقی اگر بین کنگره و دولت اوباما برقرار نشود، بازارهای مالی جهان از آمریکا تا اروپا دچار رکودتازه‌ای خواهند شد که قطعا اهداف فدرال رزرو را بیش از هر چیز تحت شعاع قرار خواهد داد. برنانکه گفته بود که در چنین شرایطی فدرال رزرو تنها بخش کوچکی از زیان‌های وارده به اقتصاد را پوشش خواهد داد.
ارسال نظر