بررسی داده‌های آماری تورم و ارز
نرخ دلار واقعی شد؟
مقایسه روند نرخ ارز و روند تورم نشان می‌دهد
نرخ ارز در مسیر واقعی شدن
بررسی روند تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز در ۳۲ سال گذشته نشان از تطابق منحنی قیمت این دو متغیر در بازه زمانی یاد شده دارد. به همین دلیل می‌توان گفت که با افزایش قیمت ارز، نرخ این متغیر به میزان تورم موجود نزدیک‌تر شده و فرصت مناسبی برای واقعی شدن نرخ ارز را رقم زده است.
همانطور که در علوم تجربی برای تبدیل واحدهای مختلف اندازه‌گیری یک کمیت از یک مقیاس جهانی استفاده می‌شود (مثل استفاده از میله استاندارد به عنوان واحد طول یا استفاده از زمان تعداد نوسانات یک اتم خاص به عنوان واحد زمان،...)، برای برقراری ارتباط بین این واحدهای اندازه‌گیری ارزش در اقتصادهای مختلف نیز شیوه مشابهی معرفی شده است.
در این شیوه، یک سبد کالای مشترک در نظر گرفته شده و ارزش این سبد کالا که معرفی از نیازمندی‌های متعارف بشر است با ارزهای مختلف در شرایط معین و استانداردی سنجیده می‌شود. هر چند در عمل در بسیاری از موارد اعمال سیاست‌های خاص از طرف دولت‌ها ایجاد یا محاسبه چنین شرایط استانداردی را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند، اما پذیرفتن این شیوه و پیدا کردن راهکارهای مناسب برای رفع این مشکلات بر طبیعت این روش و نتایج حاصل از آن آثار بنیادی ندارد.
در حال حاضر در کشور ما شیوه تعیین نرخ ارز با روش فوق متفاوت است و در واقع نرخ ارز به صورت دستوری و مدیریت شده از طرف دولت تعیین می‌شود.
در این شیوه دولت با تعیین نرخ ارز به دنبال تحقق سیاست‌های خود در زمینه‌های مرتبط با حفظ قدرت خرید مردم و کنترل آثار تورمی ناشی از کاهش پیوسته ارزش پول و تغییرات دائمی در نرخ تبدیل پول ملی به سایر ارزها است.
سیاست‌های پولی همراه با افزایش نقدینگی (بدون حفظ ارتباط منطقی آن با نرخ رشد اقتصاد ملی و تولید ناخالص ملی)، قطعا منجر به کاهش ارزش پول و شکل گرفتن تورم داخلی خواهد شد. تغییر نکردن نرخ برابری ارز در حدی متناسب با تورم داخلی باعث خواهد شد تعادل بین قدرت خرید پول ملی در داخل کشور و قدرت خرید ارز خارجی در خارج از مرزها به هم بخورد.
به زبان ساده‌تر وقتی ارزش ارز به میزانی کمتر از ارزش سایر کالاها در کشور اضافه شود به تدریج ارزی که می‌توان از راه تبدیل پول ملی به ارز خارجی تهیه کرد در خارج از کشور قدرت خرید بالاتری نسبت به پول ملی هم ارز خود در داخل کشور پیدا می‌کنددولت برای جبران به هم خوردن این توازن اقدام به وضع تعرفه‌هایی بر واردات می‌کند و با این ابزار به دفاع از تولید داخلی در مقابل واردات می‌پردازد. تعداد کالاهایی که به آنها تعرفه می‌خورد و میزان این تعرفه‌ها می‌تواند معیاری از رقابت پذیری تولید داخل در برابر واردات باشد.
به دنبال این اتفاقات زنجیره‌ای از فعالیت‌های ناخواسته نیز در بستر اقتصاد شکل می‌گیرد که هدف آن سوء استفاده از شرایط ناشی از اعمال این سیاست‌ها است. پدیده‌هایی از قبیل قاچاق کالا و ارز، شکل گرفتن انواع شیوه‌های تقلب در گشایش اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا، ورود کالای خارجی نامرغوب با برند معتبر ایرانی از تبعات آشنای حاکم شدن این شرایط است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اگر نرخ‌های سالانه تورم، به طور متوالی روی ارزش پایه دلار در سال ۵۷ اعمال شود، باید در اثر تورمی معادل با نرخ تورم داخلی، نرخ ارز به طور سالانه به شکل نمودار بالای همین صفحه تغییر می‌کرد.
در این نمودار نرخ ارز در پایان مهر ماه 91 با فرض تورم 26 درصد برای سال 91 و گذشت 7 ماه از سال محاسبه شده است و نکته جالب اینجا است که نرخ 2563 تومان برای این مقطع تقریبا در حد نرخ دلار در تالار مبادلات ارزی است.
نرخ ارز در ۴ دوره
به صورت دوره‌ای دولت‌ها بر تعیین نرخ خاصی برای مبادله پول ملی با دلار ایستاده‌اند، ولی واقعیات اقتصادی و بازار باعث ایجاد نرخ سومی در کنار نرخ اعلامی دولت شده است و پس از استقامت دولت‌ها در دوره‌های چند ساله بالاخره فاصله بین نرخ ادعایی و رسمی و شرایط واقعی باعث تجدید نظرهای دوره‌ای در تعیین نرخ مرجع دولتی شده است.
در واقع یک رفتار نوسانی و سه دوره مشخص در مورد نرخ ارز دیده می‌شود:
دوره اول: از سال پیروزی انقلاب تا سال 1370 را دربرمی‌گیرد. در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاست‌ها ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم.
دوره دوم: با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال ۷۰ به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار می‌شود.اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی می‌شود مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد و مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی نسبت بهای ارز رسمی با نرخ ارز در بازار آزاد به ۵۳/۴ برابر می‌رسد.
دوره سوم: مجددا با افزایش فشار ناشی از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد با بازار رسمی ارز و تبعات آن و نیز بهبود درآمدهای ارزی دولت در اثر افزایش میزان صادرات و افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال 81 مجددا با اصلاح در نرخ دستوری تعیین شده برای ارز بازار ارز به تعادل می‌رسد. با حفظ شرایط مطلوب دولت در تامین ارز از محل درآمدهای نفتی و نیز افزایش قابل توجه ارز حاصل از درآمد صادرات غیرنفتی برای دولت این امکان فراهم می‌شود که بتواند به نیازهای موجود در بازار ارز پاسخ بدهد؛ بنابراین تا پایان سال 90 تقریبا سیاست تک نرخی شدن ارز در بازار ارز حفظ می‌شود.
کنترل تورم از طریق واردات
این سیاست به تدریج باعث رونق روز افزون واردات و کنترل نرخ تورم داخلی با تکیه بر واردات شد، اما با نگاهی گذرا به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور می‌توان فراگیر بودن آثار مخرب این فرآیند را رصد کرد. به عنوان نمونه مروری بر وضع جاری برخی از کسب‌‌و‌کارها در سایه برخی مشکلات حادثی که معلول سیاست‌های ارزی هستند خواهیم داشت:
۱- کشاورزی و دامداری: اثر واردات بر بازار برخی محصولات قابل ذکر است: با ورود برنج هندی و عرضه آن با قیمت کمتر از ۱۵۰۰ تومان (به لطف بهای تعیین شده برای ارز) در سطح خرده فروشی در قیاس با قیمت برنج داخلی در حداقل قیمت ۲۵۰۰ تومان در سطح عمده فروشی جایی برای رقابت با واردات باقی نمی‌گذاشت که اقدام برای اعمال تعرفه و ممنوعیت واردات راهکار مقابله با این شرایط شناخته شد. در عمل با توجه به این اختلاف قیمت به نظر می‌رسد محرک کافی برای ورود غیرقانونی و قاچاق همچنان وجود داشته باشد.
واردات انواع میوه از خارج، عدم‌رقابت‌پذیری چای داخلی در مقابل چای وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و افزایش بهای تمام شده شیر در داخل، اقدام کارخانه‌های لبنی به واردات شیر خشک با ارز رسمی باعث شد تا تقاضای زیادی برای استفاده از شیر خشک وارداتی در صنایع لبنی ایجاد شود.
غیر اقتصادی شدن بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی در رقابت با واردات باعث شده است تا در مناطقی که جاذبه‌های گردشگری برای جلب شهرنشینان ساکن ابر شهرها وجود دارد زمین‌ها و باغات تفکیک شده و صرف ساخت و ساز ویلاهای تفریحی برای اقشار شهری متمول شود.
با این کار بافت باغی و کشاورزی و زیرساخت‌های مرتبط با آن در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق شمالی کشور دچار آسیب و تخریب جدی شده است. بازسازی این زیرساخت‌ها و ایجاد پتانسیل‌های مشابه برای انجام فعالیت‌های کشاورزی حتی با رفع معضلات موجود در توجیه اقتصادی این فعالیت‌ها، نیازمند صرف سرمایه و زمان قابل توجهی خواهد بود.
۲- صنعت: در بخش لوازم خانگی که تغییرات سریع سلیقه مشتری نیاز به سرمایه‌گذاری پیوسته تولید‌کننده برای تغییرات مستمر و سریع در تولید محصول دارد، وجود انگیزه‌های کافی برای قاچاق کالا و هجوم کالاهای وارداتی قاچاق باعث شده تا تولید داخل لوازم خانگی تنها برای رفع نیازهای اقشار بسیار کم درآمد جامعه اختصاص یابد و با رشد قدرت خرید مردم جمعیت این قشر از مشتریان رو به کاهش باشد. در این بخش سیاست‌های ارزی باعث شده تا به تدریج گرایش به کاهش میزان ساخت داخل قطعات بیشتر شده و در نتیجه از سطح اشتغال داخلی در این صنعت به تدریج کاسته شود و مونتاژکاری جایگزین تولید و ساخت داخل شود. صنعت خودرو که به واسطه نقش مهمی که در اشتغال در کشور داشته و بعد از صنعت نفت و پتروشیمی دومین صنعت بزرگ کشور شناخته می‌شود و به همین واسطه یکی از اهداف اصلی تحریم‌ها قرار گرفته است، از دیگر قربانیان سیاست‌های حاضر است.
هر چند که برخی انتقادها به لحاظ کیفیت و قیمت متوجه این صنعت شده است؛ اما در شرایط حاضر که افزایش نرخ ارز باعث شده تا رقبای این صنعت فاصله قیمتی منطقی‌تری با تولیدات داخلی پیدا کند، قدری شدت این انتقادها کمتر شده است. در سال‌جاری واردات خودرو در 6 ماهه اول سال حدود 15 هزار دستگاه اعلام شده است و اگر این رویه تا پایان سال ادامه پیدا کند، واردات خودرو در سال‌جاری به حدود
۳۰ هزار دستگاه خواهد رسید که معادل ۳ درصد تولید داخل خواهد بود. اغلب این خودروها را خودروهای لوکس تشکیل می‌دهد که مشتریان خاص خود را دارد. از سوی دیگر آسیب‌های وارد شده به صنایع بافندگی، پوشاک و کفش در اثر هجوم کالاهای چینی در سایه ارز با نرخ مدیریت شده امری است که هیچ کس قادر به کتمان آن نیست.
یارانه‌ای که سهم سودجویان شد
حاکم بودن ساختارهای مریض بر اقتصاد کشور باعث شکل گرفتن فرآیندهای مخرب و زیان آور مختلفی درزمان وقوع شرایط خاص در اقتصاد ملی هم شده است. به عنوان مثال، در نوسانات ارزی اخیر با افزایش قدرت خرید ارزهای خارجی در داخل کشور تمایل زیادی برای ورود ارز به کشور، تبدیل آن به ریال در بازار کنونی، تبدیل ریال حاصل به کالا به ویژه کالاهایی که در قیمت عرضه آنها یارانه دولتی هم وجود دارد و خروج این کالاها از کشور شده است.
این فرآیند در بروز کمبود برخی از اقلام مصرفی و به‌ویژه کالاهای اساسی (نگاه کنید به شرایط بازار در خصوص برخی اقلام خوراکی و بهداشتی و شوینده‌‌ها در هفته‌های اخیر) که برای تعدیل افزایش قیمت‌ها همچنان از ارز با نرخ رسمی برای تامین مواد اولیه وارداتی بهره می‌برند، مشهود است. یعنی در این شرایط باز بخشی از یارانه پرداختی بابت ایجاد شرایط مطلوب برای مردم، عاید عوامل سودجو و فرصت طلب شده است.
چرا تعیین دستوری نرخ ارز را کنار نمی‌گذارند؟
آنچه باعث می‌شود تا دولت‌ها از کنار گذاشتن سیاست جاری در خصوص تعیین نرخ دستوری ارز فرار کنند، نگرانی از تبعات ناشی از افزایش قیمت تمام شده واردات بر زندگی روزمره مردم و وارد شدن فشارهای غیر قابل تحمل بر دوش اقشار ضعیف جامعه بوده است. این گونه نگرانی‌ها در خصوص همه اقدامات اصلاحی و جراحی‌های لازم برای سالم‌سازی پیکره اقتصاد مریض فعلی کشور وجود داشته است.
حذف ارزش تبدیل پول به پول در اقتصاد ملی
قطعا حذف امکان ایجاد ارزش در اثر تبدیل پول به پول و معاملات کاغذی، فعالان اقتصادی را برای کسب منفعت به مسیرهایی غیر از دلالی و بورس بازی روی پول هدایت خواهد کرد. دولت تنها با ادای تکالیف خود و اتخاذ سیاست‌های مدبرانه می‌تواند از این مخاطرات برای کشور فرصت ایجاد کند. دولت اداره‌کننده کشور نمی‌تواند صرفا به نکوهش اعمال ناشایستی که در بستر سیاست‌های غلط او رخ می‌دهند بسنده کند و هیچ مدعی خدمت به مردم نمی‌تواند بار سخت کسب درآمد برای دولت از محل اخذ مالیات عادلانه متعلق به ارزش و درآمد ناشی از تولید را تا ابد رها کرده و با پول نفت هزینه‌های سوء مدیریت و ساختارهای سنگین خود را پرداخت کند. در کنار واقعی شدن نرخ ارز لزوم تکیه بر تعرفه‌های گمرکی مرتفع شده و برای کاهش آثار ناشی از واقعی شدن نرخ ارز می‌توان در نظام گمرکی و تعرفه‌های اعمال شده نیز بازنگری کرد. در چنین شرایطی با قطع سوبسید دولت به واردات و کالای خارجی است که فرصتی عادلانه برای تولید‌کننده داخلی در مقابل رقبای خارجی فراهم می‌شود. در چنین بستری قطعا تولید‌کنندگان داخلی برای بقای خود نیازی به منت دولت برای اعمال تعرفه بر واردات نخواهند داشت و با واقعی
شدن قیمت‌ها و دریافت هزینه‌های تولید خود قادر به تولید کیفی مناسب و صرف هزینه‌های لازم برای تحقیق و توسعه به منظور ارتقای کیفی محصولات تولیدی خود خواهند بود.
لزوم واقعی شدن درآمد و واقعی شدن هزینه‌های تولید
قطعا واقعی شدن درآمدهای مردم در کنار واقعی شدن هزینه‌های تولید و قیمت فروش خدمات و تولیدات، توام با افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار (پرداخت دستمزد در سطح بین‌المللی برای دریافت خدمت در سطح استانداردهای بین‌المللی و بهره‌وری جهانی) موضوعی است که باید در تکمیل این سناریو دیده شود.
به این ترتیب یکی دیگر از معضلات ملی در خصوص از دست دادن مغزها و مهاجرت متخصصین به خارج از کشور هم به سمت حل شدن خواهد رفت.
لزوم توجه حفظ قدرت خرید مردم
مجموع این رفتارها در کوتاه مدت با خود آثار تورمی خواهد داشت، اما رعایت توازن در پیشبرد همزمان این قدم‌ها می‌تواند به‌رغم وجود تورم منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم نشود. مهم‌ترین دغدغه دولت در مسیر این اصلاحات باید حفظ قدرت خرید مردم باشد. این نوع اصلاحات در نظام اقتصادی کشورها جدید نیست و باید به سوابق کشورهایی از قبیل ترکیه و سایر کشورهایی که در اثر فروپاشی شوروی سابق متولد شده و چنین مسیری را در جهت تحول از نظام کمونیستی به نظام اقتصاد آزاد طی کردند مرور کنیم (حذف ۶ صفر از ارزش پول ملی ترکیه را به یاد داشته باشیم).
ارسال نظر