لیلا اکبرپور- برخی اخبار تایید نشده از احتمال لغو قریب‌الوقوع «نظام نظارت مالی» (آزادسازی نرخ و شرایط) و استقرار دوباره نظام تعرفه در بازار بیمه کشور حکایت دارد. در حالی که بازار بیمه می‌رود تا با حذف تعرفه‌ها سومین سال مالی خود را پشت سر بگذارد، زمزمه‌های بازگشت نظام تعرفه به بازار شنیده می‌شود.

آزاد‌سازی که در سال ۸۸ با طرح «حذف تعرفه» طی سه مرحله در شورای‌عالی بیمه کلید خورد، امروز به محل مناقشه موافقان و مخالفان نظام تعرفه تبدیل شده است.

بیمه مرکزی ایران که در دوره مدیریت قبلی، مصمم بود تا با اجرای درست نظارت مالی بر فعالیت بیمه‌گران بازار رقابتی را کنترل کند، با تدوین «آیین‌نامه نظارت مالی بر شرکت‌ها» آزادسازی را کلید زد.

براساس رویکرد و سیاست‌های بیمه مرکزی در قالب طرح تحول در صنعت بیمه ابتدا تعرفه رشته‌هایی آزاد شد که درصد کمتری از سبد بیمه‌ای کشور را تشکیل می‌دادند و هدف از این سیاست جلوگیری از کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور اعلام شد.

نقش نرخ‌شکنی در آزادسازی آزادسازی و حذف تعرفه‌های بیمه‌ای زمانی در شورای‌عالی بیمه مطرح شد که «گلایه از نرخ شکنی رقبا» حرف اکثر فعالان بازار بیمه بود.

در واقع این بازار نه در زمان نظام تعرفه طبق نرخ‌های مصوب رفتار می‌کرد و نه در زمان آزادسازی می‌تواند با ارائه نرخ و شرایط اصولی فعالیت کند.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و حمایت از بخش خصوصی در دل شرکت‌های بیمه که همگی در صف مقابل بیمه ایران تنها شرکت بیمه دولتی قرارگرفته بودند، امیدی تازه بخشید و تقریبا بیشتر بیمه‌گران خواستار آزادسازی در بازار بیمه شدند. مدیرعامل وقت بیمه ایران پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواستار احیای ماده ۳۰ شد که البته مورد قبول واقع نشد و بیمه ایران در همان سال ۳ درصد از بازار خود را از دست داد. با تغییر اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران می‌رفت که پرتفوی این شرکت دولتی در معرض تعدیل قرار گیرد؛ اما مدیرعامل جدید بیمه ایران و اقدام او برای حفظ وجهه بیمه ایران در بازار، تمام معادلات را بر هم زد و بیمه ایران پررنگ‌تر از قبل ظاهر شد.

این درست همان شرایطی بود که عبدالناصر همتی رییس کل سابق بیمه مرکزی پیش‌بینی کرده بود.

همتی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار

«دنیای اقتصاد» در این خصوص باردیگر یادآورشد:

«من با حذف یک باره تعرفه‌ها مخالف بودم.»

وی وجود شرکت‌های بیمه بزرگ با سرمایه و ذخایر قابل توجه در بازار و توان رقابت آنان در حذف شرکت‌های تازه وارد را دلیل اصلی این مخالفت عنوان کرد و گفت: دلیل دیگر نیز کمبود نیروهای متخصص در شرکت‌های بیمه خصوصی تازه تاسیس بود که توان فنی آنان را در ارزیابی ریسک‌ها و ارائه نرخ و شرایط بیمه نامه‌ها به شدت کاهش می‌داد. همتی ادامه داد: در واقع وجود تعرفه ابزاری برای جلوگیری از زیان شرکت‌های بیمه به خصوص تازه تاسیس‌ها بود. او درخصوص نظام آزادسازی در صنعت بیمه یادآورشد: بیمه مرکزی در آن زمان هم که با مسوولیت اینجانب هدایت می‌شد به کاهش قیمت‌ها اعتقاد داشت و طی دو مرحله تعرفه رشته‌های باربری و آتش سوزی کاهش پیدا کرد و برعکس رشته شخص ثالث تعدیل شد و کمی افزایش یافت تا توازن در بازار حفظ شود.