مرتضی غضنفرنژاد
سالیان بسیار زیادی است که نظام مبادلات جهانی بر اساس دلار و یورو و ارزهای مشابه آن عمل می‌کند. حجم بالای اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته در کنار قدرت سیاسی - اقتصادی آنها سبب شده است که نبض اقتصاد جهانی در اختیار آنها قرار گیرد.

به عبارت دیگر، کشورها برای سهولت مبادله به ارز و پولی روی می‌آورند که به راحتی قابل تبدیل باشد و در تمام جهان به عنوان یک ارز معتبر شناخته شود. این خصوصیت هم‌اکنون در اختیار دلار و یورو می‌باشد. بر همین اساس است که عایدی دولت از فروش منابع نفتی و صادرات و واردات به صورت دلار است و بازرگانان، دانشجویان و... مجبور به استفاده از این ارز هستند. این وابستگی به ارزهایی چون دلار و یورو مشکلات بسیاری را برای کشورهای تبعیت‌کننده از این نظام ایجاد می‌کند.
در کشورهایی که قدرت مالی و اقتصادی بالایی برای کنترل تورم ندارند،‌ تبعیت از نظام دلار سبب می‌شود که واردات برای این کشورها گران‌تر شود؛ یعنی در بازار ارز داخلی، دلار همانند یک کالا است که در اثر تورم گران‌تر می‌شود. (این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که بازار ارز مدیریت نشود؛ یعنی در بازار آزاد ارز این اتفاق رخ می‌دهد و اگر دولت خود اقدام به قیمت‌گذاری ارز کند، گران شدن دلار معنا نخواهد داشت. در کشور ما نیز تا زمانی که فاصله میان نرخ واقعی و دولتی زیاد نشده بود، این مدیریت دولتی معنادار بود).
از طرف دیگر، کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی بسیار به واردات وابسته هستند؛ یعنی بسیاری از صنایع و مواد اولیه آنها وارداتی است. در ایران نیز بسیاری از تجهیزات اصلی کارخانه‌ها وارداتی است؛ بنابراین زمانی که در کشور سطح قیمت‌ها بالا می‌رود، ‌دلار نیز گران‌تر می‌شود.
گران شدن دلار سبب افزایش قیمت نهاده در صنایع وابسته به واردات می‌شود و محصولات آنها نیز گران‌تر خواهد شد. تورم ایجادشده در این پروسه دوباره قیمت دلار را افزایش می‌دهد و این امر به طور فزاینده‌ای موجب افزایش قیمت دلار و ایجاد تورم می‌شود.
یکی از دلایل رشد نرخ دلار در ماه‌های اخیر وجود ضریب فزاینده در افزایش تورم توسط دلار است. این تحلیل ناظر بر رد وجود دلالی و دست‌های پشت پرده در اقتصاد ایران نیست، اما عاملی که موجب می‌شود دلالی و اقتصاد زیرزمینی بیشتر شکل بگیرد، وابستگی ارزی است.
زمانی که دولت و صنایع به دلار احتیاجی نداشته باشند، بالا رفتن قیمت دلار یا کاهش آن سودی برای افراد نخواهد داشت؛ اما با وجود وابستگی‌های ارزی است که این دخالت‌های دلال‌گونه توجیه و سود پیدا می‌کند.


از طرف دیگر، اختلافی که سالیان متمادی میان نرخ تورم و دلار وجود داشته این نوسانات را گسترش می‌دهد. با وجود اینکه کشور سالانه به طور میانگین تورمی 15 درصدی را تجربه می‌کرده است، اما قیمت دلار با افزایش جزئی تغییر می‌کرده است. همان طور که گفته شد، اگر یک سال 18 درصد تورم داشته باشیم، قیمت دلار به عنوان یک شاخص از اقتصاد کشور باید حدود 18 درصد رشد کند، اما دولت، که از تبعات گرانی و افزایش نرخ ارز مطلع بوده و منابع ارزی بسیاری در دست داشته، باید از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌کرده است، اما این کنترل‌ها تا زمانی جوابگو خواهد بود که اختلاف ارز دولتی و آزاد گسترده نشود. کاهش میزان ذخایر ارزی دولت به علت استفاده بی‌حدوحصر آن در امور جاری کشور به علاوه تورم بالا، خصوصا بعد از هدفمندی یارانه‌ها، سبب شد که ریسمان کنترلی دولت گسسته شود.
ایجاد بورس ارز، نظارت‌های دولتی و... تا حدی می‌تواند از دلالی در بازار جلوگیری کند، اما این بازار آزاد است که از شکاف بین نرخ اصلی و دولتی استفاده می‌کند و قیمت‌گذار اصلی در دلار خواهد بود.
درباره سیاست‌گذاری‌های کنترل بازار ارز پیشنهاد و نظرهای سازنده و بعضا کم‌فایده بسیاری ارائه شده است، اما به علت تفاوت بسیار میان اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته (و با توجه به دلایل ذکرشده)، تبعیت از نظام دلار تا زمانی پاسخگو خواهد بود که پویایی و قدرت اقتصادی ایران متناسب با کشورهای رقیب باشد. با وجود تورم بالا، ‌عدم شفافیت حاکم بر بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و اقدامات عجولانه، نمی‌توان در این نظام ارزی به دنبال ثبات نرخ ارز و کاهش اثرات آن بود. بنابراین برای کنترل این تلاطمات و اثرات منفی آن راهکارهای ذیل ارائه می‌شود:
۱. راهکارهای کوتاه‌مدت
الف) تامین نهاده کارخانه‌ها با نرخ دولتی
نهاده بسیاری از صنایع کشور وارداتی است و این امر سبب می‌شود که گران شدن دلار قیمت نهاده را افزایش دهد و همچنین تولیدات آنها را گران‌تر کند. بنابراین دولت باید با شناسایی این شرکت‌ها، قبل از آنکه نوسانات خاصی در بازار ایجاد شود، از افزایش قیمت محصولات آنها جلوگیری کند.
دولت تا حدودی این سیاست را برای صنایع انجام می‌دهد، اما به طور جامع و کامل انجام نمی‌شود و مدیریت خاصی بر آنها حاکم نیست. به عنوان مثال، بسیاری از صنایع مثل فرش‌بافی و نساجی از ماشین‌آلات خارجی و نهاده‌های خارجی استفاده می‌کنند که گران شدن این نهاده‌ها در بازار آنها بسیار موثر است.
البته در زمینه کمک به این صنایع این نکته مطرح است که این صنایع از دو جهت با مشکل مواجه هستند. از یک طرف، با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و قطع یارانه تولید، ‌دولت کمک چندانی به صنایع نکرد. حتی برخی از مسوولان دولتی اعتقاد دارند که نباید به تولید کمک شود و باید همه منابع به مردم اختصاص یابد.
از طرف دیگر، تورم ناشی از گران شدن دلار و نهاده‌های اصلی این کارخانه‌ها سبب شده است که هزینه‌های بخش تولید دوچندان افزایش یابد و به همین دلیل است که افزایش قیمت‌ برخی کالاها و خدمات ماهانه می‌شود و در تمامی محصولات بروز پیدا می‌کند. حال چگونه از دولت می‌توان توقع داشت که علاوه بر پرداخت سهم بخش تولید، مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها، کمک دیگری به این بخش کند.
ب) عدم عرضه دلار به نرخ دولتی
یکی از اقداماتی که دولت در چند ماه اخیر به دنبال آن بوده است عرضه دلار در بازار آزاد است. با توجه به مواردی که ذکر شد، این کار تنها منابع ارزی دولت را محدود می‌کند و توان کنترلی دولت را کاهش می‌دهد. یکی از منابع اصلی تامین دلار ‌فروش نفت است. در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های اعلامی و اعمالی‌ و کاهش مطلوبیت نفت ایران در بازارهای جهانی نفت، فروش نفت کاهش پیدا کرده است. حتی در مبادلات با کشورهایی نظیر هند و چین، نفت در مقابل کالا معاوضه می‌شود و این امر منابع ارزی را کاهش داده است. (البته در چند هفته اخیر میزان عرضه ارز دولتی کمتر شده است که نشان از این کاهش دارد.)
ج) آزادسازی تدریجی نرخ دلار
اقدامی که دولت در قیمت‌گذاری دلار در مرکز مبادلات ارز، با توجه به میانگین قیمت دلار، انجام داده است از این دستور تبعیت می‌کند. دولت چون به این موضوع آگاه شده که ابزار کنترلی او در هدایت دلار ضعیف شده است، سعی دارد که نرخ دلار را آرام‌آرام به نرخ واقعی خود برساند و نظارت خود را از نو دنبال کند.
به عبارت دیگر، زمانی که فاصله میان نرخ دولتی و آزاد کاهش پیدا کرد، ابزار کنترلی دولت تقویت می‌شود و دولت می‌تواند دلار را برای سال‌ها در قیمت خاصی ثابت نگه دارد (کنترل بازار ارز با توجه به محدود شدن منابع و تورم بالا به صلاح نیست)، اما زمانی که دولت آزادسازی دلار را به تدریج دنبال کند، صنایع توان تجدید ساختار و حتی حمایت از تولیدات خود را دارند. بنابراین این امر می‌تواند از ضریب فزاینده افزایش نرخ ارز نیز جلوگیری کند.
2 . راهکارهای بلندمدت
الف) قطع وابستگی صنایع به کالاهای وارداتی
همان طور که در بحث اولیه ذکر شد، دلیل اصلی ضربه خوردن کشور از دلار، وارداتی بودن بسیاری از کالاهای اولیه، واسطه‌ای و نهایی است.
اقتصاد ایران زمانی می‌تواند از این مشکلات رهایی یابد که صنایع خود (یعنی نبض اقتصادی خود) را از این وضعیت رهایی بخشد؛ بنابراین حمایت از تولید داخلی و ‌تحقیق و توسعه در زمینه قطع وابستگی‌های صنعتی و تکنولوژیک یکی از راه‌‌هایی است که در بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد.
ب) ایجاد منطقه پولی واحد
استفاده از پتانسیل‌هایی نظیر اجلاس عدم تعهد، شانگهای، اکو و ... همچنین ایجاد منطقه ارزی نظیر منطقه یورو یکی از راهکارهای بلندمدتی است که کشور باید دنبال کند. به عبارت دیگر، بسیاری از مبادلات ایران با کشورهایی است که پول ملی آنها دلار نمی‌باشد. در این حالت، چه ضرورتی ایجاب می‌کند که مبادلات با دلار انجام شود؟ بنابراین ایجاد منطقه واحد پولی، در استقلال اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر موثر خواهد بود.
این اتحادیه، علاوه بر قطع وابستگی در استفاده از دلار، فواید بسیاری نظیر ایجاد شرکت‌های چندملیتی، تجارت آزاد و... خواهد داشت. همان طور که سران اتحادیه اروپا به چنین نتیجه‌ای رسیدند، نیاز است که کشورهای عضو اجلاس نم نیز از این پتانسیل خود استفاده کنند و عدم تعهد خود را گسترش دهند. چنین اقداماتی برای تمامی کشورها مفید خواهد بود و موجب آزادی اقتصادی بیشتر آنها خواهد شد.