دنیای اقتصاد بررسی می‌کند
نوسان ارزی ترکیه چگونه پایان گرفت؟
اگرچه به اعتقاد اقتصاددانان کم یا زیاد بودن نرخ برابری واحد پول کشورها به خودی خود نمی‌تواند گویای نکته خاصی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد آنها باشد، اما «کاهش» بی‌سابقه قیمت واحد پول این کشور در این دوره‌های زمانی نشان‌دهنده بحران مالی بی‌سابقه‌ای بود که در خلال دوره‌های زمانی مذکور در این کشور رخ داد. در خلال سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۰، بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرد. بررسی این دوره نشان می‌دهد که به جز آمریکا، سایر کشورهای توسعه‌یافته با رشد ناپایدار و اندکی مواجه بودند. اقتصادهای در حال ظهور نیز بحران‌های مالی بزرگی را تجربه کردند که بر اقتصاد جهانی اثرگذار بود. علاوه بر این، اثرات منفی بحران خلیج فارس، عمیقا اقتصادهای منطقه به ویژه ترکیه را تحت تاثیر قرار داد. با وجود آزادسازی اقتصادی صورت‌گرفته و رشد بالای اقتصادی در دهه ۸۰، به دهه بعدی آن، یعنی دهه ۹۰، همچنان به عنوان یک دهه شکست در تاریخ اقتصادی ترکیه نگریسته می‌شود. پایان جنگ سرد دو چالش سیاسی را برای این جمهوری ایجاد کرد: اسلام سیاسی و ناسیونالیسم کردها، که جامعه را نسبت به وقوع کودتایی توسط ارتش برای سرکوب این تحرکات جدید نگران کرده بود. این
بی‌ثباتی‌های سیاسی همزمان با وقوع جنگ خلیج فارس در همسایگی ترکیه در عراق در این سال‌ها، دولت را برای اجرای اقدامات کوتاه‌مدتی به منظور فرونشاندن بی‌ثباتی‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی و خصوصا مخارج نظامی تحت فشار گذاشته بود. بحران مالی سال ۱۹۹۴ پیامد این آشفتگی بود و به دنبال آن پس از امواج بحران آسیایی ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ و روسیه در ۱۹۹۹، بحران مالی ترکیه هم به وقوع پیوست. بدهی‌های داخلی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی، به طور بی‌سابقه‌ای زیاد شد و از ۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۹ رسید. در اوایل سال۲۰۰۰، نیاز به اصلاحات اقتصادی در ترکیه شدیدا احساس شد. دولت با پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی طرحی را برای مقابله با تورم در پیش گرفت. محورهای مهم این طرح، سیاست پولی سفت و سخت برای تمرکز بر ارتقای مازاد بودجه، شتاب‌دهی به اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست درآمدی معطوف به نرخ تورم هدف و سبدی از پیش اعلام شده برای نرخ‌های ارز بود. در حالی که عدم توافق‌ها و مسائل داخلی انجام اصلاحات ساختاری را سست کرده و به تاخیر انداخت، رخدادهای دیگری نظیر جهش قیمت نفت، تضعیف نقش یورو در برابر دلار و جریان محدود
ورود سرمایه بین‌المللی به کشور موجب کسری بودجه عظیمی برای دولت ترکیه شد. با افت شدید نرخ‌های بهره اوراق دولتی به دنبال اجرای طرح ضدتورمی، بانک‌ها به دنبال منابع جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها رفتند. این تقاضای زیاد و بی‌تحرکی، در مجموع به باقی ماندن تورم در نرخی بالاتر از حد انتظار، افزایش بهای لیر ترکیه و کاهش رقابت‌پذیری بخش صادرات این کشور منجر شد. آنچه این سناریوی خطرناک را تسریع کرد، در اکتبر ۲۰۰۰ و زمانی بود که «دمیربانک»، یک بانک متوسط با ۸۰ درصد سهام موسس دولتی، به خاطر عدم توانایی در استقراض، مجبور شد بخشی از دارایی اعتباری دولتی خود را بفروشد. این کار دمیربانک نرخ بهره را اوج داد و به میزان دو هزار درصد رساند و سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از بازار برانگیخت. اجتناب بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به سیستم مالی هم، با محدودیت‌هایی که برای حفظ برابری ارزی به عنوان یکی از ارکان «طرح ضدتورمی» گذاشته بود، این جریان را تشدید کرد. در دوره مذکور، جریان جهانی سرمایه شتاب یافت و اقتصاد ترکیه در معرض فرار سرمایه قرار گرفت. در نیمه دوم نوامبر ۲۰۰۰ نرخ‌های بهره به میزان چشمگیری افزایش یافت، فرار سریع سرمایه به
خارج اتفاق افتاد، قیمت‌های سهام به شدت سقوط کرد و بعضی بانک‌های با ابعاد متوسط، از دور خارج شدند. برای پیشگیری از عمیق شدن بحران، تدابیر مختلفی برای اجرا در کوتاه‌مدت اجرا شد؛ و بهبودی نسبی حاصل شد. با این وجود، اعتبار این برنامه تا فوریه ۲۰۰۱ کاملا از دست رفته بود و سفته‌بازی به لیر ترکیه هجوم برد و دومین بحران در عرض سه ماه به وقوع پیوست. زیان این بحران بر سیستم بانکی، به خصوص بانک‌های دولتی، آسیب‌پذیری بیشتر کل بانک‌ها را موجب شد. معضل دمیربانک و وقایع اکتبر و نوامبر ۲۰۰۰، سرمایه‌گذاران خارجی را برای فعالیت در ترکیه کاملا مردد کرد. اما آخرین ضربه مهلک به این وضعیت اقتصادی، اختلافات جدی‌ای بود که بین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بروز کرد و با علنی شدن، به از بین رفتن کامل اطمینان در بازار انجامید. پس از این، به علت استقراض دوباره بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای بقا، نگرانی‌ها نسبت به کاهش ذخایر بانک مرکزی و پایداری نظام میخکوب لیر به دلار به شدت افزایش یافت. نرخ‌های بهره آزاد به شدت زیاد شد و شاخص سهام استانبول بزرگ‌ترین سقوطش را به میزان ۱۱/۱۸ درصد تجربه کرد. ابعاد این بحران عظیم بود، ذخایر دولتی حدود
یک‌سوم کاهش یافتند و بازار سهام افت ۱۸ درصدی را تنها در عرض یک روز تجربه کرد، لیر ترکیه در حدود ۴۰ درصد در یک هفته افت ارزش پیدا کرد، و نرخ‌های بهره بین‌بانکی به مقدار ۶۲۰۰ درصد در ۲۱ فوریه ۲۰۰۱ رسید، در حالی که یک هفته قبل از آن در سطح ۴۵ درصد بود. در نتیجه با از کار افتادن سیستم مبادلات پولی، نظام پرداخت هم تقریبا از کار ایستاد. در نهایت دولت ترکیه چاره‌ای جز شناور کردن ارز در ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ نیافت. تبدیل نظام ارز ثابت به نظام شناور به خاطر از کنترل خارج شدن بازار و به قصد جلوگیری از تورم انجام شد.
پس از آن، پول ترکیه ناگهان 44 درصد سقوط کرد و ارزش هر دلار آمریکا از 690 هزار لیر ترکیه به 900 هزار لیر ترکیه رسید. سرمایه‌گذاران به هراس افتادند و می‌خواستند هر طور شده دارایی خود را حفظ کنند. پرواز سرمایه هنگفتی اتفاق افتاد. شرکت‌های بزرگ ورشکسته شدند، میلیون‌ها نفر از افراد از کار برکنار شدند و در خیابان‌ها اعتراضاتی در جریان بود. اینها شمایل دوره‌ای است که در تاریخ به عنوان بحران سال 2001 ثبت شده است. دولت ائتلافی که از حل مشکل عاجز شده بود، کمال درویش اقتصاددان مطرح ترک را از آمریکا به این کشور برای کمک به مشکل فراخواند. درویش از مشاور صندوق بین‌المللی پول نیز دعوت کرد که در قبال دریافت 249 هزار و 600 دلار در قبال خدماتش، در ترکیه به وی کمک کند. او به دنبال انجام اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام‌های این صندوق بود.
این زمان، مقارن با شکل‌گیری و شروع فعالیت‌های سیاسی حزب عدالت و توسعه به صدارت رجب طیب اردوغان نیز بود. ریشه‌های اقتصادی اصلی بحران اقتصادی ترکیه در فوریه ۲۰۰۱ نتیجه تنها یک عامل مثل اختلاف‌های سیاسی حاد مقامات دولت نبود، بلکه نتیجه تصمیمات اقتصادی قبلی دولت بود. در دهه ۸۰، رشد خوبی در صادرات همراه با کنترل بدهی دولتی تجربه شده بود. در دهه ۹۰، رقابت‌های سیاسی، مسائل جهانی و فشارهای رو به رشد بر دولت برای مخارج، به افزایش کسری بودجه دولت انجامید. نسبت بدهی‌ها به GDP به بازه ۶۰ تا ۱۰۰ درصد رسید. در ۱۹۹۹، بدهی دولت ۶۰ درصد بدهی بود، در حالی که اقتصاد سالانه ۶ درصد کوچک‌تر می‌شد. در نتیجه دولت در سال ۲۰۰۰ تصمیم به اجرای طرح‌هایی برای انضباط پولی و اصلاحات ساختاری گرفت. هدف، پایین آوردن تورم بود که به سطح سالانه ۶۰ تا ۷۰ می‌رسید.
دولت به خاطر تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم انتظاری و به قصد کنترل تورم، نرخ ارز را تثبیت کرد، اما در واقع نرخ ارز تثبیت نشد. تقاضای سفته‌بازی به علت چشم‌انداز نامطمئن آینده، به ارز هجوم می‌برد. بانک مرکزی مجبور شد شش میلیارد دلار را در یک روز برای تثبیت نرخ ارز در برابر تقاضای بازار بفروشد سیاستی که آشکارا امکان تداوم نداشت. نرخ ارز می‌بایست شناور می‌شد و پس از این کار، لیر نصف ارزش خود را از دست داد. پیش از این افت ارزش بسیاری از شرکت‌ها برای اجتناب از نرخ‌های بهره بسیار بالا بر روی لیر، از خارج قرض می‌کردند و در نتیجه پس از تغییر بهای لیر، بدهی آنها دو برابر شده بود و آنها عاجز از بازپرداخت کلیه بدهی‌های خود شدند. با شرکت‌‌هایی که ناتوان از پرداخت هستند، بانک‌ها نیز در بحران قرار گرفتند. دولت ناچار شد مدیریت 19 بانک را بر عهده بگیرد و بدهی‌های آنها را تقبل کند. امری که بدهی دولت را به میزان 80 درصد GDP رساند. نیاز ترکیه به یک طرح اقتصادی جدید شدیدا احساس می‌شد. محورهای طرح اقتصادی برای نجات در دوره بعد از 2001 و 2002، اصلاحات ساختاری برای تضمین غلبه بر نقاط ضعف بخش بانکی بود و به موتور رشد و حل سریع
بحران تبدیل شد. یکی از چیزهایی که بحران نشان داد، این بود که لازم است بانک‌ها را پیش از اینکه با مشکلات زیادی مواجه شوند، با سیستم‌های اعلام خطر قبلی که تعبیه می‌شوند، تحت نظارت قرار داد. در این صورت، به جای اقدامات واکنشی برای حل مشکل، زمان و کارآیی بیشتری نسبت به هزینه در دست خواهد بود. در ماه مه 2001 طرح تجدید ساختار بخش بانکی برای شفاف‌سازی بخش بانکی، گسترش بانکداری خصوصی، تقویت نظارت و ارتقای رقابت و کارآیی بخش بانکی پیاده‌سازی شد. تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور، جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول برای کمک‌های بیشتر، استقلال نهادهای مقرراتی مالی، التزام دولت به انضباط پولی، استقلال کامل بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و افزایش پشتیبانی خارجی مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختاری نظام بانکی پس از بحران مالی ترکیه بودند. در سال 2002، بانک مرکزی ترکیه یک استراتژی پولی مدرن را تحت عنوان «نظام تورم هدف» به اجرا گذاشت. طی پیاده‌سازی نظام تورم- هدف در سال‌های 2002 تا 2005، بانک مرکزی ترکیه کوشید زیرساخت‌های نظام ارزی جدید را فراهم کند. در خلال این دوره، وزارت پژوهش تحت عنوان وزارت پژوهش و سیاست‌گذاری پولی تجدید
ساختار شد و وزارت ارتباطات با هدف به اجرا گذاشتن سیاست‌های ارتباطی موثر پایه‌گذاری شد. یک نکته کلیدی در موفقیت اجرای این طرح این بود که توانست اعتماد جامعه را به خود جلب کند، همچنین مردم به دلیل مسائل پیش‌آمده، نیاز به تدابیر سفت و سخت اقتصادی را پذیرفته بودند. یک دلیل عمده برای پشتیبانی عمومی از آن، این باور عمومی بود که این طرح تماما و به طور اساسی، ترکی است و از خارج تحمیل نشده است (برخلاف موارد مشابه در آن سال‌ها، مثل نمونه آرژانتین).
آخرین مرحله اصلاح اقتصادی: حذف صفر از لیر
در دهه گذشته لیر ترکیه تا حدودی توانست خود را در برابر دلار و یورو تثبیت کند، هر چند پس از 2005 نیز تا حدودی به علت رشد اقتصادی و تورم همراه با آن و منفی ماندن تراز تجاری در این کشور در بعضی سال‌ها به‌رغم روند بهبود کلی آن، با روند متعادلی به تدریج از نرخ برابری قیمت این ارز، البته با روند بسیار متعادل‌تر و آهسته‌تری نسبت به قبل، کاسته می‌شد. شناور شدن ارز باعث شد با گران شدن واردات نسبت تولید داخل، تراز تجاری ترکیه رو به بهبود بگذارد. پس از مدتی با ثبات یافتن نرخ برابری ارز و نرخ تورم، دولت به دو اقدام نمادین در خصوص واحد پولی دست زد. نخستین اقدام در دسامبر سال 2003، تصویب قانون حذف شش صفر از لیر ترکیه و ایجاد واحد پول تازه‌ای تحت عنوان «لیر جدید ترکیه» بود، ارز جدیدی که در اول ژانویه 2005 معرفی شد و به تدریج تا یک سال بعد دولت پول قبلی را جمع‌آوری کرده و از دور خارج کرد. پس از این دوره و در اقدام نمادینی دیگر، از ابتدای سال 2009 به این سو، از عنوان واحد پول این کشور عبارت «جدید» هم برداشته شد و نام رسمی آن «لیر ترکیه» شد.
ارسال نظر